من المنتظر أن تعلن السعودية عن أضخم ميزانية لها خلال الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تستمر الرياض في نهوض ونمو كافة القطاعات خلال العام المقبل 2013، خاصة مع توقعات أن يصل فائض الميزانية العامة للدولة لعام 2012 إلى أكثر من 131 مليار دولار، وأن يبلغ إجمالي الإيرادات 330 مليار دولار لتصبح أضخم ميزانية في منطقة الشرق الأوسط.
ويتطلع عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن يتم من خلال الميزانية المقبلة توسيع قاعدة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، حتى لا يكون النفط هو عماد الموازنة العامة للدولة، فمن الضروري العمل على ذلك لتجنيب الاقتصاد السعودي أي تأثيرات سلبية لتذبذب أسعار النفط، خاصة أن النفط سلعة تتأثر بعوامل سياسية، مشيرين إلى أن السعودية بدأت تتوجه إلى دعم القطاع السياحي لينعكس إيجابا على إيرادات الدولة وليكون ضمن الواردات التي تعتمد عليها البلاد.
وحول توقعات تأثير ارتفاع أسعار النفط على فائض ميزانية العام الحالي أوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مجلس الإدارة في «مركز الخليج للأبحاث»، لـ«الشرق الأوسط» «أن التوقعات للتقارير المالية في سعودية وأخرى أجنبية، أن يصل فائض الميزانية العامة للدولة 2012 نحو 493 مليار ريال (131 مليار دولار)، وأن يبلغ إجمالي الإيرادات 1239 مليار ريال (330 مليار دولار)، وحجم إنفاق يصل إلى 746 مليار ريال (198 مليار دولار)، وتشير التقارير أيضا إلى أن السبب في ذلك هو ارتفاع أسعار النفط، وكذلك زيادة الإنتاج النفطي في السعودية الذي بلغ 9.8 مليون برميل يوميا خلال الشهور العشرة التي مضت من العام الجاري».
وأضاف بن صقر: «في المجمل، الميزانية العامة للسعودية هي الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، فحجم الإنفاق العالي على المشروعات هو محرك أساسي للرواج الاقتصادي في السوق السعودية، خاصة أنها تنفق بسخاء على إنشاء وتطوير مشروعات ضخمة في البنية الأساسية، وهذه المشروعات تقود قاطرة الحراك الاقتصادي، إضافة إلى زيادة حوافز المتعطلين عن العمل وزيادة رواتب الموظفين، ولعلنا نتذكر أن المملكة أنفقت خلال السنوات الخمس الأخيرة ما قيمته 25 في المائة خارج الميزانية على مشروعات وبرامج لم تكن مدرجة في الخطط المسبقة، ومع ذلك فإن توسيع قاعدة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل هو الهاجس الأول والأهم للمعنيين بالشأن الاقتصادي في السعودية؛ حتى لا يكون النفط هو عماد الموازنة العامة للدولة».
وزاد: «فمن الضروري العمل على ذلك لتجنيب الاقتصاد السعودي أي تأثيرات سلبية لتذبذب أسعار النفط، خاصة أن النفط سلعة تتأثر بعوامل سياسية وأمنية كثيرة، ومن هنا لا بد من التوسع في مجال الصناعات التحويلية، والصناعات التكميلية، وأيضا الصناعات الاستراتيجية كثيفة العمالة، وبالتوازي مع ذلك تشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن الأخيرة لها قدرة كبيرة على تشغيل الشباب والخريجين الجدد والأسر المنتجة».
