أعلنت شركة «السويدي إلكتريك» عن فوزها مع شركة «المقاولون العرب» المصرية بالمناقصة الخاصة بتصميم وتنفيذ وبناء محطة توليد كهرباء غرب مدينة الديوانية بمحافظة القادسية بنظام EPC، والتي طرحتها الحكومة العراقية، مضيفا أن قيمة العقد بلغت 169 مليون دولار أميركي، وتم توقيعه أول من أمس مع وزارة الكهرباء العراقية.
يأتي هذا في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات المصرية المشاركة بقوة في مشروعات إعادة إعمار العراق، والتي رصدت لها الحكومة العراقية نحو 500 مليار دولار، وقام مسؤولون حكوميون وشركات بزيارة العراق أكثر من مرة للحصول على مساحة كبيرة من الاستثمارات هناك، كما تسعى الشركات جاهدة للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا التي دمرت الكثير من منشآتها وبنيتها الأساسية أثناء الثورة.
ومن المقرر أن يتم المشروع في 18 شهرا، وسيضيف 500 ميغاواط للشبكة العراقية باستخدام 4 وحدات توليد بتوربينات غازية تعمل بالغاز الطبيعي ووقود الديزل. وقالت شركة «السويدي إلكتريك» إنها ستقوم بتصميم وشراء وتركيب الأنظمة المساعدة والأعمال الإلكتروميكانيكية لمحطة التوليد، بالإضافة لتركيب واختبار وتشغيل وحدات التوليد التي قامت الحكومة العراقية بشرائها من شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، مشيرة إلى أن مسؤوليات «السويدي إلكتريك» ستمتد لتشغيل وصيانة محطة التوليد لمدة 6 أشهر بعد الانتهاء من المشروع في حين تتولى «المقاولون العرب» تصميم وتنفيذ كافة الأعمال المدنية والمرافق للمشروع. وتعد شركة «السويدي إلكتريك» من أوائل الشركات المصرية العاملة في العراق وافتتحت فرعا لها في أربيل في 2006.
وقبل أيام التقى السفير العراقي بالقاهرة نزار خير الله مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، والذي أكد أن الحكومة العراقية قامت بإدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار الذي تم إقراره عام 2006. بحيث يتيح الآن حرية تملك الأراضي، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشركات المصرية تعمل في كافة الأقاليم العراقية في مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية.
وتحاول الشركات المصرية، خاصة تلك التي تعمل بقطاع المقاولات، أن تجد مخرجا من الأزمة التي تعانيها في السوق المصرية بالبحث عن مشروعات في السوق الخارجية، لكي تعوض النقص في المشاريع الحكومية التي تراجعت بعد الثورة بشكل كبير، وفازت عدد من الشركات التابعة للحكومة المصرية بعقود أعمال في المنطقة العربية بقيمة 3.9 مليار جنيه (تعادل نحو 640 مليون دولار).
وتعتزم الحكومة المصرية ضخ استثمارات في قطاعات كثيرة تصل إلى 55.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري وفقا لتصريحات رئيس الوزراء، الذي أكد أن استثمارات الحكومة زادت بنسبة 52% عن العام السابق، مع الدفع بعدد من المشروعات الخدمية المهمة تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات مياه الشرب، والطرق، والصحة، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة.
وحاولت الحكومة المصرية الاتفاق مع نظيرتها العراقية على تخصيص الأخيرة نحو ما يتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار من الاستثمارات العراقية للشركات المصرية، وتقدمت شركات المقاولات المصرية بطلب للحكومة العراقية لتسهيل الحصول على التأشيرات العراقية.