قالت الأمم المتحدة في تقرير مساء أول من أمس إنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي بطيئا في الأعوام المقبلة ولن يكون كافيا لانتشال الدول من أزمة البطالة التي يواجهها الكثير منها.
وقالت الأمم المتحدة إنه في ظل السياسات المتبعة حاليا فربما يستغرق الأمر خمس سنوات على الأقل للتعافي من فقدان الوظائف الذي حدث في أوروبا والولايات المتحدة في ركود 2008 - 2009.
وقال روب فوس، رئيس قسم سياسة التنمية والتحليل بالأمم المتحدة: «قد تدفع أزمة منطقة اليورو والهاوية المالية في الولايات المتحدة وتحول الاقتصاد من التوسع إلى الركود في الصين العالم إلى ركود جديد. قد يسبب كل من تلك المخاطر هبوطا في الناتج العالمي بين واحد وثلاثة في المائة».
ويعمل الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي ينتمي للحزب الديمقراطي مع الجمهوريين لتفادي زيادات كبيرة في الضرائب وتخفيضات حادة في الإنفاق تسري ابتداء من الشهر المقبل وهذه الإجراءات التي تعرف بالهاوية المالية قد تدفع الولايات المتحدة إلى براثن ركود جديد. وحذرت مؤسسة «فيتش للتصنيف الائتماني» أمس من تنامي احتمال فقد الولايات المتحدة تصنيفها «AAA» إذا لم تتوصل لاتفاق قبل نهاية العام يحول دون خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما قيمته 600 مليار دولار.
وقالت «فيتش» في توقعاتها العالمية لعام 2013 والتي نشرت أمس: «الإخفاق في تفادي الهاوية الاقتصادية سيؤدي إلى تفاقم عدم اليقين إزاء السياسة النقدية بدلا من أن يقلصه ويسقط أميركا في براثن ركود يمكن تفاديه وسيكون بلا داع».
وتابعت: «قد يقوض ذلك توقعات النمو والاستقرار المالي على المدى المتوسط. في ظل هذا التصور ثمة احتمال متنام أن تفقد الولايات المتحدة تصنيفها (AAA)».
وقالت الأمم المتحدة في تقرير بعنوان «الموقف الاقتصادي العالمي وتوقعات 2013» إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو 2.2 في المائة في عام 2012 و4.2 في المائة في 2013 و2.3 في المائة في 2014.
في المقابل، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين والدول النامية في شرق آسيا لعام 2013 وقال إن المنطقة تحتفظ بحيويتها على الرغم من الأداء الباهت للاقتصاد العالمي.
وأضاف البنك في أحدث تقرير له عن اقتصادات منطقة شرق آسيا والباسفيك أنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني نموا قدره 4.8 في المائة العام المقبل مدعوما بحوافز مالية والإسراع بتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى.
والتقدير الجديد مرتفع عن الرقم الذي توقعه البنك الدولي في تقرير في أكتوبر (تشرين الأول) والبالغ 1.8 في المائة. لكن النمو في أكثر دولة في العالم سكانا من المتوقع أن يتباطأ إلى نحو 8 في المائة في 2014.
وفيما يتعلق بالدول النامية في شرق آسيا ككل توقع البنك الدولي أن تسجل نموا قدره 9.7 في المائة العام المقبل ارتفاعا من تقدير سابق بلغ 6.7 في المائة وأن تسجل الفلبين وماليزيا نموا قدره 2.6 في المائة و0.5 في المائة على الترتيب.