الدورة المستندية تؤخذ كمؤشر لنجاح عمل أي جهاز، فإذا كانت الدورة المستندية تتم في مدة زمنية قصيرة وبإجراءات سلسة، صنف الجهاز بأنه ناجح، وإذا كانت الإجراءات تتم ببطء وبأسلوب معقد، صنف الجهاز بأنه فاشل.
ويؤثر ذلك على جميع نواحي الحياة، وعلى الاقتصاد بشكل خاص، فلن يأتي المستثمر الأجنبي إذا عرف أن الإجراءات معقدة.
ولا أخفيكم القول إن الإجراءات الحكومية بطيئة جدا ومملة، ويعود ذلك للأسباب التالية: عدم وجود محاسبة، تعامل الموظف مع المراجع بلا مبالاة، المراجع متحمس والموظف غير متحمس؛ لأنه يعرف أنه سيقبض مرتبه، عدم تحديد جدول زمني؛ لأنها إجراءات معاملة معينة.
فمثلا حينما يريد مواطن تأجير دار على جهة حكومية فمن المعروف أنها تمر بمراحل محددة، مثل الإعلان، استقبال الطلبات، فرز العروض، استصدار الموافقة. وهذه إجراءات محدده يجب أن تتم وفق جدول زمني محدد، ويعاقب من يخل بهذا الجدول بدلا من تحميل المواطن تبعات التأخير.
ويمكن تفعيل درجة المراقبة على الموظف من خلال وسائل بسيطة جدا لا تشغل مسؤول الجهاز، فمثلا يمكن وضع موقع إلكتروني لكل جهاز حكومي يتلقى خلاله الجهاز الشكاوى على موظفين محددين، مثل أولئك الذين لا يفهمون النظام، أو الموظفين المرضى النفسيين الذين يتلذذون بإيذاء المراجع أو الموظفين أصحاب الهوى، أو الحقودين، وأيضا يتاح للمشتكي أن يذكر الموظفين الجيدين بخير.
ومن المعروف أن لكل جهاز إدارة للتفتيش، وتسمى المتابعة أحيانا، وهذه غالبا لا يكون لديها عمل، ومثل هذا الموقع سيفعل منها ويردع الموظف من أن يخطئ على المراجع، فإذا أدين الموظف يراعى ذلك في تقييم أدائه الوظيفي، فيعطى درجة «مقبول»، وإذا تكرر منه ذلك يعامل وفق لائحة تأديب الموظفين التي تصل به إلى الفصل. فمثل هؤلاء الموظفين الذين يعطلون دورة العمل لا يستحقون الجلوس على كراسيهم. ودمتم.
* كاتب اقتصادي