تجولت «الشرق الأوسط» في إقليم فوكوشيما الذي تعرض لحادث «تسونامي» في اليابان العام الماضي، الذي أدى إلى تسرب الإشعاع النووي إثر انفجار محطات الطاقة المنشأة على الساحل، وانصهار محتوياتها.
ولاحظت أن الحياة عادت إلى سابق عهدها في مدينة كوريياما والمدن الرئيسية في منطقة فوكوشيما، بعد أقل من عامين على وقوع تلك الكارثة.
وتعج المنطقة بالحركة التجارية في إشارة واضحة إلى أن فريق الطاقة الذرية المعني بالسلامة الذرية قد تمكن من السيطرة على تداعيات التلوث الإشعاعي الذي تعرضت له المنطقة في أعقاب «تسونامي».
ولاحظت «الشرق الأوسط» كذلك أن الوفود الدولية التي حضرت مساء أول من أمس لحضور المؤتمر تناولت وجبة العشاء من لحوم وخضراوات وفواكه منطقة فوكوشيما في مأدبة العشاء التي أقامها عمدة المنطقة في مدينة كوريياما التي تعد أحد المراكز التجارية المهمة في الولاية.
وتشهد مدينة كوريياما في إقليم فوكوشيما شمال اليابان انعقاد المؤتمر الوزاري للسلامة الذرية العالمي الذي دعت إليه وكالة الطاقة الذرية العالمية في مارس (آذار) الماضي ووافق عليه الأعضاء في الوكالة الذرية.
ويهدف المؤتمر الذي يحضره وزراء وخبراء الطاقة الذرية من جميع أنحاء العالم إلى إجراء تقييم أولي لحادثة التسرب الإشعاعي المروعة التي تعرضت لها اليابان في مارس من العام الماضي 2011. وكانت اليابان تعرضت في 11 مارس الماضي لزلزال بقوة 9 ريختر أعقبه «تسونامي» مروع أدى إلى سلسلة من الانفجارات في مفاعل فوكوشيما «دايتشي بي بي» الذري نتج عنه تسرب إشعاعات ذرية. وسيعمل خبراء الطاقة العالمية والوزراء خلال جلسات المؤتمر على تقييم الجاهزية العالمية والإقليمية واليابانية للتعامل مع حوادث التسرب الإشعاعي والتعرف على نقاط الضعف في إجراءات السلامة المتبعة في محطات توليد الطاقة الذرية في أنحاء العالم واستقاء الدروس والعبر من كيفية التعامل الياباني مع حادثة التسرب النووي في مفاعل فوكوشيما. وذلك إضافة إلى تقييم سبل السيطرة على الإشعاعات النووية وسلامة المواطنين والمنتجات الغذائية التي تعرضت للتلوث النووي.
وقد قامت «الشرق الأوسط» بزيارة ميدانية لجامعة الطب في ولاية فوكوشيما واستمعت إلى شرح وافٍ عن الأساليب التي استخدمت للسيطرة على الإشعاعات النووية وكيفية المعالجة التي اتبعت لكشف التلوث النووي لدى المواطنين والتخلص منه وخفض نسبة التلوث الإشعاعي إلى معدلات السلامة. وقال مدير مستشفى جامعة فوكوشيما الطبية موسيورو موناكاتا في شرحه للوفود عن تداعيات حادثة التسرب الإشعاعي من مفاعل فوكوشيما إنها لم تؤد إلى حالات إصابة رغم أن الحادث أدى إلى عرقلة إمداد المياه لمدة 8 أيام.
وأضاف أن الأشخاص الذين احتاجوا إلى رعاية طبية في أعقاب الإشعاع الذري من الذين يسكنون على بعد 20 كيلومترا من المفاعل بلغ عددهم ألف شخص ومن الذين يقطنون على بعد 20 إلى 30 كيلومترا بلغ عددهم 500 شخص وتم التأكد من فحصهم وسلامة التعامل مع حالاتهم وأن الوحدات التي أنشئت تستخدم الآن للتدريس للطلاب. من جانبه قال فريق الخبراء المسؤول عن سلامة المنتجات الغذائية من لحوم وخضراوات وفواكه وغيرها من الإشعاع الذري، إن الفريق تمكن من السيطرة على التسرب الإشعاعي وإجراء الفحص والاختبارات على المنتجات الغذائية وعدم توزيعها إلا بعد إصدار شهادة صحية بسلامتها من التلوث. كما استمعت «الشرق الأوسط» إلى فريق دولي وخبراء دول حول تقييمهم لسلامة الأغذية المستوردة من إقليم فوكوشيما حيث أكد خبراء من كندا والولايات المتحدة وإندونيسيا قناعتهم بسلامة الأغذية المنتجة في إقليم فوكوشيما التي تحمل شهادة السلامة من التلوث الإشعاعي.
ويذكر أن كثيرا من دول العالم كانت قد أوقفت استيراد المنتجات من إقليم فوكوشيما في أعقاب الحادث إلى حين التأكد من سلامة خلوها من التلوث الإشعاعي.
وكانت اليابان قد تعرضت لحملة بشأن كثير من صادراتها في أعقاب حادث التسرب الإشعاعي وقال مسؤول في جلسات الاستماع التي عقدت في طوكيو، كان هنالك خلط واضح بين ضحايا «تسونامي» وحادثة التسرب الإشعاعي.
وقال مسؤولو طاقة يابانيون لـ«الشرق الأوسط» إن النقاش لا يزال دائرا حول مستقبل استخدام المفاعلات النووية في توليد الطاقة باليابان وأن نتائج الانتحالات التي ستظهر ستؤكد مصير استخدام الطاقة النووية قي توليد الكهرباء.
ويذكر أن اليابان كانت قد وضعت استراتيجية لتوليد 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة النووية وحققت نسبة 20 في المائة قبيل حدوث التسرب الإشعاعي. ويعد توليد الكهرباء من الطاقة النووية البديل الأرخص مقارنة بالبدائل الأخرى. من هذا المنطلق لاحظت «الشرق الأوسط» أن هنالك تخوفا من الأفراد والشركات من مستقبل ارتفاع تكلفة الكهرباء والطاقة عموما وبالتالي رفع تكلفة المنتجات اليابانية وخفض تنافسيتها في الأسواق العالمية.