مطالبات بإنشاء وزارة مستقلة للصناعة وإعادة هيكلة الاستثمار الصناعي بالإمارات

كشف عبد الله بالهول، مدير عام «مدينة دبي الصناعية» لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، واجه الأزمات المالية والاقتصادية بشكل متوازن على غير حال القطاعات الاقتصادية سواء العقارية أو المالية. وأوضح عبد الله بالهول، أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، حققت وضعا مستقرا، مشيرا إلى أنها تأرجحت بين 11.5 في المائة في عام 2004 (أكبر نسبة) و9 في المائة عن عامي 2008 و2009 (أصغر نسبة).

وكان قد أشار تقرير حول قطاع الصناعات التحويلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، صدر عن شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، إلى النمو المتزايد للقطاع الصناعي بالدولة.

وتوقع التقرير أن يصل إجمالي رأس المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية، إلى نحو 162.7 مليار درهم (44.3 مليار دولار) في نهاية العام المالي 2017، مقابل نحو 110.2 مليار درهم (30 مليار دولار) في عام 2010 وبزيادة قدرها نحو 52.5 مليار درهم (14.3 مليار دولار) وبنسبة 48 في المائة.

كما توقع زيادة عدد المنشآت الصناعية، إلى نحو 7.1 ألف منشأه في نهاية عام 2017، وذلك بالمقارنة مع 4.9 ألف منشأه في عام 2010، وبزيادة قدرها نحو 2.1 ألف؛ أي ما نسبته 44 في المائة.

أما بالنسبة للأيدي العاملة، فتوقع التقرير وصول أعدادها إلى 581 ألف عامل في نهاية عام 2017 بزيادة قدرها نحو 198 ألف عامل، وذلك بالمقارنة مع 382 ألف عامل في عام 2010، وبنسبة زيادة قدرها 52 في المائة. وأوصى التقرير بضرورة الإسراع في إصدار قانون الصناعة الجديد، داعيا إلى إنشاء وزارة مستقلة للصناعة تعنى بهذا القطاع وتسند إليها مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع على مستوى الدولة.

كما أوصى التقرير بضرورة إعداد خريطة للاستثمار الصناعي بالدولة، وتحديد أهم الأنشطة التي ينبغي أن تتبناها الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، لجذب الاستثمار الأجنبي للدخول في الأنشطة الصناعية المختلفة ونقل التكنولوجيا ومن ثم توطينها، وإنشاء وتشجيع ودعم جهات التمويل المتخصصة، لتقديم خدماتها إلى هذا القطاع بخلاف مصرف الإمارات الصناعي، كما أوصى بإنشاء هيئة مستقلة لدعم وتنمية الصادرات الصناعية.

وأوضح أنه وصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية في نهاية عام 2010 إلى ما يقارب 4.9 ألف مصنع، بنسبة زيادة إجمالية 63 في المائة وبمتوسط زيادة سنوية تقدر بنحو 8.5 في المائة بالمقارنة بعام 2004 حينما ضمت الدولة وقتها أكثر من ثلاثة آلاف مصنع؛ إذ شهد هذا العدد نموا بواقع 1.9 ألف مصنع.

وسلط هذا التقرير، الذي دعمته مدينة دبي الصناعية، الضوء بشكل تفصيلي على القطاع الصناعي والتطورات التي شهدها ذلك القطاع خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2010، مستعرضا التوقعات المستقبلية لقطاع الصناعات التحويلية ما بين عامي 2011 و2017.

وتناول التقرير العديد من البنود المهمة الكاشفة أوضاع هذا القطاع مثل تطور عدد المنشآت الصناعية المكونة لقطاع الصناعات التحويلية ما بين عامي 2004 و2010، وتطور إجمالي المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية بالدولة موزعة خلال الفترة ذاتها، وتطور الأيدي العاملة في القطاع الصناعي.

كما تناول التوقعات المستقبلية لزيادة وتطور مكونات القطاع الصناعي للفترة ما بين عامي 2011 و2017، وكذلك تلك المتعلقة بعدد المنشآت الصناعية موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة للفترة ذاتها، بالإضافة إلى التوقعات لإجمالي المال المستثمر بقطاع الصناعات التحويلية وإجمالي عدد الأيدي العاملة.

وأظهر التقرير أن القطاع الصناعي ما زال يحافظ على نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، التي تصل إلى نحو 10 في المائة، مبينا أن هذه النسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة، نظرا لوصول بعض القطاعات الاقتصادية إلى مستويات تحقيق الأهداف والإشباع.

وأكد أن أهم هذه القطاعات، هو قطاع التشييد والبناء، ومن ثم توقع تحول المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي. كما خلص التقرير إلى أن القطاع الصناعي بأنشطته المتنوعة أظهر تطورا وزيادات مهمة ومستقرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن القطاع الصناعي، يلعب دورا كبيرا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز، مؤكدا أن الإمارات تمتلك القدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت التقرير إلى أن مناطق الأغذية والمشروبات والكيماويات والمعادن الأساسية في المدينة شهدت معدل نمو وصل إلى 10 في المائة خلال عام 2011، فيما شهدت المدينة تزايدا في الطلب على الأرض الصناعية، حيث ينشط في المدينة عشرون مصنعا، كما يجرى العمل حاليا على بناء عشرين مصنعا إضافيا في المدينة، مشيرا إلى أن أعداد المستثمرين المسجلين لدى مدينة دبي الصناعية تزيد على 450 مستثمرا.

وبلغ حجم الاستثمارات الخاصة من قبل المستثمرين إلى ما يزيد على ملياري درهم (544 مليون دولار) في المدينة لإنشاء مصانعهم ووحداتهم الصناعية، فيما قامت المدينة باستثمار 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار) في البنية التحتية للمدينة، لتوفير خدمات عديدة للمستثمرين مثل الطاقة، والمياه، والطرق، وشبكات الصرف الصحي والري، بالإضافة إلى الاتصالات.

ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة ما بين عامي 2004 و2010 من نحو 63 مليار درهم (17 مليار دولار) في عام 2004 إلى نحو 110.2 مليار درهم (30 مليار دولار) عام 2010 بزيادة قدرها نحو 47.2 مليار درهم (12.8 مليار دولار) وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 9.7 في المائة.

وصاحب الارتفاع في المال المستثمر زيادة في أعداد الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية خلال الفترة نفسها، وبمقدار 175.3 ألف عامل، حيث بلغ عدد العمال 206.7 ألف عامل في عام 2004، ليصل إلى نحو 382 ألفا في عام 2010 بنسبة زيادة 85 في المائة وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 10.7 في المائة.