على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف باليونان، احتفل اليونانيون أمس (الثلاثاء) بعيد الميلاد المجيد، الذي يصادف في اليونان يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، وتزينت المدن والقرى اليونانية المختلفة حيث يسترجع الناس بعضا من التقاليد عميقة الجذور لديهم في محاولة منهم لتناسي مشكلاتهم اليومية أو على الأقل نسيانها لأيام قليلة، وساهمت بلدية أثينا في تزيين الميادين المختلفة بالأنوار الملونة وإقامة ملاهٍ صغيرة في الكثير من الميادين، كما تقيم حفلات موسيقية في ميدان سيندغما الرئيسي وسط العاصمة، وأعلنت أنها سوف تستمر حتى عيد رأس السنة الميلادية.
إلى ذلك، أظهر تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أن على اليونان أن تقوم بشطب مليارات من الضرائب المستحقة على المواطنين، التي تقدر بـ53 مليار يورو، وذلك لأنها غير قادرة إلا على تحصيل نحو 20 في المائة من تلك القيمة.
وينبغي على اليونان أن تعمل جاهدة لتحصيل الضرائب من أكثر من 1500 حالة، عن طريق مراجعة تلك الحالات، التي تشكل ثلثي الضرائب المستحقة، وجاء ذلك وفقا لتقرير شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الصادر من وزارة المالية اليونانية، كما ينبغي أيضا تحديد الحصيلة الضريبية للعام القادم 2013.
وقد أثار بعض المنتقدين تساؤلات وشكوكا حول أن بعض دوائر الأعمال والأثرياء سيتجنبون دفع ضريبة عقارية مضاعفة يتم تحصيلها على فواتيرهم الخاصة بالكهرباء، وأطلق على هذه الضريبة اسم «خراتسي» نسبة إلى ضريبة تركية كان اليونانيون يمقتونها بشدة وجرى فرضها خلال فترة الحكم العثماني لبلادهم.
وللعام الثاني على التوالي يتم تحصيل هذه الضريبة تحت التهديد بقطع التيار الكهربائي في حالة عدم دفعها، حيث ذكرت هيئة الكهرباء العامة اليونانية أنه يتم بالفعل قطع الكهرباء عن آلاف من الأسر اليونانية كل شهر لعدم استطاعتهم سداد الفواتير.
وقد وجهت النقابات العمالية اتهامات لبعض أصحاب الأعمال ذوي الحظوة بأنهم يدفعون ضرائب أقل أو أنهم لا يدفعون هذه الضريبة على الإطلاق، حيث يتم توفير الحماية لهم لأسباب تتعلق بمصالح تخص الحكومة اليونانية، وذكرت تقارير أنه من بين دوائر الأعمال التي تحظى بمعدلات ضريبية ذات أفضلية محطة تلفزيون «سكاي» التي قالت إدارتها إن ذلك يرجع إلى خطأ غير مقصود.
وفي الوقت الذي طالب فيه مسؤولون بحزب تحالف اليسار الراديكالي (سيريزا)، وهو أكبر أحزاب المعارضة اليونانية، بأن تكون هناك تفسيرات لهذه المسألة، قالت الحكومة إنها تبذل قصارى جهدها لتحصيل العائدات، مؤكدة أنها تتعامل مع هذا الأمر بنزاهة تامة.
من جهة أخرى، أكد مسؤول أوروبي يتولى قيادة المفاوضات الجارية بين اليونان ومنطقة اليورو أنه يؤيد الرأي الذي خلص إليه رئيس الوزراء اليوناني اندونيس ساماراس عندما قال لمواطني شعبه إن خطة تخفيض النفقات ورفع الضرائب التي يجري تنفيذها حاليا ويصل إجمالي قيمة اعتماداتها إلى 13,2 مليار يورو ستكون هي المرة الأخيرة التي يواجهون فيها إجراءات تقشفية.
وذكر توماس وايزر رئيس مجموعة عمل اليورو أن اليونان لن تحتاج إلى حزمة موسعة أخرى من الإجراءات التقشفية - وهو الأمر الذي يخشاه وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس - إلا إذا تسبب مزيد من المظاهرات والإضرابات وأعمال الشغب في تقويض اتفاقيات اليونان مع مقرضيها الدوليين وإسقاط الحكومة الائتلافية غير المستقرة، وأيضا مطالبته بتنفيذ ما تم إقراره على أرض الواقع.
ويعتقد وايزر، الذي يقود مجموعة من الخبراء الفنيين الذين يقدمون النصح والمشورة لوزراء المالية وغيرهم من المختصين بالنواحي المالية، أن خفض النفقات وزيادة الضرائب خلال العام القادم ستكون هي آخر حزمة إجراءات من نوعها بهذا الحجم، وقال: «إن اليونان لن تحتاج إلى حزمة تقشف كبيرة مرة أخرى، لأنه قد تم بالفعل اتخاذ الجانب الأكبر من الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد».
يذكر أن اندونيس ساماراس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، يشكل حكومة ائتلافية مع شريكيه حزب الباسوك الاشتراكي وحزب اليسار الديمقراطي الصغير، إلا أن زعيم الباسوك ايفانجيلوس فينيزيلوس يواجه تحديا في ظل مطالبة عدد من أعضاء حزبه الذي يتراجع بشكل كبير في استطلاعات الرأي بالانسحاب من الحكومة.