قال وزير الاستثمار المصري إن المرحلة المقبلة هي الأهم والأخطر في مسيرة مصر الاقتصادية منذ قيام ثورة يناير ، مشيرا إلى أن الاقتصاد لا يزال قادرا على التعافي وتجاوز أزمته الحالية لما يعول عليها الجميع من تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وتنشيط حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أسامة صالح خلال لقائه مع مستثمرين ورجال أعمال واقتصاديين أمس أن الاقتصاد المصري ما زال قادرا على التعافي وعلى تجاوز أزمته الحالية، وأضاف أنه رغم وجود الكثير من التحديات على طريق الاستقرار والتوازن الاقتصادي المنشود، فإن الاعتراف بالصعوبات يمثل أول الطريق لحلها بشكل علمي ومنطقي، مؤكدا أن مصر لا تقل خبرة ولا عزما شعبيا وحكوميا عن دول كثيرة أخرى، نجحت في تجاوز أزماتها الاقتصادية بالإنتاج ومضاعفة الاستثمارات وبتشجيع مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن 15 شركة إيطالية تدرس جديا نقل مصانعها من إيطاليا إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تتبنى برنامجا لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة والتي تواجه صعوبات في هذه الدول مرتبطة بارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار مرحلة الركود الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد الأوروبي.
وأشار الوزير إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي الوزارة والقطاع الخاص في القطاعات الصناعية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية لوضع خطة تحرك مع بعض الدول الأوروبية ومنها إيطاليا وإسبانيا واليونان، لتحديد ما يمكن تقديمه من حوافز للشركات الصناعية التي تبحث عن دول أخرى لاستقبال مصانعها.
وأضاف صالح أن مكتب التمثيل التجاري بروما قد قام بتنظيم زيارة لوفد ممثل من مجلس الأعمال المصري الإيطالي ومركز تحديث الصناعة وجمعية «إيبيا» للعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 10 - 14 ديسمبر (كانون الأول) 2012. حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي الحكومة الإيطالية وعدد من الشركات الإيطالية المهتمة بالسوق المصرية لبحث آليات نقل عدد من المصانع الإيطالية بتكنولوجيتها المتطورة للاستثمار في مصر.
وأوضح أن عددا من الشركات قد أبدت استعدادها لنقل نشاطها الصناعي إلى مصر خاصة مع تزايد تحديات التصنيع في إيطاليا، نظرا للارتفاع المتنامي لتكلفة الإنتاج، إلى جانب قيام الحكومة الإيطالية بتشجيع الشركات الإيطالية خاصة الصغيرة والمتوسطة لفتح مصانع لها في دول شمال أفريقيا وخاصة مصر مع تقديم المساعدات المالية لها في مرحلة بدء المشروع.
وأشار المهندس أحمد جلال رئيس جمعية إيبيا عضو الوفد إلى أن هناك عددا من الشركات الإيطالية قد أبدت رغبتها في الانتقال إلى مصر ولكنها في انتظار الانتهاء من تحديد شكل الشراكة والمناطق الصناعية التي ستستقبل هذه المصانع، لافتا إلى أن الجمعية تعاونت مع مكتب التمثيل التجاري في إيطاليا خلال الثلاثة أشهر الماضية على تحديد الشركات الإيطالية التي ترغب في الانتقال إلى شمال أفريقيا وفقا للقطاعات الصناعية التي تستهدفها مصر مثل الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي تمتلك مكونا تكنولوجيا بالإضافة إلى الصناعات كثيفة العمالة، مضيفا أن الجمعية تقوم أيضا بمناقشة الاستفادة من هذا المشروع مع عدد من الشركات السورية التي تنوي بدء نشاطها في مصر قريبا نتيجة الأوضاع السياسية التي تمر بها.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد أبو بكر رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الإيطالي أن كل من مركز تحديث الصناعة وجمعية إيبيا وكذلك هيئة SIMEST الإيطالية، اتفقوا على الإطار القانوني والمالي لتنفيذ المشروع على أن يتم توقيعه على هامش القمة المصرية الإيطالية القادمة بالقاهرة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن إمكانية إنشاء منطقة صناعية إيطالية في مصر في حالة توافر عدد من الشركات من قطاع واحد أو توجيه الشركات إلى مناطق صناعية متخصصة مثل مجال المنسوجات والأثاث والجلود.