قطعت اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية بإيقاف نشاط القطاع في غضون أسابيع قليلة، مبينة أنه مهدد بالشلل والانهيار أمام قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال (26 دولارا) إلى 2400 ريال (640 دولارا) ريال سنويا، مؤكدة أن الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون بالقطاع تزيد على الـ3 مليارات ريال (800 مليون دولار) سنويا.
وقال سعود النفيعي رئيس اللجنة لـ«الشرق الأوسط»: «من الصعوبة بمكان أن يلبي المستثمرون في قطاع النقل بكل أنشطته المتعددة، اشتراطات وزارة العمل الأخيرة بل لن يكونوا قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار الوزارة، ما يعني أن نشاطهم ربما يتوقف جراء ذلك، وبسببه فإن الكثير من الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع، ستخرج من حلبة الاستثمار فيه».
ونبهت اللجنة خلال اجتماع موسع عقدته بمقر مجلس الغرف مؤخرا، بحضور عدد كبير من أعضائها من المستثمرين في قطاع النقل، إلى الأثر الاقتصادي المترتب على تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستثمارات الوطنية في قطاع النقل.
ووصفت القرار بالنكسة، بالنسبة لمشاريع التنمية والبنية التحتية بالسعودية، حيث يعد القطاع من إحدى الركائز الرئيسة لتلك المشاريع، حيث قدرت الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون بالقطاع في حالة استمرارهم بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) سنويا.
وأكدت اللجنة أن قطاع قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، سيكون مهددا بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودية التي هي من أكبر وأضخم الأسواق بالمنطقة. وفي المقابل، أكدت اللجنة أن المستثمرين في هذا القطاع على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل عادي، لكنها استدركت بأن طبيعة العمل «الخاصة» لهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعودي غير راغب في العمل فيه، ما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة.
وأضافت اللجنة أن كثيرا من مشاريع التنمية والبنية التحتية ستتوقف، حيث إن الشاحنات الفارغة والناقلات التي يتم تحميلها من «أرامكو» لن يسمح بدخولها من دون إقامات سارية لسائقيها، ذلك لأن المستثمرين لن يكونوا قادرين على دفع كل هذه الرسوم لتجديد هذه الإقامات.
واعتبرت أن هذا المسلك يزيد من تكاليف التشغيل بصورة لا تتناسب مع ما تحققه إيرادات تلك القطاعات من أرباح، وبالتالي سينتج شح في تموين محطات الكهرباء ومحطات الوقود، ما سيلحق الضرر بكل شرائح المجتمع. ودعت اللجنة الجهات المعنية، باتخاذ التدابير اللازمة قبل فوات الأوان وبصفة خاصة وزارة العمل، للنظر في القرار والأخذ بالاعتبار الكثير من المعطيات الخاصة بقطاع النقل بالسعودية، من حيث طبيعته الخاصة ودوره الأساسي في مشاريع البناء والتنمية والطاقة.
ونوهت بخطورة ما يمكن أن يحدثه القرار من آثار اقتصادية وخيمة، عازمة على أن ترفع ما لديها، من مبررات للجهات العليا ضد هذا القرار، مشددة بوقف تنفيذه لعدم واقعيته ومنطقيته على حد تعبير أعضائها.
من جهة أخرى، ينظم مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد والغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، محاضرة موسعة حول «مكافحة الفساد في القطاع الخاص» وذلك مساء اليوم (الاثنين) بمقر الغرفة، يحضرها عدد كبير من رجال وسيدات وشباب الأعمال والمنتسبين للغرف والمهتمين من الأكاديميين والمختصين.
ويدير المحاضرة التوعوية الدكتور سعود المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بمجلس الغرف، حيث يتحدث فيها محمد بن دخيل الله السلمي من مجلس الغرف عن الآثار الاقتصادية للفساد وآليات مكافحته في قطاع الأعمال.
ويتناول خالد الفواز مدير إدارة التحريات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تحقيق النزاهة والشفافية، وآليات تعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص لمحاربة الفساد.
هذا وتأتي هذه المحاضرة التوعوية، ضمن سلسلة محاضرات ينفذها مجلس الغرف في مختلف مناطق السعودية، موجهة لقطاع الأعمال السعودي حول جهود مكافحة الفساد وآثاره الاقتصادية والاجتماعية وكيفية التصدي لهذه الظاهرة في المنشآت الاقتصادية الوطنية في سياق برنامج شامل لتحقيق مشاركة المجلس والقطاع الخاص في جهود محاربة الفساد.