حذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي من خطورة تصرفات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، مشيرا إلى أنها تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي. وفسر رئيس التكتل الموحد، كلامه بالقول إن محاولات كاميرون الحصول على سلطات على حساب الاتحاد الأوروبي يهدد بانهيار كتلة الـ27.
من جهته طالب زعيم كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، هانز سوبودا، بتغيير جذري في السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وبمزيد من الاستثمارات الموجهة للتنمية حتى لا يكون 2013 «عاما ضائعا» آخر بالنسبة للمواطنين.
وعرض سوبودا في بيان تقييما لعام 2012، حيث انتقد استجابة أغلب حكومات اتحاد الدول الـ27 للأزمة الاقتصادية. وأشار في بيان، تلقت«الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن العام الموشك على الانتهاء اتسم بانتهاج أغلب القادة المحافظين في أوروبا لسياسات تقشف صارمة، معتبرا أن تأثير هذا «على الأوروبيين كان مأساويا وعلى صعيد الدول الأعضاء، ففي باريس استمرت معدلات البطالة في الارتفاع للشهر التاسع عشر على التوالي، بينما استمرت الاحتجاجات في شوارع إسبانيا من جانب العاملين في قطاعات مختلفة منها مجال الطيران والنقل الجوي والصحة أما في روما، فقد ارتفعت تكاليف الديون الإيطالية بشكل طفيف».
حذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي من خطورة تصرفات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، مشيرا إلى أنها تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي وفسر رئيس التكتل الموحد، كلامه بالقول إن محاولات كاميرون الحصول على سلطات على حساب الاتحاد الأوروبي يهدد بانهيار كتلة الـ27 ومضى فان رومبوي يقول: «لو عمدت كل دولة عضو في الاتحاد إلى الحصول على امتيازات واختيار ما يناسبها من السياسات والتنصل من مشكلات التكتل الموحد، لانهار الاتحاد والسوق الأوروبية الموحدة سريعا»، بحسب ما نقلت عنه تقارير إعلامية في بروكسل، ولكن رئيس التكتل الموحد أشار إلى حق كل دولة في التعبير عن مخاوفها وإعلان ما تحتاجه.
وقال: «يتم أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار خلال النقاشات المتعددة»، وفق تعبيره، وعبر فان رومبوي عن رفضه لاقتراحات كاميرون الرامية لتغيير المعاهدات الأوروبية، الأمر الذي يسمح، برأي فان رومبوي، لبريطانيا من التنصل من كثير من المشاكل التي يعاني منها الاتحاد.
وكان كاميرون، الذي يتعرض لضغوط متزايدة من قبل النواب المحافظين المتشككين بأوروبا في بلاده، أعلن عن تمسكه بالبقاء ضمن الاتحاد، ولكنه طالب بعقد اتفاق يسمح لبلاده بعدم المشاركة في الملفات الشائكة التي يعالجها التكتل الأوروبي الموحد.
يذكر أن استطلاعات الرأي تظهر أن نسبة لا بأس بها من البريطانيين يفضلون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، إذ يعتقدون أنه مؤسسة تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وكان رئيس الوزراء البريطاني تجنب، حتى الآن، الإعلان عن استفتاء في البلاد حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها لاتخاذ موقف واضح بهذا الشأن طالب زعيم كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، هانز سوبودا، بتغيير جذري في السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وبمزيد من الاستثمارات الموجهة للتنمية حتى لا يكون 2013 «عاما ضائعا» آخر بالنسبة للمواطنين. وعرض سوبودا في بيان تقييما لعام 2012، حيث انتقد استجابة أغلب حكومات اتحاد الدول الـ27 للأزمة الاقتصادية. وأشار إلى أن العام الموشك على الانتهاء اتسم بانتهاج أغلب القادة المحافظين في أوروبا لسياسات تقشف صارمة، معتبرا أن تأثير هذا «على الأوروبيين كان مأساويا. لقد كان بالنسبة لهم عاما ضائعا في كثير من الجوانب». وأبرز النائب الأوروبي النمساوي ارتفاع معدلات البطالة وبالأخص بين الشباب كأسوأ المشكلات الاقتصادية خلال 2012، وذكر بأن كثيرا من الدول خفضت ميزانياتها في قطاعات هامة من أجل التعافي، كالتعليم والأبحاث. واعتبر أن التقشف نجح «بشكل محدود» في خفض ديون الدول، وانتقد عدم تطبيق التدابير الرامية لتحفيز النمو، التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي، بشكل فعال. وأضاف سوبودا أن «التوقعات الخاصة بعام 2013 تشير إلى أننا قد نشهد عاما ضائعا آخر، إذا لم نغير بشكل جذري سياستنا ونستثمر بشكل أكبر في التنمية»، وطالب بمزيد من الحماية الاجتماعية للعمال وبنظام يسمح للشباب بالحصول على وظيفة أو مواصلة التعليم حال عدم وجود عمل.
