قدر خبراء اقتصاد عائدات الحج والعمرة لأكثر من 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار) في 2012. أي بزيادة قدرها 10% مقارنة عن 2011. مؤكدين أن إيرادات الحج تمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
وقال خالد القرشي، صاحب إحدى حملات الحج والعمرة لـ«الشرق الأوسط»: إنه رغم الحجم الكبير للسوق خلال موسم الحج، فإن المنتجات السعودية، بما في ذلك الهدايا والحرف اليدوية، ما زالت ضعيفة جدا، وجهود الأسر المنتجة تفتقر إلى قنوات التسويق اللازمة لضمان ورعاية منافذ تسويقية جيدة، لأنها لا تعرف حجم الطلب في السوق بسبب قدراتها المحدودة. وأرجع ذلك إلى عدم وجود تنسيق في المجالات الاستثمارية.
وأشار إلى أن «دخول المنتجات الصينية المستوردة يقتل المنافسة، ما لم تدخل المنتجات السعودية في عملية تبادلات تجارية واسعة نحو الحصول على نظام حماية جيدة مع الحرص على تعزيزها».
وشدد القرشي على ضرورة «وجود هيئة تنفيذية من القطاع الخاص تحت مظلة الحكومة مسؤولة عن تعزيز اقتصاديات للحج والعمرة وتعنى بالإنتاج»، قائلا إن «السنوات الثلاث الأولى من المنتجات السعودية ستخلق مرحلة تنافسية قوية مع الأسواق الخارجية حتى تجد السوق السعودية الأسواق المحلية والدولية والطلب».
وذهب القرشي نحو ضرورة دعم القدرة الابتكارية للشباب السعودي في مجال صناعة هدية الحاج، وعلى تعزيز وتسويق المواد التي تحمل سمت مكة المكرمة والمدينة المنورة، متوقعا أن «حجم المبيعات يتراوح بين 500 و800 مليون ريال (13.3 مليون دولار - 21.3 مليون دولار)، متى ما تم تسليط الضوء ودعم هذه المنتجات المحلية في المواسم وتحقيق عائدات على المساويات البعيدة والقصيرة».
واقترح بدوره فهد الكبكبي، صاحب محلات ودروع تذكارية، تفعيل برنامج يستهدف قطاع الشباب ويعمل جنبا إلى جنب لزيادة الإنتاج بأيد سعودية، لتشجيع الشباب ودعمهم ماديا ومعنويا للعمل في مهن صناعية متعلقة باقتصاديات الحج والعمرة، وتدريبهم في برامج إعادة التأهيل، لهذا من شأنه أن يوفر العمالة السعودية لأنشطة الحج دون مشاكل مادية ومعنوية».
وأردف الكبكبي بالقول: «رغم النشاط تجارية كبيرة خلال العمرة والحج ومواسم زيارة والمنتجات المحلية تكاد تكون معدومة، نظرا لأن معظم ما يقدم ويباع للحجاج ليس على الوجه اللائق الذي ينبغي دعمه وتوجيهه، مطالبا بأن يكون هناك وسم السلع التي تحمل شعار (صنع في المملكة العربية السعودية) أو (صنع في مكة)».
ويعزي الكبكبي فشل أو تأخر تلك الصناعات إلى أن رجال الأعمال لا يوفرون مساحة تجارية للمنتجات المحلية، مشددا على ضرورة تسليط الضوء على لمسة السعودية من أجل المنتجات السعودية للاستحواذ على حصة من عائدات تقدر بنحو أكثر من 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يساعد أيضا على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.
