دعا مدير عام مدينة دبي الصناعية، المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من فرص النمو التي يوفرها القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل توقعات بزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة التحويلية بالإمارات إلى نحو 44.3 مليار دولار بحلول عام 2017.
وقال عبد الله بالهول مدير عام مدينة دبي الصناعية لـ«الشرق الأوسط»: «إن دبي تمثل وجهة مثالية لتوسع الشركات السعودية إقليميا نظرا لما توفره لهؤلاء المستثمرين من مزايا عدة، من أهمها بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي بالقرب من موانئ الشحن البرية والبحرية والجوية».
وزاد بأن دبي توفر أيضا بيئة استثمارية منافسة، بالإضافة إلى فرصة التملك الكامل، والاستفادة من خصم جمركي بقيمة 5 في المائة على كل البضائع المستوردة والمصدرة، يمنح لجميع المستثمرين الخليجيين بناء على اتفاقية التجارة الخليجية الحرة.
وأكد أن القطاع الصناعي يلعب دورا كبيرا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز، في حين تمتلك الإمارات الكثير من المميزات والقدرات، التي تمكنها من دفع هذا القطاع، إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف بالهول: «شهدت كل من مناطق الأغذية والمشروبات والكيماويات والمعادن الأساسية في المدينة معدل نمو وصل إلى 10 في المائة خلال عام 2011».
كما شهدت المدينة تزايدا في الطلب على الأرض الصناعية، حيث ينشط في المدينة عشرون مصنعا، كما يجري العمل حاليا على بناء عشرين مصنعا إضافيا في المدينة، بينما بلغت أعداد المستثمرين المسجلين لدى المدينة ما يزيد على 450 مستثمرا.
وبلغ حجم الاستثمارات الخاصة من قبل المستثمرين أكثر من ملياري درهم (544 مليار دولار) في المدينة لإنشاء مصانعهم ووحداتهم الصناعية، بينما قامت المدينة باستثمار 4 مليارات درهم (مليار دولار) في البنية التحتية للمدينة لتوفير خدمات كثيرة للمستثمرين مثل الطاقة، والمياه، والطرق، وشبكات الصرف الصحي والري، والاتصالات، حيث تغطي تلك الخدمات حاليا 30 في المائة من إجمالي مساحة المدينة.
إلى ذلك، أشار تقرير حول قطاع الصناعات التحويلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية إلى النمو المتزايد للقطاع الصناعي بالإمارات. ولفت التقرير إلى أنه وصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية بنهاية عام 2010 ما يقارب 4,9 ألف مصنع، بنسبة زيادة إجمالية 63 في المائة وبمتوسط زيادة سنوية تقدر بنحو 8.5 في المائة بالمقارنة بعام 2004، وذلك بواقع 1,9 ألف مصنع.
وسلط التقرير الضوء بشكل تفصيلي على القطاع الصناعي والتطورات التي شهدها ذلك القطاع، خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2010، مستعرضا التوقعات المستقبلية لقطاع الصناعات التحويلية ما بين عامي 2011 و2017.
وتناول التقرير الكثير من البنود الهامة الكاشفة لأوضاع هذا القطاع، مثل تطور عدد المنشآت الصناعية المكونة لقطاع الصناعات التحويلية ما بين عامي 2004 و2010، وتطور إجمالي المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية بالدولة موزعة خلال الفترة ذاتها، وتطور الأيدي العاملة في القطاع الصناعي. كما رصد التوقعات المستقبلية لزيادة وتطور مكونات القطاع الصناعي للفترة ما بين عامي 2011 و2017، وكذلك تلك المتعلقة بعدد المنشآت الصناعية موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة للفترة ذاتها، بالإضافة إلى التوقعات لإجمالي المال المستثمر بقطاع الصناعات التحويلية وإجمالي عدد الأيدي العاملة.
وأظهر التقرير الكثير من النتائج الهامة، مؤكدا أن القطاع الصناعي ما زال يحافظ على نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، التي تصل إلى نحو 10 في المائة، مبينا أن هذه النسبة مرشحة للزيادة خلال الأعوام المقبلة، نظرا لوصول بعض القطاعات الاقتصادية إلى مستويات تحقيق الأهداف والإشباع.
ونوه بأن أهم هذه القطاعات قطاع التشييد والبناء، متوقعا تحول المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي بأنشطته المتنوعة أظهر تطورا وزيادات مهمة ومستقرة خلال الفترة الماضية.
ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية القائمة في الإمارات ما بين عامي 2004 و2010 من نحو 63 مليار درهم في عام 2004 إلى نحو 110,2 مليار درهم عام 2010 (30 مليار دولار) بزيادة تقدر بـ47,2 مليار درهم (12.8 مليار دولار) وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 9.7 في المائة.
وصاحب الارتفاع في المال المستثمر زيادة في أعداد الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية خلال نفس الفترة، وبمقدار 175.3 ألف عامل، حيث بلغ عدد العمال 206,7 ألف عامل في عام 2004، ليصل إلى نحو 382 ألف في عام 2010 بنسبة زيادة 85 في المائة، وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 10.7 في المائة.
وتوقع التقرير أن يصل إجمالي رأس المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو 162,7 مليار درهم (44.3 مليار دولار) بنهاية العام المالي 2017، مقابل نحو 110.2 مليار درهم (30 مليار دولار) في عام 2010 وبزيادة قدرها نحو 52,5 مليار درهم (14.3 مليار دولار) وبنسبة 48 في المائة.
كما توقع زيادة عدد المنشآت الصناعية إلى نحو 7,1 ألف منشأه بنهاية عام 2017، وذلك بالمقارنة مع 4,9 ألف منشأة في عام 2010، وبزيادة قدرها نحو 2,1 ألف، أي ما نسبته 44 في المائة.
أما بالنسبة للأيدي العاملة فتوقع التقرير وصول أعدادها إلى 580,5 ألف عامل بنهاية عام 2017، بزيادة قدرها نحو 198,5 ألف عامل، وذلك بالمقارنة مع 382 ألف عامل في عام 2010، وبنسبة زيادة قدرها 52 في المائة.
وأوصى التقرير بضرورة الإسراع في إصدار قانون الصناعة الجديد، وإنشاء وزارة مستقلة للصناعة تعنى بهذا القطاع الهام ويسند إليها مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي، ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع على مستوى الدولة.
كما أوصى بأهمية إعداد خريطة للاستثمار الصناعي بالدولة، وتحديد أهم الأنشطة الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، لجذب الاستثمار الأجنبي للدخول في الأنشطة الصناعية المختلفة ونقل التكنولوجيا ومن ثم توطينها، وإنشاء وتشجيع ودعم جهات التمويل المتخصصة، كما أوصى بإنشاء هيئة مستقلة لدعم وتنمية الصادرات الصناعية.