قالت وزارة الكهرباء المصرية أمس إنها ستطرح لأول مرة مزايدة علنية لإقامة مزارع رياح بنظام حق الانتفاع بقدرة إجمالية 600 ميغاوات بمنطقة خليج السويس للمستثمرين، مقابل نسبة من الطاقة المنتجة، أو جزء من قيمتها بحد أدنى اثنين في المائة، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء. وأوضح مسؤول بالوزارة لـ«الشرق الأوسط» أن الاستثمارات التي سيضخها القطاع الخاص لإنشاء تلك المزارع لن تقل عن مليار دولار.
جاء طرح هذه المزايدة بعد إعداد الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد التنظيمية لإتاحة هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع، وإعداد مستندات المزايدة لإتاحة 6 قطع أراض للمستثمرين مساحة كل منها نحو 15 كيلومترا مربعا، لإقامة مزارع رياح عليها.
ولدى مصر بحسب دراسات دولية، شروط مثالية لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، فأراضيها الصحراوية منبسطة، وبالتالي لا تعاني من مشكلة الزوابع الهوائية، ويقابلها هضاب شبه الجزيرة العربية على الجانب الآخر من البحر الأحمر، وهو ما يخلق وضعا له مفعول المحرك النفاث، وتلك الحالة تعتبر من أفضل الشروط لنصب طواحين الهواء على امتداد الساحل الشرقي لمصر اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع أمس إلى أن هذه المزايدة تأتي دعما لتنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء في مجال تنمية استخدامات الطاقة المتجددة، مؤكدا حرص القطاع على تحقيق خطته الطموح التي تهدف إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2020 لتساهم طاقة الرياح بنسبة 12 في المائة منها.
وأوضح الوزير أن تخصيص الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع يعد أحد الحوافز التشجيعية التي يقدمها القطاع لتنمية استخدام تلك الطاقة، حيث يتضمن قيام هيئة الطاقة المتجددة بإتاحة الأراضي المخصصة لها لإقامة مشروعاتها للمستثمرين لتنفيذ مشروعات إنتاج وبيع طاقة كهربائية منتجة من طاقات متجددة لتغذية أحمال كهربائية خاصة بهم أو مستهلكين تابعين لهم مباشرة.
وقال الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن طرح مزايدات لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من خلال الرياح تعد هي التجربة الأولى لمصر في هذا المجال، حيث كانت الحكومة تتكفل قبل ذلك بتشييد تلك المحطات. وأضاف أبو العلا لـ«الشرق الأوسط» أن الاستثمارات التي من المتوقع أن تضخها الشركات لإقامة تلك المزارع لن تقل عن مليار دولار.
تمثل قدرات توليد الكهرباء من الطاقات التقليدية في مصر نحو 89 في المائة وتساهم الطاقة المتجددة بنحو 10.1 في المائة معظمها من الطاقة المائية و550 ميغاوات فقط من طاقة الرياح و140 ميغاوات من الطاقة الشمسية.
وتستهدف مصر ضمن استراتيجيتها الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20 في المائة من إجمالي الإنتاج حتى عام 2020، ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 62 في المائة من مشروعاتها، ويجري حاليا إنشاء مزرعة رياح من المنتظر أن يتم تشغيلها عام 2013 وأخرى عام 2014.