توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3 في المائة خلال العام الحالي، وذلك على الرغم من نمو قطاع الأنشطة غير الزراعية بنسبة 4.5 في المائة. وعزا الصندوق هذا التراجع إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وتأثر المغرب بصعوبة الوضع الاقتصادي العالمي واستمرار تدهور الاقتصاد الأوروبي. كما توقع الصندوق أن يتجاوز عجز الميزان الجاري للمبادلات مع الخارج 8 في المائة، وذلك على الرغم من تمكن المغرب من السيطرة على احتياطي العملات الأجنبية في مستوى أربعة أشهر من الواردات.
وتم الإعلان عن هذه التوقعات أمس على إثر انتهاء بعثة لصندوق النقد الدولي للمغرب في إطار المشاورات برسم البند الثامن للصندوق والمتعلق بسياسة سعر الصرف.
وصرح جان فرانسوا دوفان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بأن المغرب تمكن بفضل قوة المؤشرات الأساسية لاقتصاده وسلامة السياسات التي ينهجها والتي أسهمت على مدى سنوات في تحقيق نتائج مهمة، والتي اجتازت في الشهور الأخيرة اختبارا عسيرا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في أوروبا وارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية. وأضاف دوفان أن المغرب استطاع الحفاظ على ثقة الأسواق الدولية بفضل الصمود الذي أبان عنه اقتصاده، وهو ما تجلى في نجاحه خلال الشهر الحالي في إصدار سندات سيادية في السوق المالية الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، 33 في المائة منها لأجل 30 سنة.
وأشاد دوفان بالبرنامج الحكومي في مواجهة تداعيات الأزمة الدولية خاصة في أوروبا، والمدعوم من طرف القرض الذي منحه صندوق النقد الدولي للمغرب في أغسطس (آب) الماضي، والذي يتضمن إجراءات هيكلية تهدف إلى تعزيز التنافسية والرفع من وتيرة التشغيل وتحقيق توازن المالية الحكومية، بالإضافة إلى إجراءات نقدية ومالية حذرة. وقال إن على الحكومة المغربية أن تواصل تنفيذ الإصلاحات حتى يتمكن المغرب من دعم أدائه الاقتصادي في مواجهة الصعوبات والصدمات الخارجية.
كما توقع دوفان أن تتمكن الحكومة المغربية خلال العام الحالي من حصر عجز ميزانيتها في نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل مراجعة أسعار المواد المدعومة من طرف الحكومة في يونيو (حزيران) الماضي. وتوقع حصر معدل التضخم في 1.2 في المائة على الرغم من الزيادات في الأسعار، واستقرار البطالة في مستوى 9 في المائة مع ارتفاع ملحوظ وسط الشباب.
وأضاف دوفان أن القطاع المصرفي المغربي أبان عن قدرة كبيرة للصمود في وجه الأزمة العالمية، وأن وضعيته صحية وسليمة. وقال إن صندوق النقد الدولي يدعم جهود المركزي المغربي لتعزيز الرقابة المصرفية بما في ذلك الإدخال التدريجي لمقتضيات معاهدة بازل الثالثة. كما أشاد بالساسة المغربية لتوسيع ولوجية الخدمات المصرفية خاصة في العالم القروي.