أكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن بلاده أثبتت أنها لم تتأثر بما شهده العالم، خلال الأعوام الماضية، من أزمات مالية واقتصادية وتراجع في أسعار النفط.
وأوضح المهندس عبد الله بن سعيد المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن إقرار موازنة السعودية لعام 2013، البالغ قدرها 820 مليار ريال (330.3 مليار دولار)، وبزيادة 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار) عن تقديرات موازنة عام 2012، يعكس حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية.
وقال المبطي لـ«الشرق الأوسط»: «إن المسار التصاعدي لميزانية السعودية خلال 6 أعوام منذ عام 2008 الذي كانت فيه تقديرات الموازنة في حدود 410 مليارات ريال (165.1 مليار دولار) لتصل في عام 2013 إلى 820 مليار ريال (330.3 مليار دولار)، يوضح عزم الدولة على تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وزاد أن الدولة تجير الكثير من الموارد المالية للاستثمار في العنصر البشري، مبينا أنه يعد من أهم ملامح الموازنة، حيث خصصت 25 في المائة من الميزانية لقطاع التعليم العام والعالي والتدريب للاستثمار في الإنسان السعودي المحرك الرئيسي للعمليات التنموية.
وأكد المبطي أن الزيادة المطردة في المصروفات الفعلية للميزانية، مقارنة بالتقديرات خلال الأعوام الماضية، بنسب تراوحت بين 16 و38 في المائة، تجعل التوقعات المتفائلة لمصروفات عام 2013 بأنها ستتجاوز حاجز التريليون ريال (266.6 مليار دولار) أمرا ممكنا. ولفت إلى أن هذه الزيادة المتوقعة لصالح عملية التحديث والتطوير للبنية الأساسية ستوسع في جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن ولمؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك عبر مزيد من مشروعات الخدمات العامة العملاقة.
واعتبر المبطي أن عام 2013 سيكون جيدا بالنسبة للقطاع الخاص السعودي، من خلال محور الإنفاق الاستثماري للموازنة والذي قدر بنحو 285 مليار ريال (76 مليار دولار) تعني المزيد من العقود للقطاع الخاص والفرص التي تمكنه من تفعيل دوره في مسيرة التنمية.
من ناحية أخرى، بحثت اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية مع مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص في تعاملاته النقدية والمالية والبنكية مع البنوك ومؤسسات التمويل، وذلك في سياق تحركات مكثفة تقوم بها اللجنة لحل عدد من الملفات الاقتصادية التي تجابه القطاع التجاري.
وناقش اللقاء، الذي عقد برئاسة خالد بن عدوان عضو اللجنة الوطنية التجارية، مع الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بمكتبه، سبل حل المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في المجال النقدي والمالي والبنكي، وإيجاد آلية لتسهيل العمل المالي عموما، والبنكي خصوصا. وأوصى الاجتماع بأهمية تشجيع القطاع الخاص على التوجه لإنهاء معاملاته إلكترونيا، وحث الغرف التجارية الصناعية، ومنشآت القطاع الخاص للتوجه لإنهاء معاملاتها إلكترونيا.
واتفقت اللجنة ومؤسسة النقد على ضرورة تعزيز التواصل بينهما وضرورة اضطلاع الغرف التجارية الصناعية بالمناطق بدورها، في تنوير مؤسسات القطاع بأهمية إنهاء المعاملات البنكية إلكترونيا، لما في ذلك من اختصار للوقت والجهد، كما ستقوم المؤسسة بالرد بإيضاحات وافية على العديد من التساؤلات، التي تتعلق بتعامل القطاع الخاص المالي والبنكي.