نفى وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، ما يتردد من شائعات عن عدم قدرة بلاده على توفير الرواتب والمعاشات أو عجزها عن سداد أقساط وفوائد ديونها الداخلية والخارجية، ورغم نفي الوزير فإن المخاوف الاقتصادية لا تزال تتصاعد في البلاد. وواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار ووصل بحسب مراقبون لسوق الصرف إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات، مع شح المعروض منه في السوق، وهو ما أضر ببعض شركات الصرافة التي توقفت بعضها عن العمل.
وقال مراقبون إن الأنظار تتجه نحو التغييرات الوزارية التي سيجريها رئيس الحكومة المصرية بتكليف من رئيس الجمهورية. وقال محمد مرسي رئيس الجمهورية في رسالة تلفزيونيه له أول من أمس، إنه «سيتخذ الخطوات اللازمة لدفع الاقتصاد قدما»، واعدا بحزمة حوافز لتشجيع المستثمرين. وتابع: «ستشهد الأيام المقبلة انطلاق مشاريع جديدة في مجال الخدمات والإنتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المصرية». وأضاف قائلا: «سأعمل مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة على تقديم أفضل ما يتحمله الاقتصاد المصري من دعم للمواطنين».
وأشار اقتصاديون إلى أن المخاوف تتصاعد من الاختيارات الجديدة في الحكومة والمؤسسات خاصة البنك المركزي المصري والذي من المتوقع أن يتم تغيير محافظه الحالي، وقالوا إن المخاوف تكمن في مدى كفاءة الاختيارات الجديدة.
وأكد وزير المالية التزام الخزانة العامة الكامل بأجور ومرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية حريصة على تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف في المواعيد القانونية المحددة شهريا.
وشدد الوزير على عدم صحة أي تحليلات عن احتمالات تعثر الخزانة العامة في تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف المرتبات أو المعاشات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، مؤكدا أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الصعوبات ومساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة الحالية والتي سبق لمصر أن واجهت أزمات أشد منها مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا والتي عانى منهما العالم والاقتصاد المصري خلال عامي 2008 و2009 ورغم ذلك استطاع الاقتصاد المصري تجاوزهما.
وأشار الوزير إلى أن كثيرا من المصالح والوزارات والهيئات العامة بدأت بالفعل منذ أول من أمس في صرف مستحقات العاملين لديها عن شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو ما يؤكد عدم صحة الأنباء والإشاعات التي تتردد حول عدم وجود سيولة لدى الحكومة، أو أن الدولة عاجزة عن تدبير احتياجات مواطنيها سواء المالية أو من السلع المدعمة.
وأكد الوزير أن ودائع المواطنين في البنوك آمنة وأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تؤمن تلك الودائع وعلى المواطنين الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وبالنسبة لقدرة مصر على الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية، أكد الوزير أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي في هذا الملف، مؤكدا أن مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة، وهو ما يؤكده عدم تخلف مصر تحت أي ظرف في سداد تلك الأقساط طوال الفترة الماضية.
كما أكد أن مشاورات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي مستمرة ومتواصلة للحصول على القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار بهدف سد الفجوة التمويلية المطلوبة.
وعلى صعيد آخر، استمرت أزمة اختفاء الدولار قائمة في مصر، وقال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية لـ«الشرق الأوسط»، إن «صرف الدولار استقر يوم أمس عند 6.21 للجنيه وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ 2004 تقريبا أي منذ 9 سنوات، مع استمرار تراجع المعروض منه بشكل كبير». وأكد أن أزمة قلة المعروض منه لا تزال قائمة، مع عدم قدرة شركات الصرافة على تلبية حاجات عملائها.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط سعر صرف الدولار بلغ 6.186 جنيه، وبلغ أعلى سعر له 6.193 جنيه وأقل سعر له 6.177 جنيه.
وأضاف أن بعض شركات الصرافة أغلقت مؤقتا خلال الفترة الحالية لعدم توفر العملة الصعبة في السوق، وتابع: «غالبا ما تحدث أزمة في سعر الصرف تتجه الأنظار نحو شركات الصرافة، فبعضها فضل الإغلاق حتى لا تكون في دائرة الاتهام بأنها تحتفظ بالدولار وترفض بيعه للعملاء، وذلك لحين هدوء الأوضاع».
وأعلنت شركة و«يسترن يونيون» العالمية أن أحد وكلائها الذين يتعاملون معها في مصر اضطر إلى الإغلاق لعدم توفر الدولار في البلاد؛ ولكنها أكدت أن باقي الأفرع تقوم بعملها بشكل آمن وسريع.
ورغم تلك الاضطرابات فإن البورصة المصرية استطاعت أن تحقق أرباحا بنهاية تعاملات أمس بدعم من مشتريات العرب والأجانب وارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنحو 2.21 في المائة ليغلق على 5417.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX 20 بنحو 2.35 في المائة ليغلق على 6237 نقطة، وربح رأسمالها السوقي نحو 6.5 مليار جنيه.