توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع التجزئة إلى 18 في المائة في 2013، مؤكدين أن الاقتصاد السعودي سيقوم بتوسيع زيادة الإنفاق المحلي بغية خلق استثمارات جديدة وسط توقعات باندماج قطاعات صناعية مختلفة في السوق.
وأكد محمد الفيفي، المدير التنفيذي لشركة «خير» للمواد الغذائية أن قطاع التجزئة هو المحرك الرئيسي لقطاع النمو القوي في السعودية، وذلك بفضل اقتصاد السعودية الهادف إلى توسيع وزيادة الإنفاق المحلي، مؤكدا أن قطاع التجزئة مقبل على كم كبير من التحديات وقد تضطر الشركات فيه إلى التحرك بسرعة لمعالجة بعض التحديات، مثل نقص الموظفين والحاجة إلى توسيع نطاقات جاذبة خاصة في بعض المجمعات ومحلات التسوق الكبيرة.
وطبقا للفيفي، فإن قطاع التجزئة يمثل 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، مما يجعله واحدا من اللاعبين الأكثر تأثيرا في الاقتصاد المحلي.
وتوقع الفيفي أن تكون في 2013 زيادة في الإنفاق الحكومي على القطاع مع الحاجة إلى تحركات واسعة لقضايا محورية تتعلق باندماج قطاعات معينة في الصناعة، مؤكدا أن تلك الزيادات مهمة جدا في تدعيم ركائز الاقتصاد والتي سوف تضع التركيز بصفة خاصة على الهياكل الأساسية في التعليم والإسكان وخلق فرص العمل، إضافة إلى السيولة في السوق وتعزيز الدخل لدى شرائح واسعة من السعوديين.
وقال الفيفي: «بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير إعانات البطالة، والتي أدخلت في نهاية العام الماضي، ستقوم بدعم واضح لاقتصادات التجزئة»، مؤكدا أنه من المتوقع أن يضخ ما يقدر بمبلغ ملياري دولار في الاقتصاد سنويا، حيث قد يساهم في زيادة القدرة الشرائية الاستهلاكية في قطاع التجزئة مع زيادة التدفق النقدي.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن معظم التوقعات تشير إلى الأداء القوي لقطاع التجزئة على المدى المتوسط، فمن الممكن أن بعض التطورات قد تؤثر على حماس المتسوقين على المدى القصير، موضحا أنه وفقا لإحصاءات رسمية فإن ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط انخفضت في الربع الأخير من عام 2011.
وذهب الفيفي في حديثه إلى أن ثقة المستهلك أتت استنادا إلى توقعات اقتصادية قوية سليمة جنت ثمارها كثير من الشركات في عام 2012، على الرغم من بعض المخاوف من ارتفاع التضخم، وخاصة في الأعياد والمناسبات، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات باتت لديها قناعة بالحاجة للتوسع في مشاريع التجزئة وفتح قنوات متعددة ومختلفة.
من جهته، أشار فهد المورعي، المدير المنتدب لشركة موردة لأجهزة طبية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السعودية من أقوى الأسواق العالمية وأكثرها احتضانا لتجارة التجزئة، وكل الدلالات والمؤشرات الاقتصادية تشير إلى رغبة كثير من الشركات العالمية في توسيع نطاقات تعاملها مع السوق السعودية، خاصة في آسيا، والتي جنت أرباحا هائلة جراء دخولها للسوق مما حدا بكثير من المستثمرين السعوديين إلى الرهان على نجاح التجزئة بشكل واسع، مشيرا إلى أن النمو ساعد في ذلك من خلال ارتفاع دخل المستهلك في السعودية في العامين المنصرمين.
وأفاد المورعي بأن «الاستثمار في مجال تجارة التجزئة أدى إلى رغبة قوية في بناء مشاريع كبيرة في السعودية وإلى إنشاء العديد من المواقع الجديدة ذات كثافة سكانية مرتفعة خاصة في مراكز التسوق في جميع أنحاء البلاد»، مؤكدا أن قيمة المبيعات ارتفعت بشكل كبير، على الرغم من تباطؤ النمو في فترات متباينة في 2012، معللا ذلك بأنه أتى نتيجة للانكماش الاقتصادي العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي في السعودية.
وذكر المورعي أن السعودية تعد الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط ويدل على ذلك بجذب اهتمام قوي في ماركات التجزئة من مختلف الصناعات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن الشركات العالمية استجابت للفرص العديدة المتاحة، وفق دراسات حثيثة للنمو السكاني في جميع مناطق السعودية، وأن هذا التطور السريع خلق التحديات وأوجد فرصا كثيرة وكبيرة لدى المستثمرين على نحو متزايد تصل إلى مساحات كبيرة ومتجددة، باعتبار أن القطاع لا تزال فرصه ناضجة كي تقدم بيئات تسوق دولية.