كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن أن إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المرخصة للتعدين خلال العام الجاري بلغ 1.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار حققتها شركات الإسمنت في استغلال خامات الحجر الجيري لإنتاج 48.5 مليون طن من الإسمنت العادي والمقاوم.
ووفقا لدراسة إحصائية نفذتها الوزارة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن إجمالي عدد رخص محاجر المواد الخام لاستغلال المعادن الصناعية المختلفة بلغت 27 رخصة لاستغلال خام الجبس والخامات اللازمة لصناعة الخزف والملح ورمل السيليكا والمغنيزايت والكاولين والحجر الجيري والفلدسبار والبوكسايت منخفض النسبة، وقد بلغ إجمالي الخامات المستغلة بمختلف أنواعها 3.6 مليون طن. وبلغ مجموع الأرباح لحاملي الرخص أكثر من 90 مليون دولار خلال عام 2011.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها الوزارة لإطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين في السعودية، أن مجموع ما تم استغلاله من الخامات الحاملة لمعدن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2011 أكثر من 8.5 مليون طن، شملت 4.6 طن من الذهب و6 أطنان من الفضة، فيما بلغ النحاس 2000، الزنك 5000 طن، 395 طن من الرصاص، بلغ إجمالي الأرباح المتحققة للشركات الحاصلة على رخص تعدين للعام الجاري 105 ملايين دولار.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد رخص محاجر مواد بناء سارية المفعول 1286 رخصة تم منحها لعدد من الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد السعوديين، فيما بلغ إجمالي المساحات التقريبية لرخص محاجر مواد البناء سارية المفعول 321.5 كم، وبلغ إجمالي كميات الخامات المستغلة ما يزيد على 302 مليون طن من الخامات المعدنية.
وأشارت إلى أن نظام الاستثمار التعديني يمنح إعفاء جمركيا لمعدات التعدين المستوردة، بجانب عدم تحميل المستثمر التكاليف السابقة، وعدم مشاركته في أرباحه، وقيمة الضريبة 20 في المائة وفقا لنظام ضريبة الدخل، فيما يدفع المستثمر 20 في المائة مقابلا ماليا على رخصة التعدين من أرباحه مساويا للمستثمر الأجنبي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ استراتيجية تهدف من خلالها إلى زيادة فرص الاستثمار في أنشطة الكشف عن الثروات المعدنية وتصنيعها، وتقديم الحوافز وتوفير بيئة استثمار آمنة وجاذبة تتسم بالكفاءة والشفافية. كما تعمل على تنمية قدرات القوى العاملة السعودية وتطويرها بما يمكنها من أداء دور إيجابي في الأنشطة التعدينية، وكذلك توفير الحماية للمناطق التعدينية الواعدة، ومتابعتها للارتقاء بمستويات الأداء والجودة وتطوير قواعد البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بالاستثمارات التعدينية لدعم أنشطة البحث العلمي المرتبط بالثروات المعدنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وحث المستثمرين على استخدام التقنيات التعدينية الحديثة في عمليات المعالجة والتصنيع، خاصة تلك التقنيات التي تراعي المعايير البيئية.
وتشير التوقعات إلى أن الأراضي السعودية غنية بالثروات المعدنية الطبيعية بموارد ضخمة من المعادن الصناعية والمعادن النفيسة، وأن هناك عوامل تؤكد نجاح استثماراتها، مثل توفر الطاقة بالقرب منها، وتوفر الملاءة المالية لدى الشركات المستثمرة، ووجود أنظمة الاستثمار التعديني التي تشجع المستثمرين، بالإضافة إلى الطلب العالمي المتنامي، وخاصة على الفوسفات والألمنيوم.
ومن المتوقع أن تشهد السوق المحلية طلبا كبيرا على منتجات الخامات المعدنية المحلية، التي يتوقع لها أن تنمو خلال السنوات القادمة بمعدل سنوي متوسط قدره 5.7 في المائة، من نحو 344 مليون طن في عام 2009، إلى نحو 453 مليون طن في نهاية عام 2014م.
ويتوقع أن يستغل خلال هذه السنوات خام البوكسايت في الزبيرة لإنتاج الألمنيوم، واستغلال خام الفوسفات في الجلاميد لصناعة فوسفات الألمنيوم الثنائي، وهو السماد الفوسفاتي الأكثر شيوعا في العالم، وأن يصل معدل النمو السنوي المتوسط لإنتاج المعادن النفيسة إلى 9.9 في المائة.