كشف مدير عام الخطوط الجوية السودانية الجديد لـ«الشرق الأوسط» عن أن «سودانير»، نجت بأعجوبة من انهيار حقيقي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، كاد أن يودي بها إلى غياهب الجب، بسبب سياسة الخصخصة التي رمتها في أحضان الفساد المالي.
ولفت إلى أن الإدارة الجديدة رسمت خطة إنقاذ عاجلة، استعادت بموجبها أموالها المنهوبة، مشيرا إلى أنه تم إعادة أسهمها كاملة للحكومة السودانية بنسبة 100 في المائة بعد أن تم فض الشراكة مع شركة «عارف» التي كانت قد قامت على خصخصتها مؤخرا.
وقال المهندس طيار عادل محمد أحمد المدير العام للخطوط الجوية السودانية «سودانير»: «تسلمت إدارة (سودانير) بطائرات قابعة على الأرض تماما لا تكاد تطير، وبمديونية ثقيلة تزيد على الـ44 مليون دولار في ظل سلسلة من النهب غير المسؤول لأموالها».
وأوضح أنه تم حتى الآن عدد 125 بلاغا في قضايا المال المنهوب، تم تسوية معظمها وعودة أموال مقدرة من داخل السودان وخارجه، وقال: «اكتشفنا من خلال لجنة تقوم بمراجعة بعض عمليات تشغيل الطائرات المؤجرة لدينا، أن هناك شركة تعمل صنوان للعمل الناقل الداخلي والخارجي، ساعات تشغيلية تجاوزت الـمليون و85 ألف دولار في فترة قصيرة»، في إشارة لحجم الفساد الذي كان يغطي على «سودانير».
وشدد على عزمه على اجتثاث الفساد المالي تماما، وإرجاع المال لمحله الصحيح، وقال: «ما زلنا وراء كل من سولت له نفسه أن يذهب هذا المذهب»، مبينا أن هناك أموالا كثيرة في الخارج سترجع قريبا، مشيرا إلى من جاء ليطالبهم بـ5 ملايين دولار من غير وجه حق، علما بأن هناك قضايا مرفوعة تم قفلها.
ومن حسن الطالع وفق مدير عام «سودانير»، فقد أفلتت حصة ضخمة من العقارات الثمينة من قبضة شركة «عارف»، تقدر قيمتها بأكثر من 250 مليون دولار تتوزع في أنحاء كثيرة من العالم في مواقع ذات قيمة سوقية مرتفعة جدا، مشيرا إلى أنها أصبحت المنقذ الجديدة للوعكة التي تعرضت لها الشركة السودانية.
ونوه مدير عام «سودانير» بأن الخصخصة لم تصب ما كانت ترنو إليه الدولة السودانية، غير أنها أدركت ما أصابها من أخطاء، مبينا أن الإدارة الجديدة وجدت شيئا من العبء الثقيل الذي ورثته من جراء هذه الخصخصة ممثلة في مديونات ضخمة غابت عن بعض اللجان، التي قامت بالتسليم والتسلم.
وقال: «بكل شفافية أقول إنه في آخر إحصائية لنا من المديونيات المتراكمة التي ورثناها من جراء الخصخصة، أوضحت أنه بلغت حتى هذه اللحظة 44 مليون دولار، في حين كان الأعقد أنها أقل من 15 مليون دولار، ما دفعنا إلى مراجعة بعض الأوراق في الداخل والخارج».
وأضاف: «مما علمناه من هذه العملية التفتيشية من الداخل والخارج، ومن منظمات دولية مختصة في مجال الطيران، تأكد لنا بالفعل أنه بلغت المديونيات الآن 44 مليون دولار، ما جعل الشركة في وضع لا تحسد عليه، أودى بإمكانيات (سودانير) المتواضعة، مصادفة في نفس الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد».
وأكد مدير عام «سودانير» بعد رسم الخطة الجديدة، وإعادة الشركة إلى الدولة السودانية، والاستيلاء على عقاراتها الضخمة، أن المبشرات الجديدة بشكل جديدة للشركة، ستبدأ في الظهور مع مطلع العام الميلادي الجديد خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكانت قد التقت «الشرق الأوسط» عادل محمد أحمد مدير عام «سودانير»، على هامش لقاء له، نظمته مجموعة أصدقاء «سودانير» «سفر» بالعاصمة السعودية الرياض مؤخرا، توعد من خلاله باجتثاث جذور الفساد المالي في الخطوط الجوية السودانية الذي زرعته فيه الخصخصة.