بات مشروع العملة الخليجية الموحدة الذي يعد الأكثر سخونة وجدلا على طاولة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس أمام مرحلة حسم تاريخية، يأتي ذلك في الوقت الذي كلفت فيه القمة الخليجية الثالثة والثلاثين أول من أمس، لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول الخليج.
ويبرز عدم حسم ملف العملة الخليجية الموحدة كأبرز العوائق التي تواجه مرحلة التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، وهو الأمر الذي يعني أن الخليجيين سيكثفون اجتماعاتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، بهدف الوصول إلى صيغة اتفاق لحسم ملف العملة الموحدة. وأفادت مصادر خليجية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن حسم ملف العملة الخليجية الموحدة بات هو الهدف الذي تسعى كثير من دول المجلس إلى تحقيقه، مضيفا: «لن يكون هنالك اتحاد خليجي من الناحية المالية دون أن تكون هنالك عملة موحدة، هنالك بعض المعوقات التي حالت دون حسم هذا الملف، وهو أمر يجب أن يتم تداركه في ظل توصيات القمة الخليجية المنعقدة في المنامة خلال الأسبوع الحالي».
وأمام هذه المعلومات، أكد فيصل العقاب الخبير المالي والاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تحول الخليج إلى مرحلة الاتحاد أمر سيعجل من عملية إصدار عملة خليجية موحدة، وقال: «من الطبيعي أن تتلاشى جميع المعوقات التي تحول دون إطلاق العملة الموحدة، في حال وجود اتحاد خليجي متكامل».
وتمنى العقاب أن تنجح اللجان الاقتصادية والمالية بدول المجلس في حسم ملف العملة الموحدة خلال العام الجديد، مشيرا إلى أن تأخر تنفيذ هذا المشروع على الرغم من مرور نحو 8 سنوات منذ الإعلان عنه، أمر يدل على وجود بعض المعوقات أو المشكلات التي تحول دون تطبيقه.
وأمام هذه المستجدات، أعرب البيان الختامي لاجتماع قادة دول الخليج في القمة الثالثة والثلاثين عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو ملحوظ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، ودعا البيان اللجان المعنية إلى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بشأن توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.
وكلفت توصيات القمة بحسب البيان الختامي، لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس تحقيقا للهدف المنشود.
من جهة أخرى، كان قد أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي في وقت سابق: «يتطلع الخليجيون إلى الاستفادة اقتصاديا من مشروع تحول دول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ولعل أبرز الملفات التي يتطلع إليها مواطنو دول الخليج هو إطلاق عملة خليجية موحدة».
وأشار المشاري حينها إلى أن أسباب تعثر ملف «العملة الخليجية» الموحدة خلال السنوات الماضية، من المؤكد أنها ستتلاشى عقب تحول دول المجلس من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد، متمنيا في الوقت ذاته أن يتم الإسراع بحسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن».
وتابع المشاري حديثه قائلا: «في حقيقة الأمر فإن إتمام مشروع العملة الخليجية الموحدة، سيعزز من قدرة دول الخليج في التفاوض مع بقية دول العالم اقتصاديا وتجاريا، كما أنه سيساعدها على منافسة العملة الأوروبية الموحدة في حال إطلاقها على الوجه الأمثل».
وشدد المشاري على أنه من المصلحة العامة لدول مجلس الخليج أن تتحول من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد» في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعزز من نمو اقتصاد دول الخليج بشكل أكبر عما هو عليه الآن.
من جهة أخرى أكد الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي أن دول الخليج ستستفيد كثيرا من تحولها إلى مرحلة «الاتحاد»، وقال: «من الملفات التي من المتوقع حسمها عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، هو تطبيق مشروع العملية الخليجية الموحدة، الذي عانى خلال السنوات القليلة الماضية من تعثر متكرر».