يراهن المستثمرون العالميون على أن واشنطن ستتغلب على تعثرها بشأن الميزانية على الرغم من انتكاسة تبدو خطيرة.
وإذا ثبت أنهم مخطئون فقد يأتي رد فعل الأسواق عنيفا وقد يكون الدولار وسندات الخزانة من أكبر المستفيدين وهو ما سيحدث تطورا مختلفا تماما عن أزمة منطقة اليورو، حيث كانت الضغوط على سوق السندات عاملا أساسيا في إجبار صناع القرار على اتخاذ إجراء.
ورفض المشرعون الجمهوريون اقتراحا أول من أمس (الخميس) من زعيمهم ورئيس مجلس النواب جون بينر كان يهدف إلى حمل الرئيس باراك أوباما على تقديم تنازلات.
وأربك ذلك جهودا لتجنب زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار من شأنها دفع الاقتصاد الأميركي إلى حالة من الركود. وارتفع سعر الدولار أمام اليورو وتراجعت أسعار الأسهم على نطاق واسع من طوكيو إلى لندن وارتفعت السندات الحكومية التي تعتبر ملاذا آمنا للقيمة لكن بشكل محدود مما يشير إلى استمرار الاعتقاد بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق.
و بحسب «رويترز» يقول جيفري روزنبرج كبير محللي أسواق السندات في بلاكروك أن الأسلوب الوحيد هو «أن نأمل في حدوث الأفضل ونتحسب لحدوث الأسوأ».
وأضاف: «نظرا إلى الأثر السلبي الكبير للفشل في إيجاد حل للهاوية المالية بالمقارنة بالأثر الإيجابي المحدود للنجاح في حلها فإننا نواصل سياساتنا الدفاعية».
وإذا لم تحل الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين فإن الدولار سيجتذب المزيد من التدفقات الباحثة عن ملاذ آمن باعتباره عملة الاحتياط العالمية. وأداء الين قد يكون أفضل من ذلك على الرغم من اعتزام حكومة اليابان الجديدة تطبيق سياسات تيسير نقدي ومالي أكثر جرأة.
وقال دراج ماهر محلل أسواق الصرف لدى «إتش إس بي سي»: «الدولار يرتفع عندما يزداد قلق الناس لأن رد الفعل التلقائي في السوق هو افتراض أنه ملاذ آمن ولا يولون أهمية تذكر لطبيعة الأزمة».
وأضاف: «إذا كانت الولايات المتحدة في طريقها لفترة ركود فهذا لن يعود بالخير على أحد، لذلك إذا كان يتعين علي أن أبقي على شيء فلأبقي على الدولار. هكذا يكون منطق التفكير». ويسعى أوباما وبينر للتوصل إلى اتفاق قبل رأس السنة حيث من المنتظر حينئذ أن ترتفع الضرائب بشكل تلقائي على جميع الأميركيين ويتعين على الحكومة خفض إنفاقها على البرامج الداخلية والعسكرية. والساسة الآن في عطلة على الأقل حتى 27 ديسمبر (كانون الأول). وقال كيت جوكس من «سوسيتيه جنرال» في لندن: «الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق محدود».
لكن هناك ما يدعو لعدم القلق إذ إن مصطلح «الهاوية المالية» مضلل إلى حد ما. فالولايات المتحدة لن تشعر بها دفعة واحدة يوم الأول من يناير (كانون الثاني) بل بشكل تدريجي.