وعلى مستوى التطورات في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو بشكل خاص والتكتل الأوروبي بشكل عام، في فرنسا ارتفعت البطالة للشهر التاسع عشر على التوالي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لتبلغ أعلى معدل لها منذ 15 عاما، عند عتبة الثلاثة ملايين ومائة واثنين وثلاثين ألفا، وذلك بحسب ما أوردت الأرقام الصادرة عن السلطات الفرنسية.
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الخميس لتعبئة عاملة لمكافحة البطالة بكافة الوسائل، لا سيما أنه كان قد تعرض لكثير من الانتقادات التي تتهمه بأنه لم يعر هذا القطاع ما يكفي من الاهتمام كما وعد في حملته. وفي روما ارتفعت تكاليف الديون الإيطالية بشكل طفيف في آخر مزاد لسندات الديون طويلة الأجل لعام 2012 مما أثار رد فعل قوي لدى المستثمرين بعد استياء ساد الأجواء بسبب المخاطر المحيطة بانتخابات فبراير (شباط) وخروج حكومة «التكنوقراط» التي تدير دفة البلاد، حيث تمكنت الخزانة الإيطالية من بيع 3.9 مليار دولار من السندات العشرية بفائدة 4.48 في المائة. وفي مدريد خرج الآلاف من الإسبان إلى شوارع العاصمة احتجاجا على خطة إعادة هيكلة شركة «إيبيريا» الإسبانية للطيران، التي قد تؤدي إلى شطب أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة وظيفة في السنوات الثلاث المقبلة في أعقاب اندماجها مع نظيرتها البريطانية «بريتش أيرويز» بحسب ما أعلنت عنه في وقت سابق شركة «آي إي جي» المالكة للشركتين - خرجوا بمظاهرة تقول: «ما يحدث في إيبيريا يشبه ما يحدث في إسبانيا حيث يطرد فيها العمال بشكل كبير. إسبانيا بلد سياحي ومشكلة شركة إيبيريا لا تخص أربعة آلاف وخمسمائة عامل فقط بل أكثر من ذلك، هي تخص ستة آلاف موظف يعملون في المطارات» وكانت شركة (آي إي جي) قد كشفت أن إيبيريا تكبدت خسائر ضخمة تجاوزت المائتين وستين مليون يورو في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وأن خطة إعادة هيكلة الشركة تهدف إلى حماية ما يزيد على خمسة عشر ألف وظيفة مع زيادة أرباحها نحو ستمائة مليون يورو في غضون السنوات الثلاث المقبلة. عشية تمرير قانون سيسمح بخصخصة ستة مستشفيات ومؤسسات صحية في العاصمة الإسبانية مدريد.
قرر الأطباء قطع المفاوضات مع وزارة الصحة في الحكومة الإقليمية. إلى جانب ذلك تجمع عشرات الأطباء في المقر العام لجمعية الأطباء، حيث نظموا وقفة احتجاجية، وأكدوا أن المظاهرات والاحتجاجات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى استقالة كثير الأطباء. في الأثناء يواصل أربعة عاملين في مستشفى مدريد إضرابا للجوع بدأوه منذ أيام عدة. وبعد أربعة أسابيع من الإضراب تقدر السلطات المحلية في مدريد أن نحو أربعين ألف اختبار وستة آلاف عملية جراحية لم تنجز في الآجال. وتسعى الحكومة من وراء عملية الخصخصة إلى توفير مبلغ بقيمة خمسمائة مليون يورو.