أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» أن القيمة الإجمالية للاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة خلال الربع الثالث من 2012 وصلت إلى 56.6 مليار دولار، معتبرة أن بمقدور دول مجلس التعاون الخليجي أن تحقق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030 من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة.
وأشارت الوكالة التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا لها، إلى أن قطر تعمل حاليا على مشروع للطاقة الشمسية سيضمن تأمين ما نسبته 16 في المائة من الناتج الإجمالي للكهرباء فيها بحلول عام 2018، في حين تبحث المملكة العربية السعودية عن مستثمرين لبرنامج في الطاقة الشمسية أيضا بقيمة 109 مليارات دولار سيقوم بتأمين ثلث احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2032، ليكون إضافة مهمة للمشاريع المخطط لإنجازها في حقول الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة المستقاة من حرارة باطن الأرض.
وأكدت الوكالة في بيان لها أن دول منطقة الخليج تواصل تأسيسها وإيجادها لمشاريع عديدة وطموحة في الطاقة النظيفة، وهي مدعومة بالتطوير والأبحاث المبتكرة إلى جانب الاستثمارات، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا 30 مشروعا من هذه المشاريع وهي إما في مرحلة التخطيط أو الإنشاء، وإما قد تم استكمالها في المنطقة، وأن هناك نقلة واضحة في التوجه أخذت تبرز في الدول الناشئة في ما يخص الطلب على موارد جديدة للطاقة، وقد انعكست هذه النقلة من خلال المشاريع التي تم استعراضها من الشرق الأوسط والهند وشمال أفريقيا خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2012.
وتؤكد الوكالة أنها تسعى لإحداث زخم جديد يضاف إلى النمو الكبير في الاستثمارات بموارد الطاقة المتجددة مع إعلانها عن أول المنح المالية ضمن حملتها التمويلية بمبلغ 350 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع صندوق أبوظبي للتنمية.
وسيكون 12 يناير (كانون الثاني) 2013 الموعد النهائي لقبول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) للطلبات المقدمة عن مشاريع مماثلة للحصول على مبلغ 50 مليون دولار بشكل قروض ميسرة من صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك خلال أول حملة من حملاتها التمويلية السبع.
وقال فرانك ووترز، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) إنه «سيساعد التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية، فضلا عن الدعم من جانب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة المشاريع المبتكرة والمتكررة على النهوض والتقدم، وعبر تقديم التمويل لهذه المشاريع يمكننا أن نوجد فرص نمو هائلة لموارد الطاقة المتجددة في الدول الفقيرة بموارد الطاقة».
ومن المقرر أن تكون «قرية المشاريع والتمويل» خلال الدورة السادسة من القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي منصة مهمة للمستثمرين تتيح لهم تقييم ودراسة المشاريع الجديدة، بحيث من المتوقع أن يشهد عدد المشاريع الدولية في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة التي سيتم استعراضها في القرية خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير 2013 زيادة ملحوظة تصل تقريبا إلى الضعف.
وتتزامن القمة العالمية لطاقة المستقبل 2013، التي تعقد تحت شعار «تمكين الابتكار المستدام»، مع الدورة الأولى لـ«القمة العالمية للمياه» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الذي يستضيف أيضا المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة. وقال ناجي الحداد، مدير معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل 2013، إن الوقت قد حان لتطوير واعتماد نماذج وأنماط جديدة ومستدامة لتوليد الطاقة، معتبرا أن القمة العالمية لطاقة المستقبل 2013 ستكون منصة عالمية بالغة الأهمية لمطوري المشاريع ورواد الأعمال والبنوك وشركات التمويل للتواصل مع بعضهم البعض والوصول إلى حلول فعالة في مجال الطاقة تضمن تحقيق النفع والفائدة في المستقبل.
وأكد أن الطلب على موارد الطاقة المتجددة من الدول النامية يشهد زيادة ملحوظة لكن العديد من الدول تفتقر للتمويل لتطوير مثل هذه الموارد، وأنه لا يمكن تحقيق التطوير والتنمية على النطاق العالمي دون تمكين المجتمعات التي لا تتمتع بمخزون كاف من موارد الطاقة التقليدية، ومن هذا المنطلق فإن العديد من دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا تترقب باهتمام كبير النتائج التي ستصدر عن القمة.