أبدى عدد من الاقتصاديين وممثلي الأحزاب السياسية، اعتراضهم على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، الذي وافقت عليه الحكومة أول من أمس، مشيرين إلى أن وزارة المالية التي قدمت مشروع القانون لمجلس الوزراء لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بشأن هذا القانون.
وأوضح بيان صدر أمس عن اقتصاديين ممثلين لكل من «مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، واللجنة الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي»، أنهم فوجئوا بنشر وزارة المالية لمسودة المشروع وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء.
وأشار البيان إلى عدم صحة ما ذكرته الحكومة من أن مشروع القانون جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي، وأوضح الموقعون على البيان أنه رغم حضورهم لاجتماع اتفقوا خلاله مع وزارة المالية على إدخال تعديلات على مسودة المشروع، فإن الوزارة لم تقم بإجراء تلك التعديلات على المسودة المقدمة للحكومة.
وأوضح الاقتصاديون أن الوزارة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من تسمية القانون بـ«قانون الصكوك» فقط دون ذكر مسمى «الإسلامية» مع الاكتفاء بذكر أنها متوافقة مع الشريعة في مادة التعريفات الأساسية، على أن يتم إلغاء أي ذكر أو نص لكلمة صكوك أو صكوك تمويل في أي قانون آخر بخلاف ما ورد في القانون المزمع إصداره حول الصكوك.
وأشاروا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على إصدار قانون شامل لكل أنواع الصكوك «السيادية» وصكوك الشركات والصكوك المختلطة، حيث إن حصر القانون بالإصدارات السيادية «الحكومية» فقط هو أمر مخالف لما جرى عليه العرف في الواقع العملي على مستوى العالم، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد جودة لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه قام بإعداد مشروع قانون الصكوك الإسلامية في يناير (كانون الثاني) الماضي وقت انعقاد مجلس الشعب الذي تم حله بقرار قضائي، وتم ذلك بمشاركة أفضل خبراء الاقتصاد الإسلامي في العالم، إلا أن حل البرلمان حال دون التقدم بالمشروع وإقراره.
ويرى جودة أن القانون الذي تم إعداده بواسطة وزارة المالية معيب وغير كامل. وقال: «يبدو أن الحكومة المصرية الآن في عجلة من أمرها لإقرار القانون الذي تسعى من خلاله إلى تمويل استثماراتها».
وتابع: «عقدنا عدة لقاءات مع وزارة المالية وبعض تلك اللقاءات دام لأكثر من عشر ساعات لمناقشة قانون الصكوك، وعرضنا عليهم القانون الذي قمنا بإعداده، وبالفعل اقتنعوا به، لكننا فوجئنا بإقرار قانون آخر معيب».
وأضاف جودة: «لن نسمح بتمرير وإقرار مثل هذا القانون»، ولدينا سيناريوهان، الأول في حالة الموافقة على الدستور المصري وانتقال السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى، سنتقدم في تلك الحالة إلى المجلس بمشروع القانون الذي أعددناه بمشاركة حزب النور للمجلس، خاصة أن لدينا أغلبية في المجلس، أما السيناريو الآخر وهو مستبعد من وجهة نظره وهو رفض الدستور، وفي تلك الحالة سنتقدم لرئيس الجمهورية الذي سيكون محتفظا بالسلطة التشريعية بمشروع القانون الذي أعددناه، وسنعبر عن رفضنا للمشروع الذي تقدمت به وزارة المالية.