أكدت إحصاءات سورية رسمية أن نسبة التضخم السنوية ارتفعت بنحو 48% في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي عن الشهر نفسه من العام قبل الماضي. وذكر المكتب المركزي للإحصاء على موقعه الإلكتروني أن التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2012 بلغ 48.1% بالمقارنة مع سبتمبر 2011. و8% بالمقارنة مع أغسطس (آب) 2012.
وعزا المكتب سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار المجموعة الرئيسية (الأغذية والمشروبات غير الكحولية) وأسعار الخبز والحبوب واللحوم والألبان، وكذلك مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود وسلع أخرى. وقال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب، الاثنين، إن الوضع الأمني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا «أثرت على مناحي الحياة كافة» وأدت إلى «ارتفاع أسعار أغلب السلع»، مما «انعكس على قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية وأسعار المواد الضرورية لحياة المواطنين وعلى موارد الدولة وقدرتها على تحسين إدارة العمليات الاقتصادية والاجتماعية».
وشهد سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة السورية ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، إذ بلغ سعر صرفه الرسمي الاثنين 77.74 ليرة سورية (كان يبلغ في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 55 ليرة)، وفي السوق الموازية (السوداء) نحو 93، بحسب ما أفاد أحد الصرافين لوكالة (فرانس).
وبسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية وعلى مؤسساتها المالية، وقعت دمشق خلال فصل الصيف اتفاق تبادل سلع مع روسيا، وحصلت على قرض بقيمة مليار دولار من إيران، مما يؤشر إلى أن السلطات مدركة أن الاقتصاد هو عصب الحرب وهي مصممة على إبقائه على قيد الحياة.
وأقر مجلس الشعب (البرلمان) السوري منتصف الشهر الماضي موازنة أزمة، تضمنت زيادة في النفقات الجارية، وتدهورا كبيرا في الإيرادات يعود إلى تراجع جباية الضرائب، لأن أجزاء واسعة من الأراضي السورية لم تعد تحت سيطرة السلطات، وإلى تدهور الصادرات والرسوم الجمركية.
وسيؤدي هذا الأمر إلى مضاعفة العجز مقارنة بعام 2012 وسط توقعات بأن ينتقل من 335 مليار ليرة سورية إلى 745 مليار ليرة سورية في 2013، أي 53% من الموازنة.
وتشهد سوريا منذ مارس (آذار) 2011 حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تحولت على مر الأشهر إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل أكثر من 45 ألف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، والذي يقول إنه يعتمد على شبكة من الناشطين والمراسلين في كل أنحاء البلاد وعلى مصادر طبية، للحصول على معلوماته.