قرر رجال أعمال سعوديون يستثمرون في قطاع مبيعات الذهب في الأسواق المحلية في البلاد، التقدم بطلب إلغاء سجل تجاري إلى وزارة «التجارة والصناعة» السعودية بدءا من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، يأتي هذا الأمر بسبب تعطل 70 في المائة من أنشطتهم التجارية بسبب انخفاض مستويات الطلب من جهة، وتضررهم بارتفاع حدة المنافسة مع المستثمر الأجنبي من جهة أخرى. وأفادت مصادر مطلعة من داخل قطاع الذهب لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن هذا القرار يأتي كنتيجة طبيعية للظروف التي يعاني منها المستثمرون في القطاع خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذي يعني أنه من الممكن أن الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات في السعودية سيكون محدودا على نسبة معينة من رجال الأعمال.
وفي السياق ذاته، أوضح صاحب أحد مصانع «الذهب والمجوهرات» في العاصمة الرياض لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن حجم تجار الذهب الذين يزاولون نشاط البيع النهائي سيشهد انخفاضا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وقال «هناك عدد من هؤلاء التجار ينوون التقدم بطلب إغلاق سجلاتهم التجارية المعنية بنشاط بيع الذهب، وبالتالي البحث عن منافذ استثمارية جديدة».
وأكد صاحب المصنع ذاته (طلب عدم ذكر اسمه) أن سوق مبيعات الذهب وتصنيعها في السعودية تعاني من ارتفاع حدة منافسة الأجنبي للمستثمر السعودي، مضيفا «تجار الذهب متضررون من ناحية انخفاض مستويات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار من جهة، وارتفاع حدة المنافسة غير الشريفة مع بعض الأجانب من جهة أخرى».
ولفت إلى أن مصنعي الذهب السعوديون حولوا جزءا من نشاطهم التشغيلي إلى معدن الفضة، مبينا أن أسعار كيلو الفضة في السوق السعودية تتراوح ما بين مستويات 4 إلى 5 آلاف ريال (1066 إلى 1333 دولارا)، في حين يتراوح سعر كيلو الذهب ما بين مستويات 190 إلى 200 ألف ريال (50.6 إلى 53.3 ألف دولار).
وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس «ألمس أن هنالك امتعاضا شديدا بين الكثير من رجال أعمال الذهب والمجوهرات في السوق السعودية بسبب المنافسة غير الشريفة مع الأجنبي، هذا الأمر يدفع الكثير منّا إلى الخروج النهائي من السوق، في ظل انخفاض مستوى الطلب نتيجة للارتفاع الكبير لمستويات الأسعار النهائية»، مشيرا إلى فكرة توطين الوظائف في محلات البيع النهائية أمر من الممكن تطبيقه، في ظل ارتفاع حجم الرواتب التي يتحصلها بعض الموظفين الأجانب خلال الفترة الحالية.
من جهة أخرى، كان «الذهب» قد استقر تحت مستويات 1700 دولار للأوقية (الأونصة) أول من أمس الجمعة، إلا أن هذه الأسعار تعد مرتفعة عما كانت عليه قبل نحو 5 سنوات من الآن، عندما كان يتراوح سعر الأونصة ما بين 400 إلى 600 دولار. وكانت أسعار الذهب في السعودية قد سجلت أرقاما قياسية، وذلك بعد تأثير عدد من العوامل أدت إلى ارتفاعه متأثر بشكل كبير، حسب ما أكده عدد من الخبراء الاقتصاديين بتحويل احتياطي مخزون بعض الدول من الدولار إلى الذهب. وعلّق قاسم اليافعي المستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات السعودي في وقت سابق على مستويات الإقبال من قبل الأفراد في السعودية للشراء، بقوله «التراجع واضح وملموس في الشراء، والسوق تشهد ركودا كبيرا بعد أن تضاعفت بعض أسعار الأطقم إلى 8 أضعاف، مما كانت عليه قبل 4 سنوات». وأضاف اليافعي: «من الملاحظ منذ فترة أن حجم المبيعات انخفض بأكثر من 50 في المائة من حيث مبيعات الأفراد والمؤسسات، ولكن لن يؤثر ذلك على المستثمر الذي يجني أرباحه من خلال ارتفاعات الذهب عالميا».