قدر خبير اقتصادي حجم خسائر صغار المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بـ133 مليار دولار شهريا خلال 2012، مشيرا إلى تذبذبات المؤشر خلال العام الحالي، الذي تأثر بعدد من العوامل، في مطلعها الشائعات التي انعكست سلبا على المستثمرين في السوق.
وأوضح عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي الخبير الاقتصادي، أن خسائر صغار المستثمرين الشهرية في سوق الأسهم السعودية 2012 بلغت قيمتها ما يفوق الـ500 مليون ريال (133 مليون دولار) شهريا على أقل تقدير.
وأعتبر عضو جمعية الاقتصاد السعودي الشائعات نوعا من أنواع «القرصنة» على أموال المستثمرين، مشيرا إلى وجود كم هائل من صغار المستثمرين الذين تأثروا بشكل كبير بنكسات هذه السوق، خاصة فيما يتعلق بقضايا المعلومات المشوشة «المظللة» وتسريباتها مما أدى إلى خسارة كثير منهم كما هو معروف في 2006 بقيمة قدرت حينها بأكثر من 320 مليار دولار.
ويرى خليفة أن «فترة صدور التقارير الربع السنوية الصادرة عن الشركات، هي الفترة الأكثر إطلاقا للشائعات، نظرا لقيام بعض الشركات بتسريب معلومات بهدف التأثير على حركة الأسهم».
وكان مؤشر السوق المالية السعودية قد حقق في العام الماضي 2012 أداءً إيجابيا بارتفاعه بنسبة 5.98 في المائة بعد إغلاقه في آخر تداولات العام عند 6801.22 نقطة مقارنة بـ6417.73 نقطة بنهاية عام 2011، محققا بذلك 383.49 نقطة ارتفاع، فيما سجلت قيمته السوقية ارتفاعا بنسبة 10 في المائة.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية العام وفقا للتقرير الإحصائي لشركة تداول تجاوزت 1.4 تريليون ريال (373.42 مليار دولار) بارتفاع في القيمة السوقية بنسبة 10.19 في المائة مقارنة بعام 2011.
من جهة أخرى كشف مصدر مسؤول في قطاع المال لـ«الشرق الأوسط» فضل عدم ذكر اسمه، عن لجوء بعض من كبار المستثمرين لترويج الشائعات، بغرض التسويق لأسهمهم، وتسخير الوسائل الفعالة لضمان نشر الشائعات على أكبر صعيد ممكن، ذلك من خلال القنوات الفضائية، وبعض من البرامج المشهورة.
وقال: «تلعب الشائعات دورا كبيرا في حركة الأسهم، وعلى الرغم من وجود كثير من الأنظمة المقننة، إلا أن إثبات مصدر الشائعة يحتاج إلى بحث بوليسي، يصعب الوصول إليه من خلال هذه الأنظمة، فالشائعة سلاح خطير يستخدم في كل المجالات، بغرض التسويق، ويلجأ إليه كبار المستثمرين في سوق المال».
وأرجع المصدر الهبوط غير المبرر في سوق الأسهم في الأسبوعين الماضيين، إلى وجود الشائعات، إلى جانب الدورة الموسمية التي تمر بها السوق في نهاية كل عام، مما يجعل الخيارات الاستثمارية واضحة، ويسهل بناء القرار الاستثماري، والذي يجعل السوق قد تشهد حركة في بداية العام المقبل لمدة شهرين الأوائل.
ويرى أن موجة الهبوط التي تعرضت لها سوق الأسهم، ابتداء من شهر أبريل (نيسان) وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2012، كانت بسبب لجوء بعض المستثمرين الكبار، تسريب بعض المعلومات المضللة أثناء إعدادهم التقارير الربع سنوية الخاصة بشركاتهم، بغرض التأثير على حركة الأسهم.
وعلى الرغم من موجة الهبوط التي تعرضت لها السوق السعودية في الأشهر المنقضية، إلا أن المؤشر اتخذ مسارا أفقيا، ابتداء من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) معوضا بذلك جزءا من خسائره، وتوقع المصدر استمرار صعود المؤشر حتى مطلع مارس (آذار) من العام المقبل 2013.
من جهته اعتبر حسام جخلب المحلل المالي والخبير الاقتصادي، الشائعات سمة من سمات الأسواق المحلية والدولية، لا يمكن تجنبها، ولكن قد يتم متابعتها، ومتابعة تأثيرها الإيجابي والسلبي على الأسواق.
وأوضح أن الشائعات تلعب دورا مهما لجذب صغار المتداولين، أو لدخول صناديق الاستثمار المالية بناء على نوع الشائعة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
وعلى مستوى سوق الأسهم المحلية تروج الشائعات من خلال وسائل الاتصال المتطورة، والمنتديات، لبث أخبار لافتة للأنظار، لشراء استباقي لأسهم شركة نامية، أو الدخول في مشاريع توسعية، أو الاستحواذ على بعض المشاريع الخاصة.
وأشار إلى أن الشائعات السلبية التي تتم من خلال إدخال مجموعة من المعلومات غير الصحيحة للأسواق لأغراض شخصية، في صالح مجموعة من المستثمرين، بغرض الاستفادة من خسائر المستثمرين الصغار.
وذكر أن هناك مصطلحات تستخدم في سوق الأسهم تطلق على نوع عمليات الشراء، كمصطلح «الشراء على الرائحة» و«البيع على الخبر».
ويرى أن نوع المعلومة المتداولة في سوق الأسهم تخص الاقتصاد المحلي، فهي عبارة عن نوع من البيانات التي تعتبر من الأجندة الاقتصادية، والتي قد تتصف بالإيجابية أو السلبية، إضافة إلى الأخبار التي تبث بغرض التأثير على سوق الأسهم بصورة سلبية، والتي تؤثر على صغار المستثمرين.
وطالب الشركات بالإفصاح عن قوائمها المالية، من خلال زيادة إشراف هيئة سوق المال على عملية الإفصاح، والرقابة المالية والذي يتضح من خلال دور الهيئة الاستراتيجي خلال الستة أعوام الماضية من خلال وجود اكثير من الإجراءات والتشريعات والقوانين التي تحمي صغار المتداولين والذي يتضح من خلال التشريعات والبرامج التوعوية والتثقيفية التي تعمل على زيادة الوعي لدى المستثمرين الصغار.
وبالعودة إلى الخبير الاقتصادي عصام خليفة، يرى أن أسواق المال من أسرع الأسواق في القطاع الاقتصادي استجابة للشائعات، بسبب غياب المعلومات والبيانات الإحصائية الصحيحة، بكل شفافية لكافة القطاعات الاقتصادية في الدولة.
واعتبر تعزيز معايير الشفافية في سوق المال السعودية والشركات المساهمة، عاملا مهما يساعد على التقليل من الأخطاء، ويسهم في تشجيع المستثمرين الصغار، وتفعيل مشاركتهم، على اعتبار أنهم عماد السوق وعامل بارز في نشاطه وحيويته.
ويرى الخبير الاقتصادي أن «حجب كمية ونوعية المعلومات الاقتصادية في بعض القطاعات الاقتصادية من أهم أسباب ظهور الشائعات»، لافتا إلى أن «التحفظ على المعلومة وغياب البيانات الإحصائية وإظهارها بكل شفافية في الوقت المناسب، يربك العملية الاستثمارية والتنموية، ويهدد نجاح المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تبنى على أساس احتياجات المجتمع، حسب المعلومات المتوفرة».