وفيما إن كانت هناك انعكاسات بعد إعلان الميزانية على أسعار النفط، قال رئيس مجلس الإدارة في «مركز الخليج للأبحاث»: «لا توجد علاقة مباشرة لأسعار النفط بالإعلان عن الميزانية العامة للدولة باعتبار أن سعر النفط تحدده مسببات أخرى، منها الأوضاع الاقتصادية العالمية، نسبة النمو في الدول المستهلكة، المعروض النفطي في الأسواق العالمية، أي العرض والطلب، المخزون النفطي لدى الدول المستهلكة الرئيسية في العالم، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، وخاصة منطقة الخليج العربي صاحبة الحصة الأكبر من الإنتاج النفطي». وتابع: «تؤثر العوامل الأمنية على أجور الشحن والتأمين وغيرهما، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط، وكذلك مدى تأثر الدول المنتجة الرئيسية بالاستقرار في المنطقة بما يؤثر أو لا يؤثر على ضخ المنتج النفطي في الأسواق العالمية، إضافة إلى إنتاج الدول الأخرى من داخل منظمة (أوبك) أو خارجها، حيث يعتبر العراق من الدول المهمة التي ستؤثر على زيادة حجم المعروض من النفط في الأسواق العالمية في حال عودتها إلى إنتاجها الطبيعي، ما قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار، وكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا أيضا».
وحول مسار الميزانية في الأعوام الخمسة الماضية والقراءة المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة، بين بن صقر: «المتتبع لأرقام الموازنة العامة للدولة في السنوات الأخيرة يجد أنها في حالة تصاعد بشكل كبير جدا، حيث تضاعفت في أقل من 3 سنوات وكان إجمالي الإيرادات عام 2009 نحو 510 مليارات ريال (136 مليار دولار)، ثم قفزت إلى 735 مليار ريال (196 مليار دولار) 2010، وبلغت 1110 مليارات ريال (296 مليار دولار) عام 2011، ومن المتوقع أن تصل إلى 1239 مليار ريال (330 مليار دولار) العام الحالي 2012، مع وجود مؤشرات على تناقصها خلال العام المقبل لتكون 1030 مليار ريال (274 مليار دولار)، على أن ترتفع مرة أخرى في 2014، ويقابل ذلك ارتفاع في حجم الإنفاق خلال السنوات المذكورة بالترتيب كما يلي: 158 مليار دولار، 167 مليار دولار، 214 مليار دولار، 198 مليار دولار، 216 مليار دولار، و237 مليار دولار».
وحول أسعار النفط أشار بن صقر إلى أن «هناك توقعات لمؤسسات مالية سعودية وأخرى عالمية ترى أن إنتاج المملكة سوف يقل عام 2013، ثم يعاود الارتفاع مجددا، ونتمنى أن تستمر معدلات الإنتاج والأسعار كما هي لتحقيق نفس الدخل، ومن ثم الاستفادة من نسبة المدخرات المرتفعة في إنشاء وتطوير المزيد من البنى التحتية والتوسع في مشروعات الخدمات والإسكان والصحة وغيرها من المشروعات الحيوية، وكذلك المحافظة على نسبة النمو المرتفعة التي يحققها الاقتصاد السعودي، ودعم قطاعات الشباب والاستمرار في دعم المتعطلين عن العمل، حيث من المتوقع زيادة عددهم».
وزاد: «الحديث عن التوقعات بانخفاض عائدات النفط لعام 2013، يفرض مجددا البحث عن حلول استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وكذلك البحث عن حلول واقعية للاعتماد على الطاقة البديلة في السعودية، حيث يتزايد معدل الاستهلاك المحلي من النفط بشكل خطير».
واستطرد: «إضافة إلى ما سبق فإن هناك اعتبارات وعوامل كثيرة أثرت على الميزانية والاقتصاد السعودي بصفة عامة، وما زالت تؤثر على زيادة معدلات الإنفاق، ومنها التبعات المالية لما يسمى بأحداث بالربيع العربي، فقد كان لهذه الأحداث نوعان من التأثير لزيادة مصروفات البلاد، وهما (التأثير الداخلي) وتمثل ذلك في زيادة إنفاق السعودية على مشروعات البنية التحتية والخدمات وتطويرها، وضخ أموال كثيرة على برامج الضمان الاجتماعي وحوافز وإعانات البطالة لمساعدة الشباب والخريجين الذين لم يحصلوا على وظائف بعد، و(التأثير الخارجي) حيث تحملت المملكة أعباء دعم ومساعدة الكثير من الدول العربية التي تعرضت لأحداث الربيع العربي، وفي مقدمتها مصر، اليمن، سوريا وغيرها».
