أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن شركات الألبان السعودية تراجعت عن قرارها المتعلق بإلغاء تاريخ الإنتاج والاكتفاء بوضع تاريخ الانتهاء على العبوة الخارجية؛ حيث جاء هذا التراجع في ظل رفض وزارة التجارة والصناعة في البلاد لهذه الخطوة في مباحثات سابقة، وهو الأمر الذي يعني أن الشركات ستلتزم بالنظام المعمول به حاليا.
وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن بعضا من شركات الألبان السعودية ما زالت تتمسك بموقفها المتعلق بنظامية إلغاء تاريخ الإنتاج، والاكتفاء بوضع تاريخ الانتهاء، مع إضافة كود خاص يتم قراءته وفهمه من قبل المراقبين الميدانيين، يأتي ذلك في وقت كانت قد عاقبت فيه وزارة «التجارة» بعضا من شركات الألبان السعودية على تجاوزات تتعلق بتواريخ الإنتاج.
وقالت مصادر مطلعة من داخل قطاع شركات الألبان السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس: تراجع الشركات عن قرار إلغاء تاريخ الإنتاج جاء نتيجة لعدة عوامل وظروف متباينة، فالوضع الحالي للسوق لا يحفزنا على اتخاذ مثل هذه الخطوة، كما أن وزارة التجارة والصناعة متمسكة بموقفها المتعلق بالإعلان عن تاريخ الإنتاج».
واعتبرت وزارة «التجارة» قرارها المتعلق باستمرارية وضع تاريخ الإنتاج، بالإضافة إلى تاريخ الانتهاء، بالأمر المفيد للمستهلك النهائي، مشيرة إلى أن وضع هذه التواريخ على العبوات بشكل واضح يقود إلى تفعيل عنصر الشفافية بين الشركات والمستهلك النهائي، وهو الهدف الذي تؤكد الوزارة سعيها الجاد إلى تحقيقه.
من جهة أخرى، ذكر مصدر مسؤول من داخل إحدى شركات الألبان لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن بعض من شركات الألبان السعودية بدأت تعيد هيكلة وضع تواريخ الإنتاج عقب ملاحظات وزارة «التجارة» في هذا الجانب من وقت لآخر، وقال: «تحاول الشركات التنسيق بين وضع تاريخ الإنتاج، وموعد وصول المنتج إلى الأسواق، العملية تحتاج إلى كثيرا من التركيز والتعاون بين الشركة والأسواق النهائية».
يشار إلى أنه كانت شركات ألبان سعودية تعتزم في وقت سابق إلغاء تاريخ الإنتاج من على عبواتها، والاكتفاء بتاريخ انتهاء صلاحية منتجاتها، في خطوة جديدة من المتوقع أن تثير جدلا واسعا في الأسواق المحلية في حال تطبيقها.
ويأتي قرار شركات الألبان بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» قبل نحو 3 أشهر، كرد فعل منها على القضايا المرفوعة عليها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام من قبل وزارة التجارة والصناعة في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت مصادر مطلعه داخل إحدى شركات الألبان الكبرى لـ«الشرق الأوسط» حينها: «تاريخ الإنتاج أوقع الشركات في مشاكل كبرى مع بعض المسؤولون في وزارة التجارة قبل أن يتم تصعيد الموضوع إعلاميا، على الرغم من أن موقف شركات الألبان سليم جدا ولا يتعارض مع أنظمة المواصفات والمقاييس السعودية على الإطلاق».
وأوضحت المصادر ذاتها أن شركات الألبان السعودية تضع تاريخ إنتاج الألبان في اليوم التالي من عملية الإنتاج الفعلية والتي تستمر لمدة 10 ساعات قبل أن يتم اتخاذ باقي الإجراءات المتعلقة بجودة هذه الألبان وسلامة وصولها إلى المستهلك، وقالت: «شركات الألبان تضع دائما تاريخ الإنتاج في اليوم الذي يسبق عملية الإنتاج الفعلية لضمان وصولها إلى المستهلك بصورة مناسبة».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ما يهم المستهلك هو تاريخ انتهاء صلاحية المنتج وليس تاريخ إنتاجه، موضحة أن الأنظمة والقوانين المحلية تفرض على الشركات وضع تاريخ انتهاء صلاحية المنتج وليس تاريخ بدء إنتاجه.
وأمام هذه المعلومات، كانت قد أكدت شركات الألبان في السوق السعودية لوزارة التجارة والصناعة في البلاد أنها لا تتلاعب بتاريخ إنتاج منتجاتها من الألبان كما يعتقد البعض، وقالت في ردها للوزارة «صحة المستهلك من أولوياتنا، ولا يمكننا مساسها بما يضرها».