تدرس 3 شركات وساطة سعودية إمكانية الاندماج في ما بينها، خلال اجتماع ثلاثي سيعقد في نهاية الشهر المقبل، يأتي ذلك في الوقت الذي تشتكي فيه هذه الشركات من صعوبة المنافسة في السوق المحلية، في ظل الدخول القوي للشركات المالية التابعة للبنوك السعودية في سوق تقديم خدمات الوساطة المالية من جهة، وتراجع عدد الصفقات المبرمة في سوق الأسهم السعودية من جهة أخرى.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن اجتماعا سيعقد بين مسؤولي الشركات الثلاث في نهاية الشهر المقبل، لدراسة إمكانية الاندماج، أو البحث عن مخرج آمن من الممكن أن يقود إلى تحسين أداء هذه الشركات، في ظل صعوبة المنافسة في السوق المحلية.
وقالت مصادر مطلعة من داخل قطاع الوساطة المالية في السعودية: «الشركات الثلاث تعاني ضعفا في الأداء، مما ينعكس سلبا على نتائجها المالية، إحدى هذه الشركات تقدمت بمقترح الاندماج، مما دفع مسؤولي الشركات الأخرى إلى الموافقة على عقد اجتماع ثلاثي لدراسة هذا المقترح».
من جهة أخرى، أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى، أن النظام لا يمنع الاندماج بين شركات الوساطة العاملة في السوق السعودية، وقال: «عليهم اتباع الإجراءات النظامية اللازمة، وربما يكون الموضوع مفيدا لهم، حيث إن الاندماج يعني التوسع ورفع رأسمال الشركة، مما يقودها إلى المنافسة بقوة على كعكة السوق المحلية، أو حتى الأسواق الخارجية».
من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب، الخبير المالي والاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن عملية الاندماج بين شركات الوساطة المالية ذات رؤوس الأموال الصغيرة في السوق السعودية أمر مفيد للغاية، وقال: «ما دامت هذه الشركات لا تستطيع منافسة أذرع البنوك المالية، فإنه ينبغي لها الاندماج، أو التكتل، حتى تستطيع أن تنافس بشكل جيد».
وأوضح العقاب أن استمرار شركات الوساطة المالية الصغيرة على أدائها الحالي قد يدفع 40% منها بالخروج النهائي من السوق، مشيرا إلى أن تراجع أداء سوق الأسهم السعودية وعزوف كثير من المستثمرين الأفراد خلال السنوات القليلة الماضية أثر بشكل سلبي على أداء قطاع الوساطة المالية في البلاد.
وكانت أحداث الربيع العربي التي اجتاحت عددا من الدول العربية خلال الفترة الماضية قد قادت إلى تسييل الصناديق السعودية المستثمرة في أسواق الأسهم العربية ما نسبته 56%، من حجم استثماراتها التي كانت عليها في عام 2010.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه الصناديق الاستثمارية السعودية حجم أصولها الاستثمارية في الأسواق الأميركية خلال عام 2011 بنسبة 1.1%، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010. أوضح ذلك التقرير السنوي الأخير الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية.
ولفت التقرير في الوقت ذاته إلى أن استثمارات الصناديق السعودية في الأسهم الأوروبية تراجعت خلال عام 2011 بنسبة 16.6% مقارنة بالعام الذي يسبقه، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه الأسواق الأوروبية تراجعات متتالية خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة اليونانية، وما أعقبها من تبعات.
وأوضح التقرير أن حجم استثمارات الصناديق السعودية في الأسواق العربية انخفضت إلى 107.1 مليون ريال فقط (28.56 مليون دولار)، بينما انخفضت استثمارات هذه الصناديق في الأسواق الأوروبية إلى 1.84 مليار ريال (490 مليون دولار)، في حين ارتفعت استثمارات الصناديق السعودية في أسواق الأسهم الأميركية إلى 1.17 مليار ريال (312 مليون دولار).
وكشف تقرير هيئة السوق المالية السنوي، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن تراجع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بالأسهم عامة بنسبة 14% عام 2011 مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، جاء ذلك كنتيجة طبيعية لتراجع حجم أصول هذه الصناديق في الأسواق الأوروبية والعربية بشكل لافت.
ولفت التقرير إلى أن معظم استثمارات هذه الصناديق في سوق الأسهم السعودية تركزت العام الماضي 2011، في قطاعي «الصناعات البتروكيماوية»، و«المصارف والخدمات المالية» على الترتيب، بنسبة إلى الإجمالي بلغت 28.7 و21.2% على التوالي، وبحجم أصول بلغ 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، و3.6 مليار ريال (960 مليون دولار) على التوالي.
وبين التقرير أن أصول صناديق الاستثمار السعودية في الأسهم المحلية في قطاعات «الإسمنت»، و«التجزئة»، و«التأمين»، و«الاستثمار الصناعي» عام 2011، ارتفعت بنسب 33.3%، و44%، و5.8%، و7% على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010.