واختتم رئيس مجلس الإدارة في «مركز الخليج للأبحاث» بأن «السعودية بدأت في السنوات الأخيرة زيادة الإنفاق على التسليح والنواحي الأمنية، حيث إن تخفيف الاعتماد على الوجود العسكري الدولي في منطقة الخليج جعل السعودية تعتمد على قدرتها الذاتية وعلى التسليح الذاتي للدفاع عن سيادتها وحدودها وأراضيها وحماية شعبها ضد المخاطر المحيطة».
من جهته قال حسام جخلب عضو جمعية الاقتصاد السعودي لـ«الشرق الأوسط»: «يجب التنويه بأن عصر التحديات بدأ منذ عام 2008، وهذه التحديات تتمثل في وجود الأزمة الاقتصادية العالمية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على سائر الاقتصاديات العالمية، وعند مراجعة تاريخ وسيناريو الميزانية خلال الأعوام الماضية وفي عصر التحديات الاقتصادية، نجد أن السعودية حققت الكثير من النجاحات والقدرات الاقتصادية التي تثبت مكانة وقدرة الاقتصاد السعودي على منافسة الاقتصاديات العالمية».
وبين أن الأرقام والبيانات التي تم تحقيقها هي عبارة عن خطة تنموية خاصة بالدولة تعمل عل تحقيقها وتثبيتها وبناء قاعدة أساسية في عمليات البنية التحتية وزيادة الصادرات ورفع معدل النمو والقضاء على التضخم ومكافحة البطالة وتحقيق الكثير من الإيجابيات والنجاحات، حيث استطاعت السعودية بفضل حجم الإنفاق الحكومي أن تتصدر لتكون إحدى أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم، وتحتل مكانة ومرتبة اقتصادية عالمية ما بين دول العشرين، وأصبح لها تأثير مباشر على حركة الاقتصاد العالمي.
وقال جخلب: «بشهادة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فإن السعودية هي من الاقتصاديات الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي، وبناء على ذلك يتم استنباط أن الميزانية السعودية حققت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة مستويات قياسية، ونترقب هذا العام تحقيق مستوى قياسي جديد في عملة الفائض بالميزانية، هذا يعني أن هناك تحقيق فائض يصل إلى أعلى من 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، في ميزانية 2012؛ نظرا لارتفاعات أسعار النفط».
وأضاف: «إن الفائض المتوقع سيساهم في عدة جوانب استراتيجية للدولة، وذلك بتحسين مستويات المعيشة والتعليم وتقديم خدمات صحية إيجابية سليمة وقوية وتحقيق مستوى نمو عال وانخفاضات لمعدلات التضخم، وأيضا لا بد من الإشارة إلى أن السعودية خلال السنوات الأربع الأخيرة تعمل على تنويع مصادر الدخل بعدم الاعتماد فقط على الصادرات النفطية، من خلال عمل هيئة للسياحة تساهم في زيادة الدخل القومي للدولة، وعملت على تحسين مستويات التعليم، مما يساهم في زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم الذي سيرفع من مستوى العلم والوعي التربوي للمجتمع».
وبين عضو جمعية الاقتصاد السعودي «أن عملية الإنفاق الحكومي على المشروعات التوسعية والبنية التحتية هي عبارة عن صورة إيجابية لحركة الاقتصاديات العالمية التي تعمل على الاستمرار وزيادة الإنفاق في هذا المجال، والتي تدفع بتطوير المعيشة وتطوير مستوى الدولة، من حيث المباني والقطاع العقاري، وقد استطاعت السعودية خلال السنوات الماضية تحقيق مستوى إيجابي في عملية البنية التحتية، يتضح ذلك في زيادة عدد المشروعات التوسعية وزيادة عدد المدن الاقتصادية، حيث حققت السعودية نحو 3 إلى 4 مدن جديدة قد تساهم خلال السنوات العشر المقبلة في زيادة العمليات الصادرة للبلاد، واستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار المحلي ليكون لها متانة اقتصادية في عملية الملاحة البحرية، خاصة أنها سوف تتمتع بأكثر من مدينة اقتصادية ذات جودة عالية في التعامل مع الاقتصاديات الأخرى».
