أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني أنها رفعت تصنيفها للديون السيادية اليونانية 6 درجات من تخلف انتقائي عن السداد «إس دي» إلى «بي - » مع نظرة مستقبلية «مستقرة» على المدى البعيد.
وأوضحت الوكالة أن قرارها يأتي إثر انتهاء عملية شراء اليونان لقسم من ديونها بثلث قيمتها، مشيرة إلى «التصميم القوي» لدول منطقة اليورو على «الحفاظ على انتماء» هذا البلد إلى المنطقة، ورحبت الأوساط السياسية في اليونان بهذا التصنيف معتبرة أنه إيجابي ويساعد على إعادة الثقة في الأسواق اليونانية وزيادة الاستثمارات.
من جانبه قال تجمع أكبر المصارف العالمية إن مخاطر كبيرة لا تزال ترخي بثقلها على الاقتصاد اليوناني على الرغم من صرف الجهات الدائنة الدولية دفعة من المساعدة المقررة لأثينا.
إلى ذلك، نظم الموظفون الحكوميون اليونانيون أمس الأربعاء إضرابا عن العمل، بينما شارك موظفو القطاع الخاص في إضراب لمدة ثلاث ساعات احتجاجا على الإصلاحات المالية وإجراءات التقشف التي تعتزم الحكومة تنفيذها. ودعا اتحاد نقابات الموظفين إلى إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، بينما دعت نقابة العاملين في القطاع الخاص إلى إضراب لعدة ساعات، وأكدت النقابة في بيان لها أن «نقابة العاملين في القطاع الخاص مصممة على مواصلة الكفاح ضد السياسات التدميرية لـ(تابعي الترويكا) التي تم فرضها من قبل الحكومة».
وأضافت النقابة: «لا ينبغي أن تستمر الهجمة المالية الجديدة على العمال والمعاشات والمواطنين العاديين، لا يمكن أن يتواصل تقليص الحقوق الأساسية والخصخصة التي تدمر الملكية العامة والبطالة والاستغناء عن العمال. لا بديل عن تغيير السياسة كي يتمكن المجتمع والدولة من النجاة».
ويهدد نحو 150 ألفا من موظفي الدولة بفقدان وظائفهم في إطار الخطط التقشفية التي تنتهجها الحكومة وتعتزم تطبيقها خلال السنوات المقبلة، وكانت التدابير الخاصة بزيادة الضرائب وخفض دعم العلاج وتسريح أكثر من 27 ألف عامل أدت إلى تنظيم الكثير من المظاهرات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأعلن كوستاس تسيكريكاس رئيس نقابة القطاع العام، التي تضم 500 ألف موظف في القطاع العام، أي ربع القوى العاملة في اليونان: «نطالب الحكومة بتعديل هذه التدابير الظالمة التي تضر بالعمال وتقضي على القطاع العام». وشارك في الإضراب أيضا كل من الأطباء وعمال السكك الحديدية وقطارات الضواحي ومترو الأنفاق التي توقفت لعدد من الساعات، بينما تتوقف جميع وسائل المواصلات العامة في إضراب اليوم الخميس، وهو ثاني يوم للإضراب الذي دعت إليه الاتحادات النقابية.
كما شهدت اليونان أسبوعا صعبا في القطاع الصحي، حيث أضرب خلاله الأطباء والعاملون في المستشفيات العامة وكذلك الأطباء الخصوصيون والصيادلة، وبقيت الصيدليات معلقة في كل أنحاء اليونان لمدة يومين، وعملت المستشفيات أمس الأربعاء بالحد الأدنى من الأطباء والممرضين واستقبلت الحالات الطارئة فقط، وذلك بعد القرار الذي اتخذوه بالمشاركة في الإضراب المشار إليه، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وشارك في الإضراب كذلك سائقو القطارات وهيئة السكك الحديدية وتسبب إضراب العاملين في الطيران المدني في إلغاء بعض رحلات الطيران المحلية.
ويستهدف ذلك الإضراب الضغط على الحكومة كي تتراجع عن قانون الضرائب الجديد الذي سوف يصوت عليه البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.