أقر بنك «يو بي إس» السويسري بالاحتيال أمس الأربعاء، وسيسدد غرامة 5.1 مليار دولار لتسوية اتهامات بالتلاعب في سعر فائدة عالمي.
والغرامة التي فرضت باتفاق مع جهات تنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا، تتجاوز ثلاثة أمثال الغرامة التي فرضت علي بنك «باركليز» البريطاني وبلغت 450 مليون دولار في يونيو (حزيران) لتلاعبه في سعر الفائدة بين بنوك لندن – (ليبور) - الذي يستخدم لتسعير عقود مالية في أنحاء العالم.
وهذا ثاني أكبر مبلغ غرامة يسدده بنك بعد أن وافق «إتش إس بي سي» البريطاني على سداد أكبر غرامة على الإطلاق وبلغت 92.1 مليار دولار لتسوية تحقيق في الولايات المتحدة بشأن غسل أموال لعصابات مخدرات.
وبحسب «رويترز»، قال الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس»، سيرغيو أرموتي، في بيان يكشف عن حجم الخطأ الذي ارتكب على مدار ستة أعوام من 2005 إلى 2010: «نأسف بشدة لهذا السلوك غير اللائق وغير الأخلاقي. ينبغي ألا يكون أي ربح أكثر أهمية من سمعة هذه الشركة. نحن ملتزمون بأداء عملنا بنزاهة».
وقال البنك إنه سيسدد 2.1 مليار دولار لوزارة العدل الأميركية ولجنة تداول عقود السلع في الولايات المتحدة، و160 مليون جنيه إسترليني لهيئة الخدمات المالية في بريطانيا، و59 مليون فرنك سويسري عن أرباحه المتوقعة للجهة التنظيمية في سويسرا.
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن 45 شخصا على الأقل شاركوا في الاحتيال الذي جرت مناقشته في منتديات الدردشة الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني، لكن موظفي الرقابة الداخلية بالبنك لم يكتشفوه رغم وجود خمسة مراجعين.
وأضافت أن البنك دفع «مبالغ غير قانونية»، قدرها 15 ألف إسترليني، كل ثلاثة أشهر لسماسرة لمدة 18 شهرا على الأقل نظير مساعدة البنك السويسري على التلاعب في أسعار الفائدة العالمية.
ويستخدم (ليبور) لتسعير قروض بتريليونات الدولارات في أنحاء العالم من قروض المنازل إلى بطاقات الائتمان وأدوات مشتقة معقدة.
وأي تغير طفيف لسعر الفائدة الذي يوضع استنادا لاستطلاع يومي لآراء مصرفيين قد يحقق أرباحا بملايين الدولارات لبعض البنوك. لكن كل دولار يكسبه بنك ما يعني خسارة مساوية لبنك أو صندوق تحوط أو مستثمر على الجانب الآخر من الصفقة، مما يهدد بإقامة سلسلة من الدعاوى القضائية.
وقال البنك إن الغرامات ستؤدي إلى تفاقم خسارته الصافية في الربع الأخير من العام لما يصل إلى 5.2 مليار فرنك، لكنه أضاف أنه لن يحتاج لجمع رأسمال جديد.
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن مجموعة كبيرة من العاملين بالبنك كانوا يعتبرون التلاعب «ممارسة طبيعية».
وبالإضافة إلى السماسرة الذين يحاولون رفع أو خفض سعر (ليبور) لكسب أموال لأنفسهم، فإن بعض المديرين الكبار بالبنك السويسري وجهوا المتعاملين لإبقاء عروض سعر (ليبور) منخفضة خلال الأزمة المالية العالمية، لجعل البنك يبدو أقوى.
وتتضح فداحة الاحتيال في سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني نشرتها الهيئة، أظهرت كيف تآمر المتعاملون والسماسرة للتلاعب بسعر الفائدة، وتنادوا في ما بينهم بأوصاف تدل على الاستحسان مثل «الرجل الخارق» و«كن بطلا اليوم».
وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني، كتب متعامل يقول: «أحتاجك أن تبقيه عند أدنى مستوى ممكن... إذا فعلت ذلك.. فسأدفع لك.. 50 ألف دولار أو مائة ألف... ما تريد... أنا رجل أحترم كلمتي».
وهذه أول مرة يتهم فيها سماسرة بتقاضي أموال للمساعدة على الاحتيال. وأوقفت «إيكاب»، أكبر شركة للسمسرة بين المتعاملين في العالم، ومنافستها «آر بي مارتن» موظفين عن العمل في ما يتعلق بالتحقيق.
وقالت هيئة الخدمات المالية إن محاولات التلاعب في أسعار (ليبور) ونظيره الأوروبي (يوريبور) كانت واسعة الانتشار لدرجة أن الاشتباه يتطرق إلى كل مرة قدم فيها «يو بي إس» عرضا لسعر الفائدة على مدى ست سنوات بين 2005 و2010.