أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي) وجه خلال الأيام القليلة الماضية خطابات تحذيرية متفرقة إلى عدد من البنوك المحلية في البلاد؛ حيث تضمنت الخطابات المرسلة التحذير من تمادي هذه البنوك في عدد من التجاوزات التي تقوم بها، فيما يخص ملف القروض الاستهلاكية المقدمة للأفراد.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن البنك المركزي السعودي «ساما» حذر البنوك المحلية في البلاد من رفع سقف حجم القرض الاستهلاكي المقدم إلى الأفراد؛ حيث إن النظام الأساسي ينص على أن تقدم هذه البنوك قروضا استهلاكية يتم سدادها خلال 60 شهرا كحد أقصى، وهو الأمر الذي خالفته بعض البنوك المحلية.
وتبرز أهم ملامح التجاوزات التي تقدمها بعض البنوك السعودية في زيادة حجم القرض المقدم إلى أكثر من 17 راتبا، وتمديد فترة السداد إلى نحو 8 سنوات تحت نظام «القرض الإضافي» الذي تقدمه بعض البنوك المحلية، وهو الأمر المخالف لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على وجه الإطلاق.
وأشارت مصادر مطلعة من داخل القطاع المصرفي، إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بدأ خلال الآونة الأخيرة بتكثيف جولاته الميدانية على عينة عشوائية من أفرع البنوك السعودية، وهو الأمر الذي يجعل هذه البنوك في حالة استعداد يومي لأي جولة تفتيش من الممكن أن يقوم بها البنك المركزي السعودي.
ووفقا لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادر في عام 2006، فإن حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من الملزم أن لا تتجاوز ما مجموعه 15 راتبا من حجم رواتب المقترض التي يتحصلها شهريا، على أن لا تزيد فترة السداد على حاجز الـ5 سنوات، وهو النظام الذي تخالفه بعضا من البنوك السعودية.
وأمام هذه التفاصيل الجديدة، قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «من خلال الإطلاع على السوق نجد أن بعض البنوك السعودية تتجاوز الأنظمة ذات العلاقة بالإقراض، ويتعلق التجاوز الأكبر في زيادة حجم القرض المقدم»، موضحا أن أقل البنوك تحفظا في حجم القرض الاستهلاكي المقدم يعتمد على ما مجموعه 17 راتبا من حجم رواتب المقترض، مبينا في الوقت ذاته أن بعض البنوك تقدم ما مجموعه 19 راتبا. وأضاف البوعينين: «مؤسسة النقد قادرة على تطبيق النظام ومخالفة المتجاوزين له بسهولة، إلا أن عملية الرقابة تحتاج إلى تفتيش مستمر على البنوك وهذه كانت قاصرة في فترة من الفترات، وأعتقد أن المؤسسة بدأت تمارس طوقا رقابيا مكثفا في الآونة الأخيرة».
وحول حجم القروض الاستهلاكية المقدمة قال البوعينين: «أعتقد أن الـ15 راتبا عادلة جدا بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وعلى البنوك الالتزام بها وعدم الالتفات عليها، والمدة الزمنية المقررة بـ5 سنوات عادلة، ولكنني أرى أن الـ4 سنوات ربما تكون أفضل لتقليص سنوات السداد».
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي) قد أصدرت قبل نحو 5 أشهر، «قواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية»، ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك ضمن مهام المؤسسة حسب نظام مراقبة البنوك.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين، وقال بيان صحافي صادر عن «ساما» حينها: «من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين بها بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغا نقديا ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت».
وأضافت «ساما»: «بالإضافة إلى أنه يمكن للعميل كذلك استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات، كما توفر الخدمة الجديدة للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محليا ودوليا».
وأوضحت «ساما» أنه تتعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة، وبطاقات الزوار، مضيفا: «تختلف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية كونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي». وأشارت «ساما» إلى أنه سوف تقدم هذه المنتجات مرونة عالية للعملاء في مختلف المجالات مثل تسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي أو التسوق، سداد الفواتير، التحويل.
وقالت «ساما»: «ستمكن هذه الخدمات الطلبة من الحصول على بطاقات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية التابعين لها تسهل الحصول على المنافع التعليمية واستخدامها للسحب النقدي أو التسوق، إضافة إلى توفير أدوات لرب الأسرة تسهل إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي يتمكن من تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من أفراد الأسرة».