في خطوة على طريق التكامل الاقتصادي العربي يتأهب منتدى القطاع الخاص العربي لطرح 21 من المشروعات والمبادرات الاقتصادية الجديدة، المزمع انعقاده في العاصمة السعودية الرياض في الثاني عشر من شهر يناير (كانون الثاني) 2013.
ويزمع المنتدى مناقشة تطورات المنطقة العربية، وتشخيص أثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني، تحت رعاية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، وذلك في يومي 12 و13 يناير عام 2013، بالعاصمة السعودية الرياض، مصاحبا لأعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
ويركز المنتدى الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مجالات الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الزراعية والحيوانية، والإسكان، وتشغيل الشباب، إضافة إلى بعض المبادرات الخاصة بالتكنولوجيا.
وقال المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «عازمون على توظيف هذا المنتدى لخدمة التكامل العربي، من خلال استنهاض مقومات التنمية الاقتصادية في البلاد العربية، التي أدى عدم استغلاها إلى إنهاك الاقتصاد العربي، وذلك بعد التشخيص الجاد لخمولها، ومن ثم تعزيز التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية».
وزاد: «إن المؤسسات العامة والخاصة المعنية بقضايا التنمية والاقتصاد العربي ستطرح 21 مشروعا تنمويا، من خلال عروض وورش عمل، تروج لها في أوساط منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العربي، مع تحضير الصيغ المثلى لتنفيذها وإيجاد موارد مالية لها».
ونوه المبطي بأن هذه المشروعات والمبادرات سيتم تنفيذها على مستوى الدول العربية، مبينا أنها ستساهم بشكل كبير في تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العربي، في ظل مؤشرات النمو السكاني المتزايد، والحاجة إلى أكثر من 70 مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.
وتدعم، وفق المبطي، هياكل الاقتصاد العربي بمشاريع ذات قيمة مضافة تجعلها أكثر ديناميكية في مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية، بجانب أنها ستساعد في إيجاد «كيان اقتصادي» عربي على غرار التكتلات الاقتصادية العالمية، واصفا المنتدى بمثابة «بداية جادة نحلم من خلاله بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي».
وأكد أن اختيار تلك المشاريع تم بناء على معايير مهنية عالية، من حيث الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة والمزايا النسبية للدول، التي سيتم تنفيذ تلك المشاريع فيها، مقرا بأن تلك المشاريع تحتاج إلى دعم وحماس القطاع الخاص العربي، ومؤازرة الحكومات العربية، لتيسير تنفيذها وتقديم كل أشكال الدعم لها، حتى تصبح واقعا يتلمسه المواطن العربي وينتفع به.
يشار إلى أن أبرز المؤسسات، التي ستتقدم بمشروعات خلال المنتدى، هي منظمة العمل العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، واليونيدو، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة، والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة.