اليونان تعلن عن إعادة رسملة البنوك حتى أبريل المقبل

في بيان صادر عن البنك المركزي اليوناني، جاء فيه أن أكبر 4 بنوك في البلاد تحتاج إلى رؤوس أموال جديدة بقيمة 27.5 مليار يورو لتستعيد مستويات الملاءة المالية، ويتم الانتهاء من هذا المشروع في أبريل (نيسان) المقبل، ولكن لم يتضح ما إذا كانت البنوك الأربعة الكبرى (وهي البنك الوطني و«يوروبنك» و«ألفا» و«بيريوس») ستبقى مملوكة للقطاع الخاص، أو سينتهي بها الحال إلى التأميم.

وأكد «المركزي» أن البنوك اليونانية تحتاج إلى إعادة رسملة بقيمة 40.5 مليار يورو، وهي القيمة التي تقل عن التقديرات الأولية التي كانت تبلغ 50 مليار يورو، وترى الحكومة أن البنوك، وخصوصا الأربعة الكبار سوف تلعب دورا محوريا في إعادة عجلة النمو في البلاد، وإعطاء قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا المواطنين العاديين مما يساعد في مواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

في حين أوضح المحللون أن البنوك التي ستحصل على سيولة نقدية ستساعد في تعافي الاقتصاد الحقيقي لليونان، وتحسين مناخها الاستثماري، وهو شرط ضروري لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية، ومع تعرض البلاد لأزمة ديون وركود طويل، منيت البنوك اليونانية بخسائر ثقيلة في مقايضة للسندات الحكومية في مارس (آذار) الماضي، في حين ما زالت صناديقها تتضرر من تزايد معوقات الائتمان.

وكانت اليونان قد خصصت مع دائنيها الدوليين نحو 50 مليار يورو (تكلفه مبدئية) من حزمة مساعدات مالية بقيمة إجمالية 130 مليار دولار لإعادة رسملة البنوك، وخصوصا الأربعة الكبار، التي تشكل ركائز النظام المصرفي في البلاد، وتصفية البنوك التي يتقرر أنها لا تتوفر لها مقومات الاستمرارية، حيث يوجد في اليونان 14 بنكا.

من جانبه، عبر صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء ضعف مكافحة التهرب الضريبي في اليونان، مع وجود أقل قدر من التدقيق, خلال هذا العام، وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت السلطات اليونانية قد أجرت 440 من التحقيقات، سمحت بجمع 1.1 مليار يورو، أي نصف المبلغ المطلوب تقريبا وهو مليارا يورو، الذي كانت الحكومة تأمل استرداده خلال العام الحالي، وطوال العام الماضي حققت السلطات مع 1300 شخص.