كشف مؤشر «إرنست ويونغ الدولي لجاذبية الطاقة المتجددة»، عن انضمام كل من السعودية والإمارات لأول مرة لتصنيفهما ضمن أسواق الطاقة المتجددة والبنى التحتية للطاقة وملاءمتها للحلول التكنولوجية، وذلك ضمن أعلى 40 بلدا في العالم.
وتوقع التقرير العالمي أن تقود كل من السعودية والإمارات، قطاع توليد الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينا أنهما تجسدان القدرات المتنامية لقطاع الطاقة النظيفة في المنطقة، في ظل إعلان صانعي القرار في البلدين بالفعل عن أهداف طموحة على مستوى الطاقة المتجددة.
وفي حديث ذي صلة، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات والاستشارات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، بالتصنيف العادل. ولفت باعشن إلى أن هناك عوامل تميز بها البلدان في مجال الطاقة، أدت في نهاية المطاف لتصدرهما مواقع متقدمة في هذا التصنيف العالمي، منها قوة ومتانة اقتصادهما وقدرتهما على خلق منطقة سوقية خليجية، ساهمت في جذب استثمارات كبيرة وناجحة في الوقت نفسه، مشيرا إلى أنها توازي أسواقا أخرى قوية في منطقة الانتعاش الاقتصادي في العالم.
وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط، شهدت نموا كبيرا في استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ليرتفع بنسبة 22 في المائة بين عامي 2007 و2011، متوقعا أن يزداد استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في ظل توقعات نمو يزيد معدله على 10 في المائة في الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، قال نمر أبوعلي، رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في «إرنست ويونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتعلم الأسواق الناشئة، بفضل ما تتمتع به من موارد مستويات عالية من الدعم الحكومي، من أسلافها بالفعل، في ظل لجوء الكثير من هذه الأسواق إلى استدراج عروض لدعم الحوافز المالية».
إلى ذلك، عزز الطلب المتنامي على الطاقة في هذه المناطق، الاستثمار الحكومي في الطاقة النظيفة، حيث تحظى السعودية ودولة الإمارات بدعم من المبادرات الحكومية القوية، وبسجل حافل في مجال البنية التحتية للطاقة، إلى جانب تمتعها بأسواق مالية قوية.
ونوه التقرير بأن الإمارات تتميز بالتزام قوي تجاه أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة وخفض إصدار الانبعاثات الكربونية، مبينا أن أبوظبي أطلقت مبادرة مدينة «مصدر» المستدامة، التي ستستضيف 50 ألف شخص، وستعتمد بصورة كاملة على المصادر المتجددة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي يمهد الطريق لظهور مدن خالية من الكربون في المنطقة. وكانت قد أطلقت دبي مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بهدف توفير 10 ميغاواط من الطاقة المركبة بحلول عام 2013، وتوفير 1 غيغاواط من الطاقة بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يتم إنجاز مشروع محطة توليد طاقة الرياح في جزيرة صير بني ياس في عام 2013، فيما تدرس شركة «مصدر» خططا لإنشاء مزرعة لتوليد 100 ميغاواط من طاقة الرياح بالقرب من الحدود السعودية.
من جانب آخر، تلتزم الإمارات بالبرنامج العالمي للحد من إصدار الانبعاثات الكربونية، حيث تخطط لخفض ما تصدره من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030؛ إذ تستهدف أبوظبي ودبي توليد 7 في المائة و5 في المائة على التوالي من إجمالي حاجتهما من الطاقة من موارد متجددة بحلول عام 2030.
ويعتقد نمر أنه على عكس الكثير من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه لا تميل الإمارات نحو تشكيل أسواقها من خلال تشريعات وقوانين مستقلة فحسب، بل من خلال بناء مؤسسات يقوم القطاع الخاص بهيكلتها وتدعمها الحكومة، مثل مشروع «طاقة»، ومركز إدارة النفايات و«مصدر».
وزاد بأنه تتمتع هذه المؤسسات بقدرتها على توجيه الموارد المالية الحكومية نحو مشاريع البنية التحتية، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص على مستوى عالمي لتنفيذ المشاريع.
وأضاف أن السعودية تتمتع بقدرات جيدة لتوليد طاقة الرياح، في ظل توفر رياح كاملة القوة لنحو 4.9 ساعة في اليوم، حيث يعد هذا المعدل من أعلى المعدلات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبفضل الطاقة الشمسية ذات القدرة العالية التي تصل إلى نحو 2550 كيلوواط/ ساعة لكل متر مربع في السنة، وتوفر الصحاري الخالية والشاسعة والقادرة على استضافة منظومات توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الترسبات الضخمة من الرمال الصافية التي يمكن استخدامها في صناعة الخلايا الشمسية السيليكونية، تعد السعودية المكان المثالي لتوليد الطاقة الكهربائية الضوئية والطاقة الشمسية المركزة.
واستطاعت السعودية الانضمام بسرعة إلى لائحة الأسواق التي يركز عليها المستثمرون ومزودو التقنية، في ظل إعلان حكومتها عن خطتها الطموحة بكلفة 109 مليارات دولار، لإنتاج 41 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و9 غيغاواط من طاقة الرياح بحلول عام 2032.
ومن المؤشرات الأخرى على قوة سوق الطاقة النظيفة في السعودية، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الذراع الحكومية للطاقة البديلة، التي أعلنت عن خططها لإطلاق مزاد علني كبير للطاقة المتجددة.
وقال نمر: «إلى جانب استخدام الطاقة المتجددة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، تأمل السعودية في خفض استخدامها المحلي من النفط الخام، وبالتالي تخصيص كميات إضافية من النفط للتصدير».
وتوقع نمر مستقبلا إيجابيا للغاية للإمارات، مبينا أنه جرى دعم التوجه نحو الطاقات البديلة بالتزام حكومي لتلبية الاحتياجات المتنامية على الطاقة في الدولة بشكل مستدام.
كما يبشر توجه السعودية نحو تنمية مشاريع الطاقة، بإمكانية توسع الطاقة النظيفة، في ظل التزام الحكومة السعودية الثابت بالبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن رغبتها في زيادة عمليات تصدير الوقود الهيدروكربوني، متوقعا أن تشهد الأشهر المقبلة حسم مستقبل قطاع الطاقة النظيفة في السعودية.