إلى ذلك أورد الدكتور فهد الأنديجاني، أستاذ الاقتصاد أن هناك ينبغي عملها والمنتجات والخدمات المحلية بشكلها الرهن تؤثر على الاقتصاد المحلي، وهناك فرص كبيرة لتطوير الصناعات والخدمات المحلية التي لم يتم استغلالها في حال وجود برامج لتطوير الصناعات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد الدكتور فهد أن السعودية تحتاج لـ6 أسواق متخصصة في أسواق الحج والعمرة، تهدف إلى سياحة اليوم الكامل، وهذا يعتمد على مقومات رئيسية وجوهرية لمن أراد النجاح، أولها وجود المطاعم أو بالأحرى سلسلة متنوعة من المأكولات المحلية، والآسيوية والأوروبية والأميركية. وقال: إن الشراء والأكل والترفيه هي الثلاثي التي تبحث عنها مختلف الشرائح المجتمعية، وهي ثلاثة - بحسب رأيه - لا يمكن لأي سوق تجارية تجاوزها بل هي ركيزة أساسية مؤكدا أن القوة الشرائية مقارنة بالدول المجاورة وارتفاع أسعار النفط التي تصل إلى سبعين دولارا، فهذا ينعكس على دخل الفرد السعودي، فأصبح يمتلك القوة الشرائية استنادا على آخر الإحصائيات.
وقال أنديجاني إن معدل صرف المعتمر سنويا يتعدى الـ10 آلاف دولار وهذا يعتبر من المداخل العالية، وهو رقم من شأنه دعم القوة الشرائية على مستوى المنطقة.
وأوضح أن السوق السعودية مهيأة للمنافسة دوليا لأسباب أهمها دخول أكثر من أربعة ملايين سنويا في موسمي الحج والعمرة، ولم يستفد منهم بالشكل المطلوب اقتصاديا مبينا أن هؤلاء الزائرين يأتون لبلادنا يؤدون نسكهم ومن ثم يعودون أدراجهم، في وقتٍ كان بالإمكان الترويج لهذه الأسواق التي لا تقل بأي حالٍ من الأحوال عن المولات خارج البلد خاصة تلك التي في الرياض وجدة هي شبيهة بأسواق في دبي وماليزيا.
وقال أنديجاني: إن السعودية تمر بمواسم للحج والعمرة وينبغي خلق استراتيجيات عالمية لتطبيق معاييرها استنادا على الآثار الاستراتيجية للسوق الاقتصادية من حيث القدرة على المنافسة والجودة، مشترطا أنه إذا عززت تلك الاقتصاديات وعززت بشكل أعمق، فإنه يمكن للقدرات والمهارات المرتبطة بالحج أن تكون محورية في تطوير وتوسيع المبادرات ذات المستوى العالمي للشركات، وهو ما يمكن أن يهبها ميزة تنافسية.
وأفاد أنديجاني بالحاجة نحو مأسسة البنية التحتية المرتبطة بجانبي الحج والعمرة بتوسيع قواعد الاستثمار في مرافق المطار (مثل محطة إضافية لموسم الحج) إلى الحاجة إلى الطرق والإنفاق لشراء أساطيل من الحافلات تنقل الحجاج، وتيسير الحج يتطلب بنية تحتية كبير، وعلى رأس هذه البنية التحتية المادية، والخدمات اللوجستية لإدارة المرافق وتعزيز الخطط المائية والغذاء والكهرباء وغيرها من المرافق الهامة استنادا على مجموعة من المهارات والكفاءات التي لها قيمة هائلة والتي تحاكي، وتطبق هذه المهارات في مجموعة واسعة من المشاريع التي تمثل فرصة فريدة من نوعها لهذه المؤسسات وللاقتصاد السعودي بشكل عام.
وقدر أنديجاني عائدات الحج والعمرة لأكثر من 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن إيرادات الحج تمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وأن عدد الزوار إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة هذا العام بلغ ما يقرب من 12 مليون نسمة.
وأرجع أنديجاني الزيادة في إيرادات الرسوم العالية لموسم الحج بأن لها أثر إيجابي على قطاعات الخدمات، بما في ذلك الفنادق والصرافة ومحلات البيع بالتجزئة والاتصالات والمطاعم في مدن المنطقة الغربية، خاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وشدد على الحاجة إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي خلال موسم الحج، والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية المؤقتة التي يتم استخدامها خلال الموسم، وتوفير برامج التأهيل والتدريب التي من شأنها أن تسمح لهم بالعمل خلال هذه المواسم.