كشف المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته تلقت طلبات للاستثمار من خارج السعودية في عقود قطاع الكهرباء مع وجود شراكات بين مستثمرين سعوديين وأجانب نتجت عنها عدة مشاريع في رابغ والشعيبة.
وقال وزير المياه والكهرباء، على هامش تدشين الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، عقود مشروع محطة ينبع المدينة المنورة المرحلة الثالثة، وتدشين مشروع محطة التحلية بتقنية تعدد التأثير، إن «الاستفادة من الطاقة الشمسية هي مشاريع موكلة لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وليست فقط الطاقة الشمسية، إضافة إلى الطاقة النووية والرياح والمياه الجوفية، وهذه جميعها تتولاها وتعد لها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة».
وعن تأخر توصيل الخدمات لبعض المخططات الجديدة، لفت وزير المياه والكهرباء إلى أن التأخر يكون لأسباب، ومنها التأخر في مخطط ولي العهد في مكة المكرمة، والذي يعود إلى طريقة التوزيع قبل التنسيق مع شركة الكهرباء، موضحا أن «موضوع توصيل الخدمات لمخطط ولي العهد أخذ خطوات حثيثة لإنشاء محطات التحويل والتي كانت العائق الأكبر، حيث إن شركة الكهرباء قامت بطرح محطات للتحويل».
وفي رد حول انقطاع المياه في عدد من المدن السعودية قال الحصين لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الأمر كان في وقت سابق، وعلى سبيل المثال فإن أكبر محطة توزيع في جدة هي (الفيصلية) تخلو من الزحام»، مبينا أن «علاجها ليس بوسيلة التوزيع بالصهاريج حتى لو لم يكن هناك زحام، والوسيلة الصحيحة هي التوزيع عبر شبكة منتظمة، ففي جدة يتم استهلاك أكثر من مليون و100 ألف متر مكعب، وقبل 4 سنوات كانت كمية الاستهلاك لا تزيد على 600 ألف متر مكعب».
وزاد «خلال شهر إلى شهرين كحد أقصى ستفتتح في جدة أكبر محطة تناضح عكسي في نفس موقع توزيع المياه (240 ألف متر مكعب)، وسوف تضيف كمية كبيرة (نحو 25 في المائة) للكمية الحالية، وما زالت لدينا كميات إضافية، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة لجلب المياه من السدود السطحية مثل حلي وقنونة وهي أودية دائمة الجريان إلى الشعيبة ومنها إلى مكة وجدة والطائف».
وقال الحصين إن تكلفة العقود الثلاثة التي وقعت أمس بالإضافة إلى المشروع التي تم تدشينه بلغت نحو 16 مليار ريال، بالإضافة إلى المشروع الذي وقع قبل عام والمتمثل في إنشاء خط أنابيب والذي سينقل المياه إلى محافظات المدينة المنورة والذي تبلغ تكلفته مليارا و600 مليون ريال، وسوف تكون التكلفة الإجمالية أكثر من 17 مليار ريال.
وبين وزير المياه والكهرباء أن المشروع الآخر العملاق ألا وهو إنشاء محطة تم توقيع عقوده أمس، وسيتم إنشاء محطة تحلية بطاقة 550 ألف متر مكعب، سوف تعطي ضعف الإنتاج المتاح للمدينة المنورة، وأيضا سيتم توقيع إنشاء محطة كهرباء بطاقة 2600 ميغاوات، من أكبر محطات القوى الكهربائية في المملكة والعالم.. وأيضا سيوقع عقد لإنشاء محطة تحويل بإنتاج 380 كيلووات و380 ألف كيلو فولت، بتكلفة تقارب 800 مليون ريال.
واستطرد أن «هذا المشروع من بدايته كان يعتبر تعاقدا وتعاونا بين المؤسسة العامة وشركة (دوسان)، وشاركت فيه جامعة الملك سعود من بداية التصميم حتى نهايته، حيث يكون لنا الحق في استخدامه وليس فقط في إنشاء المحطة، وسوف تنتج هذه المحطة 70 ألف متر مكعب، وهي نسبة إلى المستهلك الآن في المدينة المنورة تشكل قرابة 20 إلى 25 في المائة، وهذه الإضافة سيكون لها التأثير الكبير».
وأضاف وزير المياه أنه بشأن «إنتاج ونقل هذه المحطة التي دشنت أمس فستقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه بشراء المنتج على مدار ثلاث سنوات متتالية، ومن ثم تمتلك المؤسسة وفق الاتفاق المبرم، وستكون هذه المحطة أقل تكلفة تم تشييدها من قبل المؤسسة، وأقل تكلفة للمتر المكعب».
وعن الخطط البلدية في حالة الكوارث أشار الحصين إلى أن «أغلب مناطق المملكة لا تعتمد على تحلية المياه، وإنما هناك مصادر أخرى مثل المياه الجوفية، ووزارة المياه - بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه - تسعى لإيجاد مخزون استراتيجي يمكن اللجوء إليه في حالة توقف إحدى المحطات».
واستبعد الحصين ما يثار بشأن تأخر حصول المواطنين على خدمة الكهرباء، قائلا «أعتقد أن المسألة ليست بهذه الصورة التي يصفها البعض، حيث إن المشكلة أن بعض الإخوة المواطنين ينتظرون إلى مرحلة متأخرة من البناء حتى يقدموا الطلب، ولو قدم في مرحة مبكرة لتزامن دخول الكهرباء مع انتهاء البناء».
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أنه تم توقيع عقود مشروع محطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية بينبع المرحلة الثالثة على ساحل البحر الأحمر جنوب محطات تحلية ينبع المدينة المنورة وطاقتها التصديرية 550 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا و2500 ميغاوات من الكهرباء، منها 1850 ميغاوات للشركة السعودية للكهرباء، و650 ميغاوات لشركة مرافق.
وكشف آل إبراهيم أن المشروع يتكون من أربعة أجزاء بدءا من إنشاء نظام نقل مياه ينبع - المدينة المنورة بخطوط نقل يبلغ مجموع أطوالها 603 كيلومترات، وقد بدأ تنفيذه.. وثانيها إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بعدد خمس غلايات تعمل بزيت الوقود الثقيل وخمسة توربينات بخارية مع مولداتها، وتعتبر أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في العالم حتى تاريخه.. وثالثها إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة بعدد ست وحدات تحلية تعمل بتقنية التبخير الوميضي المتعدد المراحل تنتج كل منها عشرين مليون غالون من المياه المحلاة يوميا.. ورابعها إنشاء محطة التحويل الكهربائية (380 كيلو فولت) لربط محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شبكة نقل الكهرباء العامة وتغذية محطات ضخ نظام نقل مياه ينبع - المدينة المنورة (المرحلة الثالثة).