عقب انهيار مشروع قانون لخفض الضرائب اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، تعهد البيت الأبيض بالعمل مع الكونغرس لتفادي «الهاوية المالية»، وقال إن الرئيس باراك أوباما متفائل بأنه يمكن الوصول بسرعة إلى اتفاق.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان في وقت متأخر أول من أمس: «سيعمل الرئيس مع الكونغرس لتحقيق هذا، ويحدونا الأمل إلى أننا سيكون بمقدورنا أن نتوصل بسرعة إلى حل يحظى بدعم الحزبين، يحمي الطبقة المتوسطة ويحمي اقتصادنا».
وقد سحب رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر مساء أول من أمس الخميس «خطة بديلة» مثيرة للجدل، من التصويت في المجلس، مشيرا إلى أنه لم يحظ بالدعم الكافي لهذا الإجراء.
وتدفع تلك الخطوة البلاد خطوة أقرب إلى ما يسمى بـ«الهاوية المالية»، وهي عبارة عن حزمة إجراءات تقشفية من خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب بقيمة 600 مليار دولار سيجري تطبيقها على الفور مع بداية العام المقبل، إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق بديل بين الإدارة الأميركية والكونغرس. ويعتبر الكثير من المحللين أن تطبيق هذه الحزمة سيدفع بالاقتصاد الأميركي المتعثر إلى دائرة الركود مجددا.
وكان بينر اقترح خطة بديلة من شأنها زيادة الضرائب فقط على الذين يزيد دخلهم على مليون دولار سنويا، في مواجهة محفوفة بالمخاطر مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في المفاوضات المتوقفة بشأن الهاوية المالية. وكان أوباما يطالب بزيادة الضرائب على ذوي الدخل الذي يبلغ 250 ألف دولار، لكنه تراجع ورفع السقف إلى 400 ألف دولار كحل وسط. لكن بينر انسحب من المفاوضات قائلا إن البيت الأبيض لم يتنازل بالقدر الكافي، وبدلا من ذلك مضى قدما في مسعاه لتمرير خطته البديلة.
وقد انخفض مزيج برنت أكثر من دولار صوب 109 دولارات للبرميل أمس الجمعة بعد تعثر المحادثات الهادفة لتجنب أزمة في ميزانية الولايات المتحدة، ما أذكى المخاوف حيال الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وهبط برنت 02.1 دولار ليسجل 18.109 دولار قبل أن يتعافى قليلا ليجري تداوله عند 25.109 دولار للبرميل تقريبا.
كما هبطت العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من دولار أثناء التعاملات الآسيوية أمس الجمعة بعد تعثر المحادثات في واشنطن الرامية لتفادي «هاوية مالية» قبل نهاية العام، وهو ما يذكي القلق بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وكان الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم فبراير (شباط) منخفضا 15.1 دولار أو 26.1 في المائة عند 98.88 دولار للبرميل.
كما انخفض الذهب أمس وظل قريبا من أدنى مستوى في أربعة أشهر، الذي سجله في الجلسة السابقة، ويتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو (حزيران)، مع إحجام المستثمرين بسبب تراجع اليورو، وتعثر المحادثات الأميركية الرامية لتجنب أزمة مالية.
وارتفع الذهب في البداية قبل أن يفقد قوته بعد أن فشل رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر في حشد مساندة زملائه من أعضاء المجلس الذين ينتمون للحزب الجمهوري وراء خطة لانتزاع تنازلات من الرئيس الأميركي باراك أوباما في المحادثات الرامية لتجنب أزمة مالية تعرف باسم «الهاوية المالية». وتزيد التطورات الأخيرة من حالة الغموض التي تحيط بالمحادثات الرامية لتحاشي سريان تلقائي لتخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب بقيمة إجمالية تبلغ نحو 600 مليار دولار، وهو ما يمكن أن يدفع الاقتصاد الأميركي للركود العام المقبل، الأمر الذي قد يزيد نظريا من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
ونزل الذهب في السوق الفورية 38.1 دولار إلى 76.1645 دولار للأوقية (الأونصة).
وصعد الذهب في العقود الأميركية تسليم فبراير دولارا إلى 90.1646 دولار للأوقية بعد أن انخفض لنحو 1636 دولارا خلال الجلسة. وكل من الذهب الفوري والذهب الأميركي في طريقه إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، منخفضا نحو 3 في المائة في أكبر تراجع منذ أواخر يونيو.
ونزلت الفضة 33.0 في المائة إلى 84.29 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين الفوري 03.0 في المائة إلى 74.1545 دولار للأوقية في حين انخفض البلاديوم 66.0 في المائة إلى 75.672 دولار للأوقية.
تراجعت الأسهم الأميركية أوائل التعامل أمس بعد أن تعثرت الجهود الرامية إلى تفادي أزمة للميزانية الأميركية، مثيرة مخاوف من أنه قد لا يتحقق التوصل إلى اتفاق قريبا كما كان يأمل كثير من المستثمرين.
وانخفضت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس وسط مؤشرات على تعثر المفاوضات الرامية لتجنب رفع الضرائب وخفض النفقات في الولايات المتحدة.
وقال ستين جاكوبسين كبير الاقتصاديين لدى «ساكسو بنك»: «لا تزال السوق تشعر بحالة من الرضا أكثر من اللازم وتتزايد احتمالات عدم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب».
وأضاف: «هذا يترك الأسهم الأوروبية عرضة للتعرض السلبي للأزمة».
وارتفعت أسهم أوروبا أكثر من 20 في المائة منذ يونيو مع تدخل البنوك المركزية لتعزيز الاقتصاد ووسط توقعات بإبرام اتفاق بخصوص الميزانية الأميركية.
وفي أنحاء أوروبا انخفض كل من مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني و«داكس الألماني» 5.0 في المائة، في حين تراجع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 4.0 في المائة.