وأكد أن حجم الإنفاق يتضح أيضا في المشروعات التوسعية التي سترتقي بالاستثمار العقاري، وجميع ذلك سيحقق للقطاع الخاص استفادة بتنشيط قطاع التجارة ليكون أثرا إيجابيا في توظيف الشباب واحتلالهم الوظائف الإدارية والتسويقية والعقارية والاجتماعية المهمة لتعكس بصورة إيجابية خفض مستوى البطالة.
وأضاف جخلب: «المشروعات والإنجازات ليست حصيلة عام واحد، بل كانت خطة عملت الدولة على تطبيقها على مسار واسع الأفق يخدم الاقتصاد المحلي خلال الأعوام العشرة الأخيرة لخدمة الفرد إيجابيا، بتسهيل ورفع مستوى المعيشة، وعمل نوع من منابع الاستثمار المختلفة لإنعاش الاقتصاد، ومن يراجع السيناريو الخاص بمعدل النمو للسعودية سيجد أن معدل النمو استطاع في أوج الأزمة الاقتصادية تحويل النمو إلى صورة إيجابية، أي حققت السعودية معدلات تراكمية للنمو متواصلة للعام الخامس على التوالي، ويتضح ذلك من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي التي تشير إلى انخفاض معدل التضخم منذ 2008 عند وصوله إلى مستويات قياسية بلغت 13 إلى مستويات ما بين الـ5 إلى الـ6. وهذا يعكس القدرة والمتانة في كبح جماح التضخم الذي سيكون له أثر إيجابي في تحسين معدلات النمو خلال السنوات المقبلة».
واستطرد: «يلاحظ قدرة مؤسسة النقد العربي السعودي على التحكم بآليات الأزمة خلال السنوات الأربع الأخيرة، فاستطاعت اكتساب الخبرة والتعامل الإيجابي بوقائع الأحداث مع الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد قامت في 2008 برفع مستوى الاحتياطيات، وقامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير جميع المكانة والسيولة اللازمة لحماية القطاع المصرفي، وعند تحسن الأوضاع وصدور ميزانية 2010 صدرت الكثير من القرارات من قبل مؤسسة النقد التي تشير إلى خفض حجم الاحتياطيات وقدرة ومتانة القطاع المصرفي السعودي على العملية الإقراضية».
وبين عضو جمعية الاقتصاد السعودي: «لا ننسى حجم الإقراض للقطاع الخاص، فقد ارتفع للمؤسسات والشركات خلال الأعوام الأربع الأخيرة، وهذا يتضح من ارتفاع الوتيرة في 2009 و2010 وتحسنها في الأداء 2012، مما يعني أن القطاع الخاص يساهم في الحالة التنموية للبلاد بتحفيز المشروعات التنموية».
وأشار جخلب إلى «أن الأوضاع الاقتصادية من حيث أداء الصادرات، فالسعودية تتمتع بأعلى صادرات نفطية عالمية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يجعلها من أكبر المصدرين بالمرتبة الثالثة على مستوى الصادرات العالمية».
وحول وضع السوق السعودية قال الخبير الاقتصادي: «إن الكثير من الشركات العاملة في السوق قد استفادت من الحالة التنموية للدولة، وتظل الكثير من الشركات تستطيع تحقيق الكثير من المشروعات التوسعية، والاستفادة من عملية رفع الأداء والإنتاج خلال تلك الفترات، ومما لاشك فيه أن عملية الاستفادة خلال الأعوام القادمة ستكون بصورة إيجابية، ونترقب تفاعل سوق الأسهم السعودية مع صدور ميزانية 2012 بنفس المسار الإيجابي والقوة التي لا بد أن تتفاعل معها السوق، وأتمنى أن يستفيد المتداولون كما هو لدى الشركات أيضا».
