عبر المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، عن رضاه عن أسعار النفط الحالية وقال إن الأسعار الحالية مرضية للمستهلكين وللمنتجين، مؤكدا أن لا أحد يشكو من ارتفاع أو انخفاض الأسعار، كما طالب الوزير بإبعاد السوق النفطية عن التدخلات التي من شأنها التأثير على الأسعار.
واعتبر خبيران نفطيان أن السياسة النفطية السعودية تقوم على إعطاء آليات السوق دورها لكي تعمل وفق قاعدتها الأساسية «العرض والطلب» وإبعاد السوق النفطية عن التدخلات السياسية والتأثيرات الأخرى التي من شأنها أن تضر بالمستهلكين أو بالمنتجين.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير البترول السعودي يوم أمس (الثلاثاء) قوله: «إن إمدادات النفط العالمية وفيرة وإن الطلب جيد»، مضيفا أن «الباعة والمشترين راضون عن الأسعار الحالية».
وكان النعيمي على هامش احتفالية أقيمت في سيول، حيث منحته جمهورية كوريا الجنوبية وساما رفيعا كتعبير عن عمق العلاقات بين السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية، وقلد لي ميونغ باك الرئيس الكوري الجنوبي المهندس علي النعيمي وسام التميز للخدمة الدبلوماسية، في احتفالية خاصة نظير الدور الذي قام به في تقوية العلاقات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالجوانب النفطية.
وبشأن أسعار النفط قال وزير النفط السعودي: «تعلمون رغبتي بأن يترك الناس السوق وشأنها، تعلمون لماذا؟ لأن الكل راض عن الأسعار الحالية، لا أحد يشكو من ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. لم تعد فلكية ولا متهاوية، لذا سأترك السوق لحالها». وكان وزير النفط قد قال في وقت سابق هذا العام، إن 100 دولار للبرميل سعر مناسب. ويبلغ سعر برنت حاليا نحو 108 دولارات للبرميل، وقال عندما سئل إن كان قلقا بشأن نمو الطلب في العالم المقبل بسبب عدم التيقن في الاقتصاد العالمي: «الآليات تعمل جيدا. المعروض وفير والطلب جيد».
وأشار على صعيد المعروض إلى ارتفاع الإنتاج الأميركي وتحسن إنتاج العراق وليبيا. يقول الدكتور راشد أبا نمي، الخبير النفطي السعودي لـ«الشرق الأوسط» إن حديث المهندس علي النعيمي عن عدم التدخل في الأسعار والتأثير على آليات السوق يقع في صلب اهتمام السعودية. وأضاف: «السعودية لا ترغب في اضطراب الأسعار لأن له تأثيرات قوية على المداخيل المالية للسعودية». وتابع: «البترول يمثل نحو 92 في المائة من مراد الميزانية السعودية وأي تأثير عليه سيؤثر بالتأكيد على تمويل المشاريع والميزانية العامة للدولة».
وأشار أبا نمي إلى أن أي اضطراب في الأسعار سواء بالارتفاع سيلحقه انخفاض، وسيكون له تأثيرات مباشرة، لذلك - والكلام لـ«أبا نمي» - يحبذ الوزير أن تكون لآليات السوق «العرض والطلب» دور أساسي في تحديد الأسعار، مع قدرة السعودية على ضبط هذه الآليات بضخ المزيد من النفط في حال نمو الطلب وخفض الإنتاج في حال تراجع الطلب، كما يحبذ عدم تدخل الأمور السياسية في التأثير على عمل آليات السوق.
في ذات السياق، قال كامل الحرمي وهو خبير نفطي كويتي لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزير النعيمي عبر عن رضا دول مجلس التعاون ومنتجي النفط عن المستويات السعرية الحالية. وأضاف: «السعودية ومعها دول الخليج تبني ميزانياتها على تقديرات لأسعار النفط في حدود الـ90 دولارا، لذلك أي مستويات سعرية فوق الـ90 دولارا هي أسعار مريحة وتعطيها موارد مالية عالية، كما تضيف لها فوائض مالية كبيرة تستفيد منها في بناء خططها وتمويل مشاريعها على مدى السنوات المقبلة».
ولفت الحرمي إلى أن السعودية تريد أن تقول للعالم لا نريد أن نزيد الإنتاج في الفترة الحالية كما لن نخفض إنتاجنا واتركوا الأسعار لديناميكية السوق تعمل وفق مقتضيات اقتصاد السوق.
بدوره، أكد أبا نمي أن السوق النفطية العالمية استوعبت الحظر على الخام الإيراني ولم يعد له تأثير على الأسعار التي استقرت في محيط الـ100 دولار وهو ما أشار له الوزير النعيمي في وقت سابق من العام الحالي. وأضاف أبا نمي أن هذه المستويات مريحة للاقتصاد العالمي وهو ما يعبر عنه بالسعر العادل. السعر الذي يرضي المستهلكين والمنتجين ولا يعيق نمو الاقتصاد العالمي ولا يؤثر على مداخيل الدول المنتجة.
وزاد أبا نمي السعودية تتحدث عن السعر العادل وهناك سعر مستهدف لا تعلن عنه لكي لا تؤثر على الأسواق وهو السعر الذي تبنى عليه الميزانية، وعادة ما يكون هذا السعر متحفظا للتقليل من مخاطر تقلبات أسعار النفط على مداخيل الدولة.
وأضاف أبا نمي أن السعودية وبحسب الاتفاق بين أعضاء منظمة أوبك أبقت على سقف إنتاج المنظمة عند 30 مليون برميل وهو مستوى الإنتاج الذي حافظت عليه المنظمة منذ عام ونصف العام تقريبا، مما يعني أن الطلب جيد والعرض جيد والأسعار مناسبة.