يحاول البنك المركزي المصري السيطرة على ارتفاع الدولار الذي واصل تسجيله مستويات قياسية، بعد تطبيق آلية العطاءات بدءا من يوم الأحد الماضي، وأصدر تعليمات للبنوك المصرية أمس، من شأنها تحجيم الطلب على العملة الأميركية في السوق المصرية.
وأخطر البنك المركزي البنوك العاملة في السوق، البالغة 39 بنكا، بتخفيض حد السحب النقدي اليومي للشركات إلى 30 ألف دولار، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا من قبل، حيث لم تكن هناك قيود ولا حدود لسحب الشركات اليومي من العملة الصعبة.
ووضع البنك المركزي تعليمات بعد الثورة المصرية في يناير (كانون الثاني) 2011، حدد فيها أقصى حد لسحب الأفراد بنحو 10 آلاف دولار يوميا.
وقال رئيس أحد البنوك الكبرى العاملة في السوق لـ«الشرق الأوسط»: «إن تعليمات المركزي الجديدة لا تسمح بتجاوز حد السحب النقدي أو صرف شيكات من حسابات الشركات مبلغ 30 ألف دولار أو ما يعادله، وأن يكون حد السحب النقدي وصرف شيكات على الشباك من حسابات الأفراد لا يتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادله». وأضاف أن «تعليمات مماثلة تمت في الأشهر الأولى للثورة، ولكنها كانت تتعلق بالتحويلات إلى الخارج وكانت بشكل شفهي خلال اجتماع رؤساء البنوك مع قيادات المركزي»، قبل أن تتحول إلى شكل رسمي تحت وطأة الخوف من تهريب أموال أركان النظام السابق إلى الخارج.
في السياق ذاته، قال محمد الأتربي، رئيس «البنك المصري الخليجي»، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأسابيع المقبلة سوف تشهد استقرارا في سعر الصرف بعد نجاح الآلية الجديدة التي نفذت مطلع الأسبوع الحالي وتتعلق بدخول (المركزي) لضبط سعر الصرف بيعا وشراء».
وأضاف الأتربي أن الكمية التي يطرحها «المركزي» من دولارات داخل السوق تتم بالتنسيق مع البنوك وإدارات الأموال والمعاملات الدولية في البنوك، وتحدد الكمية وفقا للعرض والطلب في السوق.
وعرض البنك المركزي المصري للبيع 75 مليون دولار للبنوك في عطاء للعملة الصعبة أمس الأربعاء، هو الثالث من نوعه منذ أن بدأ العمل بهذا النظام الجديد للحد من استنزاف احتياطي النقد الأجنبي.
وعرض البنك المركزي المبلغ نفسه يومي الأحد والاثنين الماضيين وقبل عروضا لشراء المبلغ بالكامل تقريبا. وبلغ أقل سعر مقبول للدولار يوم الاثنين 6.305 جنيه مصري، فيما يشير إلى تراجع كبير في سعر صرف العملة المحلية الذي أغلق في التعاملات في ما بين البنوك يوم الخميس الماضي عند نحو 6.185 جنيه للدولار.
في السياق ذاته، نفي الأتربي وجود تعليمات للبنوك العاملة في السوق بعدم فتح اعتماد مستندي يزيد على 5 آلاف دولار، مشيرا إلى أن البنوك لديها القدرة على فتح الاعتماد بأي مبالغ شريطة أن تكون الأوراق سليمة وتعامل العميل والشركة يسمح بذلك، مشيرا إلى أن «الطلب على العملة الأميركية في ظل ارتفاعاتها المتواصلة انخفض اليوميين الماضيين، ولا توجد حاليا إلا الطلبات الحقيقية على الدولار لفتح الاعتمادات المستندية من قبل التجار وتمويل عمليات الاستيراد».
وأرجع الأتربي تراجع الطلب إلى «العمولات المفروضة على الأفراد عند شراء الدولار، بالإضافة إلى الفرق الكبير بين سعري البيع والشراء للدولار في البنوك». وفرض المركزي 1% عمولة على الأفراد عند التغيير إلى العملة الأجنبية.
كان الرئيس المصري محمد مرسي قد علق قبل يومين على تراجع سعر الجنيه، قائلا إن «الحكومة اتجهت إلى ضبط السوق التي خضعت للسيطرة لفترة طويلة»، مشيرا إلى أن اتجاه مجموعة لشراء الدولار من السوق أمس قفز بسعره، غير أن السوق ستعود للاستقرار من خلال ضخ أموال لضبطه.