مع مطلع العام الجديد، تولت آيرلندا رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية التي تستغرق ستة أشهر، وفي الوقت نفسه قررت المعارضة والحكومة في البرتغال اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإنهاء جدل بسبب موازنة البلاد المقررة للعام الحالي والتي تتضمن إجراءات تقشفية كبيرة، وما يجمع بين البلدين هي أزمة الديون السيادية التي ضربت عدة دول في منطقة العملة الأوروبية الموحدة «منطقة اليورو» وهي الأزمة التي انطلقت من اليونان مرورا بآيرلندا والبرتغال، وهناك قائمة تضم عدة دول مرشحة بقوة للانضمام إلى الركب ومنها إسبانيا وقبرص والمجر وغيرهم.
وستحدد المحكمة الدستورية في البرتغال مصير ميزانية البلاد للعام الحالي، التي تتضمن إجراءات تقشف غير مسبوقة وتعتبرها الحكومة ضرورة لا بد منها للنهوض باقتصاد البلاد، التي تعيش على المساعدات المالية الدولية منذ مايو (أيار) 2011، والميزانية التي أقرها البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ستحال إلى المحكمة الدستورية لمراجعتها، لأنها تتضمن إجراءات غير عادلة، بحسب ما أعلنه الرئيس البرتغالي، أنيبال كافاكو سيلفا. وقال سيلفا في خطاب التهنئة لشعبه بمناسبة العام الجديد: «هذه الميزانية ستؤدي إلى انخفاض كبير في دخل المواطنين، سواء عن طريق زيادة كبيرة في الضرائب أو تخفيض الإعانات الاجتماعية.. فالجميع سوف يتأثر، ولكن البعض أكثر من البعض الآخر، وهذا ما يخلق شكوكا في عدالة توزيع التضحيات». ميزانية البرتغال لعام 2013 التي تتسم بتقشف غير مسبوق، ستسمح بتوفير 5.3 مليار يورو، منها 80 في المائة من الزيادات الجديدة على الضرائب. وكانت البرتغال الرازحة تحت وطأة أزمة مالية، قد طلبت في عام 2011 مساعدة مالية دولية، والتزمت بتنفيذ خطة تقشفية صارمة وإصلاحات واسعة. ففي عام 2011، كان الفقر أو التهميش الاجتماعي يهدد أكثر من 24% من البرتغاليين، ويتفاقم الوضع منذ ذلك الحين، مع بطالة تطال 19% من اليد العاملة الناشطة و39% من الشباب.