وتطرق جخلب: «من يراجع القطاع العقاري محليا سيجد أن هناك آلية من قبل الحكومة السعودية بالموافقة في 2012 على منظومة الرهن العقاري وتكليف مؤسسة النقد العربي السعودي بعمل الآليات والتشريعات اللازمة لتطبيقها، مما سيساهم في رفع مستوى الأداء العقاري الذي يعكس توفير السكن للأفراد، والمنافسة بين قطاع البناءات والشركات المقرضة لتلبي احتياجات الطلب، خاصة أنها ستكون مرتفعة في بداياتها».
ونوه بـ«أن منظومة الرهن ستساهم حينها في زيادة الإقراض من قبل البنوك لكافة الطبقات، سواء الأفراد والمؤسسات التي تساهم في تحسين مستوى الخطة التنموية للدولة وسرعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية».
وزاد: «السعودية استطاعت في 2012 عمل الكثير من المواقع السياحية الجاذبة، وعمل الكثير من المشروعات السياحية وتوظيف الكثير من الأفراد في هذا المجال، مما يعني أن السعودية تعتمد على أسلوب تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الصادرات النفطية فقط، لذلك فإن قطاع السياحة سيصبح مصدرا للدخل يترقب له الكثير من التمويل والاستثمار ودخول الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع».
وبين: «عبرت السعودية في 2012 بالكثير من الحالات الاقتصادية المختلفة، أولها تأثير الأزمة الأوروبية، فقد وجدنا قدرة المصارف السعودية التي لم تتأثر في تعاملاتها مع تلك الدول، وهذا يدل على تعاملها مع الأزمات بشكل جيد، كما وفرت السعودية أيضا خلال 2012 الطلب النفطي لسائر الدول الصناعية الكبرى في جميع التكتلات الاقتصادية العالمية، سواء الولايات المتحدة الأميركية والصين والاتحاد الأوروبي، بتلبية كافة الطلبات النفطية بشهادة البنك الدولي التي دعمت بشكل رئيسي، وزيادة الإنتاج، وساهمت في استقرار النمو العالمي وزيادة الصناعة الخاصة بالدول وتلبية احتياجاتها».
وتطرق إلى عدد الطلاب الجامعيين الذي يسجل رقما قياسيا؛ نظرا لارتفاع عدد الجامعات، فأصبح للسعودية في كل مدينة جامعة، علاوة على أن السعودية تحتل المرتبة الثانية في عدد المبتعثين ما بين دول العالم، وهذه الخبرات التي قامت المملكة بابتعاثها سوف تساهم بالاعتماد على الثروة الوطنية البشرية في مواكبة وتطوير متطلبات السوق، إضافة إلى زيادة عدد المدارس الأهلية والحكومية في البلاد.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أظهرت العام الماضي الميزانية العامة للدولة بفائض في ميزانية 2011 بنحو 306 مليارات ريال (81 مليار دولار)، حيث بلغت الإيرادات 1110 مليارات ريال (296 مليار دولار)، والمصروفات 804 مليارات ريال (214 مليار دولار)، وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ224 مليار ريال (59 مليار دولار)، والذي عزاه بيان وزارة المالية للمصاريف حينها بما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، ورفع الحد الأدنى للرواتب، وتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام في مكة المكرمة.
وفي ما يخص الميزانية التي من المتوقع أن تعلنها السعودية خلال الأسبوع الجاري، فقد قدرت وزارة المالية في وقت سابق أن الإيرادات ستبلغ 702 مليار ريال (187 مليار دولار) والنفقات العامة بـ690 مليار ريال (184 مليار دولار)، أي بفائض متوقع بحدود 12 مليار ريال (3 مليارات دولار).