أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن فوز شركتي «طيران الخليج وشركائهم» و«الخطوط الجوية القطرية» برخصتي الناقل الجوي في البلاد، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التقييم لملفات المتنافسين.
وتضمن ملف شركة «طيران الخليج وشركائها» وفقا لما ذكرته «هيئة الطيران المدني» خططا تشغيلية رفيعة، تشكل إضافة لصناعة النقل الجوي في السعودية، وتنفيذ رحلات داخلية ودولية تصب في مصلحة المسافرين لدرجتي رجال الأعمال والضيافة.
كما قدمت شركة «الخطوط الجوية القطرية» عرضا متقدما، ركزت من خلاله على تقديم خدمات نوعية للمسافرين وفق معايير عالمية على الرحلات الداخلية والدولية.
وستبدأ الشركتان الفائزتان استكمال الإجراءات النهائية للحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، والتي ستستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر، ووفق جاهزيتهم التشغيلية، وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الاستمرار في تطبيق استراتيجية الهيئة في تعزيز صناعة الطيران المدني وتنميتها بما يخدم سوق وصناعة الطيران في السعودية.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها قامت بتحليل العطاءات وتقييمها وفق 3 مراحل بمساعدة شركة «إس إتش آند إي» الأميركية العالمية، المستشار الفني للهيئة، كما تضمنت منهجية تقييم الشركات المتنافسة المعايير والإجراءات المستخدمة عالميا، والتي تشمل توافق العرض مع وثيقة طلب العروض ومصلحة المسافرين في السعودية.
إضافة إلى ملاءمة استراتيجية الشركة التشغيلية للشبكة الداخلية والدولية بما يخدم الركاب المسافرين، وكذلك مقدرة الشركة على تحمل أعباء التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، ومدى واقعية التكاليف التشغيلية المقدمة من قبل الشركات المتنافسة ومقارنتها بشركات طيران عالمية مماثلة لها منذ بداية التشغيل، وعناصر أخرى مثل أسطول الطائرات وعدد الرحلات الداخلية وغيرها من المعايير المعتمدة دوليا.
ويأتي فوز شركتي «طيران الخليج» و«الخطوط الجوية القطرية» كصورة واضحة لقدرة الشركات الخليجية على العمل في السوق الخليجية المشتركة لما فيها من أساسيات مشتركة في البنية التحتية وبيئة العمل، الأمر الذي بشكل كبير لمعرفة الشركتين نقاط القوة التشغيلية في قطاع الطيران السعودي، وبالتالي العمل بمرونة واسعة بين محطات الطيران الخليجية.
وقدمت في المرحلة الأخيرة من المنافسة على رخصة الناقل الجوي الوطني في السعودية 6 شركات قدمت عطاءاتها للحصول على الرخصة، في وقت تتطلع السعودية للنهوض في صناعة الطيران، وتحرير المجال الجوي السعودي، وإدخال شركات طيران جديدة لسوق الطيران السعودي، وفق منهجية تحفيز التنافس في الخدمات والأداء بين المشغلين، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الطيران المدني، وجذب الاستثمارات وتنمية سوق واقتصاد الطيران المدني السعودي.
وشهدت المرحلة الأولى تنافس 14 شركة للحصول على رخصة ناقل جوي وطني، وقالت الهيئة إنها عملت على فرز العروض المقدمة، ودراستها وفق معايير محددة، تشمل درجة الكفاءة التشغيلية، ومستوى الملاءة المالية، وكذلك واقع الخبرة التراكمية وعدد سنوات التجربة في مجال صناعة الطيران والنقل الجوي، وغيرها من المقاييس والمعايير المعتمدة؛ للمفاضلة بين المتقدمين، وتأهيل الأفضل والأكثر كفاءة في مجال صناعة الطيران، وبناءً على ذلك تم تسليم وثيقة طلب العروض للشركات التي تأهلت للحصول على رخصة ناقل جوي وطني.
وتم في وقت لاحق الانتقال إلى المرحلة الثانية حيث عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماعا ضم ممثلي الشركات السبع المتأهلة وتم خلال الاجتماع تقديم عروض تفصيلية مرئية، احتوت على مراحل الطرح والجداول الزمنية والطاقة الاستيعابية للمطارات وحجم الحركة الجوية في المملكة، كما أجاب المسؤولون في الطيران المدني خلال الاجتماعات على كل استفسارات الشركات المتنافسة.
وفي بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2012 تم الانتقال إلى المرحلة الثالثة إذ قدمت 6 شركات أعلنت الهيئة أسماءها سابقا عروضها النهائية والتفصيلية؛ وهي العروض التي قيمتها الهيئة واختارت منها العرضين المقدمين من كل من شركة «طيران الخليج وشركائها» وشركة «الخطوط الجوية القطرية» كأفضل العروض المتقدمة.