توقع خبراء مصرفيون في مصر نمو نشاط البنوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، واستحواذها على أكثر من ثلث التعاملات المصرفية خلال الخمس سنوات المقبلة، ولكنهم يرون أن البنية التشريعية لعمل تلك المصارف لا تزال غير ملائمة وتحتاج إلى تطوير كبير.
وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، المستشار السابق لبنك البركة المصرفي إنه خلال الخمس سنوات المقبلة من المتوقع أن تستحوذ التعاملات الإسلامية في مصر على 35 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وعززت رؤيتها تلك بدخول بنكين خليجيين وهما بنك قطر الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني إلى السوق المصرية، مؤكدة أن تعاملات كلا البنكين ستعزز نشاط التعاملات الإسلامية في السوق وسترفعها، فكلا البنكين لهما تجارب جيدة في التعاملات الإسلامية.
وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنها متفائلة من عمليات الاستحواذ تلك، خاصة أن البنوك الخليجية التي دخلت تستطيع أن ترفع رؤوس أموال البنكين الذين تم الاستحواذ عليهما وهما «سوسيتيه جنرال» و«بي إن باريبا»، وبالتالي ستستطيع أن تتوافق مع معايير بازل 2 وبازل 3، وسيمهد هذا إلى قيام البنكين بدور قوي في نشاط التمويل الإسلامي الذي يعتمد على تمويل القطاعات الحقيقية والذي يساهم بشكل فعال في تحقيق نمو اقتصادي.
وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن الصيرفة الإسلامية في مصر نجحت في تلبية جانب من احتياجات العملاء داخل السوق المصرفية، لكنها لم تحقق كامل أهدافها، مشيرا إلى أن عدد البنوك الإسلامية في مصر وصل إلى 3 بنوك وهى «البركة»، «مصرف أبو ظبى»، «فيصل» إضافة إلى 11 فرعا من فروع البنوك التقليدية تقدم معاملات إسلامية بلغت حجم المعاملات الإسلامية التي تقدمها 100 مليار جنيه بنسبة 7 في المائة من معاملات السوق البالغة 1.3 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الإقبال على الصيرفة الإسلامية زادت على مستوى العالم خصوصا بعد الأزمة العالمية، حيث وصل عدد البنوك الإسلامية على مستوى العالم إلى 50 بنكا، إضافة إلى 300 بنك لديهم فروع للمعاملات الإسلامية، بلغ حجم معاملاتها 1.2 تريليون دولار.
ويرى البلتاجي في حديثه على هامش ندوة «مناخ الاستثمار ومستقبل الصيرفة الإسلامية في مصر» أن هناك كثيرا من التحديات التي تواجه نمو الصيرفة الإسلامية في مصر أهمها عدم وجود بنية تشريعية خاصة بالتمويل الإسلامي حيث تخضع البنوك وفروع المعاملات الإسلامية لقوانين البنك المركزي الخاصة بالمعاملات التقليدية. أما التحدي الثاني يتعلق بنقص المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية في مصر التي لا تتجاوز 12 منتجا فقط».
وتابع أن من أهم التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية هي ضعف الكفاءات البشرية داخل البنوك التي تتعامل بالتمويل الإسلامي وعدم قدرتها على إقناع العميل بطرق التمويل الإسلامي والفرق بينها وبين الطرق التقليدية، وقال إن تضارب الفتاوى الشرعية الخاصة بالتعاملات المالية في السوق المصرية يقف عائقا أمام التمويل الإسلامي مشيرا إلى أن فتوى تحليل الاستثمار في أذون الخزانة جعلت البنوك توجه 15 مليار جنيه للاستثمار في أذون الخزانة، وتوجيه مليار جنيه فقط للمشاريع الاستثمارية.
وأشار الدكتور عمر زهير، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية خلال الندوة إلى أن المصارف الإسلامية تستهدف النمو في مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتصل حجم تعاملاتها إلى 15 في المائة من إجمالي التعاملات.