كشف مسؤول رفيع في شركة «تويوتا» اليابانية لـ«الشرق الأوسط» عن نتائج التحقيقات التي أجرتها الشركة بالتعاون مع عدد من الخبراء وصادق عليها معهد الأبحاث الأميركي «ناسا» بصفته جهة محايدة، والذي أثبتت سلامة أجهزة تثبيت السرعة في سيارات «لاند كروزر» وكل السيارات التي تنتجها الشركة.
ويأتي ذلك في وقت أغلقت فيه الشركة اليابانية نهاية الأسبوع الماضي قضيتها في الولايات المتحدة الأميركية، بإعلانها أنها ستدفع ما قيمته 1.1 مليار دولار تعويضات لأميركيين اشتروا سياراتها في عامي 2009 و2010 وتكبدوا خسائر بسبب تراجع أسعارها، من جراء قرار الشركة سحبها لتصليح خلل في نظام السلامة.
وفي ما يخص قضايا مثبت السرعة في السعودية أوضح المهندس كيوري كبير المهندسين في مصنع «لاند كروزر» لـ«الشرق الأوسط» بمدينة ناغويا اليابانية أن فريقا متخصصا من الخبراء والمهندسين توجهوا إلى السعودية وتم التحقق من الأجهزة وتمت دراستها والتحقق منها في مختبرات متخصصة وصادق على نتائج التحقيقات معهد الأبحاث الأميركي «ناسا».
وأضاف مدير المهندسين في مصنع «لاند كروزر» أن المصنع ينتج يوميا 784 «لاند كروزر»، إضافة إلى 86 «كوستر»، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة جوانب الدقة والسلامة، حيث يعتمد المصنع على 80 في المائة على المعدات الأوتوماتيكية بينما يشغل 20 في المائة الباقية أيادٍ بشرية تشرف على الدقة ومتابعة الإنتاج.
وكانت السعودية شهدت العام الماضي جدلا كبيرا، بعد ورود عدد من المشكلات التقنية المتعلقة بخاصية «تثبيت السرعة» في السيارات سرعان ما تحولت إلى قضايا رأي عام، ومنها قضية مواطن مسافر بين العاصمة الرياض ومحافظة حفر الباطن (شمال البلاد)، قيل إن الجهات الأمنية أطلقت النار على الزجاج الخلفي لإيقافها، وهي الحادثة التي تطرق إليها المسؤولون في الشركة فقال شوجي ايقوشي مدير مشروعات «تويوتا» بالشرق الأوسط: «إن هذا الأمر ليس صحيحا ولا علاقة للزجاج الخلفي بمثبت السرعة».
ونصح فنيون في تلك الفترة من يتعرض للمشكلة باتخاذ الاحتياطات الأمنية والمرورية اللازمة، ومحاولة تهدئة سرعتها بالدوس على دواسة الفرامل بشكل خفيف مستمر مع استخدام فرامل اليد وبشكل خفيف وتدريجي أيضا حتى تنخفض سرعة السيارة للحد المعقول.
من جهته أكد هيسايوكي لينو، كبير المسؤولين الإداريين في شركة «تويوتا» لـ«الشرق الأوسط» عدم تأثر أسعار سيارات «تويوتا» بالتسونامي الذي ضرب البلاد منتصف العام الماضي، إلا أنه استدرك القول: «تسبب تسونامي في قلة الإنتاج الذي انعكس بدوره على التمويل في الخارج، وأهدر علينا فرصا لإنتاج نحو 100 ألف سيارة، إلا أننا هذا العام عوضنا ذلك بزيادة الإنتاجية حيث تم تغطية الإنتاج بشكل كامل».
وأضاف كبير المسؤولين الإداريين في شركة «تويوتا» أن الشركة «تجاوزت الكثير من الظروف والمشكلات، فبعد الصدمة التي شهدها العالم في عام 2008 عند انهيار بنك ليمان براذرز، عملنا وما زلنا نعمل بلا كلل من أجل التغلب على مختلف الحالات والظروف الصعبة».
وقال: «وكنا نأمل أن يكون هذا العام جيدا وخاليا من أي صعوبات أخرى مع ذلك، وكما هو معلوم فقد برزت بعض المسائل الدبلوماسية بين اليابان والصين، مما أدى إلى انخفاض فجائي في معدل مبيعاتنا في الصين، لذلك فقد كان هذا العام غير طبيعي في نواحٍ كثيرة. ولكن رغم ذلك وبفضل الوضع التجاري الجيد نسبيا ومعدل المبيعات المحققة في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا، جنبا إلى جنب مع التحسن المشهود في سوق الولايات المتحدة، فلم يكن الأداء سيئا للغاية في العموم».
ولفت لينو أن الشركة لديها عمليات في كثير دول العالم، ويبدو أنه لم يحدث قط أن كانت جميع الأسواق سيئة، ولا يمكن أن تكون جميع الأسواق جيدة في وقت واحد.
وأضاف: «من وجهة نظري هذا التوازن والتنوع والاختلاف يمثل واحدا من الأمور الأساسية والجوهرية في العملية التجارية العالمية الجيدة.
وحول التقديرات الخاصة بمبيعات «تويوتا» و«لكزس» في العالم أوضح كبير المسؤولين الإداريين في شركة «تويوتا» أنها تناهز 8.7 مليون سيارة في سنة 2012، تمثل زيادة بنسبة 22 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي.
وعن المبيعات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، قال كبير المسؤولين الإداريين في شركة «تويوتا»: «إنها قدرت بنحو 650 ألف سيارة، وهو ما يسجل زيادة بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وهو ما يعتبر رقما جديدا بالنسبة لنا».
وأضاف: «شهدت مبيعات (لكزس) في الشرق الأوسط ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 48 في المائة في العام، حيث بلغ 31 ألف سيارة في السنة، وهو نمو كبير نرحب به، جاء بفضل جهود موزعينا ووكلائنا في المنطقة بالإضافة إلى إدخال منتجات جديدة مثل طراز (إل إكس) و(جي إس) و(إل إس)».
وبالعودة إلى قضية «تويوتا» في الولايات المتحدة الأميركية أوضح بيان أصدره فرع المجموعة اليابانية في أميركا الشمالية أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهي الملاحقات المتصلة بالخسائر الاقتصادية التي تسببت فيها في الولايات المتحدة عمليات سحب السيارات لتصليحها، بعد رصد خلل تصنيعي فيها.
وأضاف البيان أن الاتفاق الرضائي هذا يفترض أن ينهي كل الدعاوى القضائية التي رفعت ضد الشركة في كاليفورنيا (غرب)، على خلفية هذه القضية. وشدد البيان على لسان مدير الشؤون القضائية في فرعها الأميركي كريستوفر رينولدز على أن التوصل إلى هذا الاتفاق «كان صعبا، ولا سيما في ظل الأدلة العلمية الموثوق بها والتقييمات المستقلة والكثيرة التي أكدت جميعها أن نظام الضبط الإلكتروني لـ(تويوتا) كان آمنا».