الاثنين المقبل تنعقد في المنامة القمة الخليجية الثالثة والثلاثون، في ظل تحديات غير عادية، أهمها تأثيرات الربيع العربي على المنطقة.
و«التعاون الخليجي» لم يعد صغيرا، بل أصبح يافعا عمره 32 عاما, وبالتأكيد فهو نسق المواقف السياسية بحد كبير، وإن لم تخلُ العملية من خروق لهذا التنسيق من بعض دول المجلس.
ويمكن القول إن دول المجلس بالقياسات السياسية العربية أنجزت، ولكنها بالقياسات الشعبية الخليجية لم تنجز؛ فشعوب دول المجلس لديها طموحات أكبر مما تحقق، وهي تطمح في تعاون يمس الأفراد العاديين لا النخب، مثل حرية العمل للأفراد في دول المجلس، وهو أمر تستغرب الشعوب أنه لا يتحقق؛ فبعض دول المجلس يعاني البطالة، والبعض الآخر يستقدم العمالة من جميع أنحاء العالم! وبعض المحللين يرى أن 32 عاما ليست طويلة في عمر الشعوب. هذا صحيح إذا رافقها بعض الإنجازات المقنعة, ما يؤلم أن شعوبا أخرى أنجزت في 20 عاما أكثر مما أنجزنا.
وعلى الرغم من قناعتنا بضرورة وجود المجلس، فإن البعض يرى أن سيره سلحفائي، ويطمح بقرارات أكثر فاعلية لتنشيط عملية التعاون في المنطقة.
ونتوقع للقمة 33 أن تناقش الشأن السياسي محور إيران سوريا، وأن تناقش الشأن الاقتصادي, وأنا على يقين أن المؤتمرين لن يستطيعوا تجاوز دعوة الملك عبد الله العام الماضي للاتحاد.
شعوب المنطقة دائما ترسل رسالة للقادة لحثهم على اتخاذ قرارات تمس حياة الفرد العادي والقادة في كل بيان ختامي يتخذون قرارات مهمة، وأنا هنا أركز على القرارات الاقتصادية، إذ إن أول قمة عقدت في البحرين عام 1981 تضمن بيانها الختامي قرارات اقتصادية نفذ بعضها جزئيا وتعثر البعض الآخر في أدراج اللجان الفنية!
* كاتب اقتصادي