أكدت شركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للحكومة الجزائرية أن احتياطي البلاد من إنتاج النفط متواضع لكنه يكفي لتلبية الاحتياجات على المدى المتوسط كما توقعت انخفاضا طفيفا في إنتاج شركائها الأجانب على خلفية تراجع الإنتاج في بعض الحقول.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال عبد الحميد زرقين الرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك» في تصريحات نشرت أمس الثلاثاء إننا «في نفس مستوى الإنتاج المحقق خلال العام الماضي لكن هناك انخفاضا طفيفا في إنتاج شركائنا بسبب تراجع الإنتاج في بعض الحقول».
وأضاف «لكن هناك حقول جديدة ستدخل مرحلة الإنتاج مثل مشروع حوض بركين الذي تم تدشينه الأحد» إلى جانب مشروع المارك الذي سيتم تشغيله خلال الأشهر المقبلة.
وأكد زرقين أن بلاده تملك احتياطيا متواضعا من إنتاج النفط غير أنه أكد أنه يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية والموجهة للتصدير على المدى المتوسط. وتوقع أن يصل إنتاج «سوناطراك» من النفط العام الجاري 200 مليون طن مكافئ من البترول.
وتنتج الجزائر حاليا 1.2 مليون برميل من النفط يوميا و85 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. كانت دراسات جزائرية أشارت إلى إمكانية نضوب النفط في السنوات القليلة المقبلة. وتعتمد الجزائر العضو في منظمة «أوبك» بشكل كبير على مبيعات النفط والغاز التي تصل إلى أكثر من 97% من إجمالي الصادرات.
من جهة أخرى، نفى زرقين أن تكون «سوناطراك» تعرضت لأي ضغوط من طرف زبائنها الأوروبيين لمراجعة أسعار الغاز المسلم بموجب عقود طويلة المدى.
وقال إننا «لا نخضع لأي ضغوط فنحن نتمتع بالسيادة في كل ما قمنا بتوقيعه. إلا أن الأزمة الاقتصادية في أوروبا اليوم تجعل زبائننا يطلبون منا تخفيضات لأنهم غير قادرين على تسويق الغاز وتحديد هامش ربحهم».
وأضاف: «نحن نعتبر أنها عقود سبق توقيعها ولذا لا يجب تخفيضها إلى حد كبير. سوف ندافع عن مصالحنا بكل قوة».
كما كشف زرقين عن مخطط استثماري بقيمة 2.7 مليار دولار من أجل رفع طاقة التخزين الاستراتيجي للجزائر من المواد البترولية.
وأوضح زرقين أن البرنامج الذي وضعته الدولة من أجل مواجهة الطلب المتزايد على المواد المكررة لا سيما الوقود يقضي بإنشاء محطات مدمجة بمصافي ذات طاقة كبيرة.
ومن شأن ذلك زيادة قدرات التخزين الاستراتيجي للجزائر فيما يخص المواد المكررة من 7 أيام إلى 30 يوما.
وستقوم «سوناطراك» بمقتضى هذا البرنامج بالمشاركة مباشرة في تعزيز قدرات توزيع وتخزين المواد المكررة من خلال مستودعات يتم إنجازها حول المصافي الأربعة التي تعتزم إنشاءها خلال الأعوام الخمس المقبلة.
من جهة أخرى أسندت شركة المحروقات الجزائرية «سوناطراك» المملوكة للحكومة أول عقد للتنقيب عن النفط في البحر إلى الشركة الفرنسية «سي جي جي فيريتاس».
وقال عبد الحميد زرقين الرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك» أول من أمس في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة قادته إلى ولاية تيارت غربي البلاد، إن أول عقد أسند يوم الأحد إلى الشركة الفرنسية «سي جي جي فيريتاس»، التي ستقوم أيضا بإنجاز دراسات المسح الزلزالي المتعلقة بالتنقيب عن النفط في الجزائر.
وأكد زرقين أنه سيتم الكشف عن تفاصيل المشروع لاحقا.
وأظهرت معطيات المسح الزالزالي التي جرت العام الماضي على منطقتين للاستغلال أن الأماكن التي يمكن أن تحوي محروقات تقع على عمق بين 2000 و2500 متر. وتقع إحدى المنطقتين بين ولايتي بجاية وعنابة في شرق الجزائر بمساحة تصل إلى ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، بينما تقع الثانية بين تنس (الشلف) ومستغانم في غرب البلاد على مساحة ألفي كيلومتر.
وتقدر «سوناطراك» تكلفة العملية الواحدة للتنقيب عن النفط في البحر بنحو 100 مليون دولار.