أعلن درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية العماني أن إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة لعام 2013م تقدر بنحو 11.2 مليار ريال عماني مقابل 8.8 مليار ريال عماني في موازنة عام 2012م، بزيادة قدرها 2.4 مليار ريال عماني وما نسبته 27%، مشيرا إلى أن الإيرادات النفطية تمثل ما نسبته 84% من جملة الإيرادات. وقال البلوشي في مؤتمر صحافي عقده صباح أول من أمس (الأربعاء) بمناسبة الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013، إنه تم احتساب الإيرادات النفطية بمتوسط سعر 85 دولارا أميركيا للبرميل بمعدل إنتاج يومي يبلغ 930 ألف برميل، وعليه فإن إيرادات النفط قدرت بنحو 8 مليارات ريال عماني وتمثل نسبة 72% من إجمالي الإيرادات. كما تمثل إيرادات الغاز المقدرة بـ1.3 مليار ريال عماني نسبة 12% من إجمالي الإيرادات.
وأشار إلى أنه تم تقدير الإيرادات غير النفطية بنحو 1.8 مليار ريال عماني بزيادة تبلغ نسبتها 13% عن موازنة عام 2012، وهي تمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات، موضحا أن حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة يبلغ نحو 12.9 مليار ريال عماني بزيادة قدرها 2.9 مليار ريال عماني عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية 2012م ونسبتها 29%.
وبيّن الوزير العماني أن المصروفات الجارية تقدر بنحو 8.1 مليار ريال عماني، وهي تمثل ما نسبته 63% من إجمالي الإنفاق العام، منها 3.6 مليار ريال عماني لتغطية مصروفات الدفاع والأمن، ومبلغ 4.1 مليار ريال عماني للمصروفات الجارية للوزارات المدنية. وأشار درويش البلوشي إلى أن المصروفات الاستثمارية تبلغ نحو 3.1 مليار ريال عماني وبنسبة 24% من إجمالي الإنفاق العام، منها مبلغ 1.8 مليار ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية ومبلغ 1.3 مليار ريال عماني لتغطية المصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز.
وأضاف أنه وفي ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الموازنة العامة فإن العجز المقدر لعام 2013م على أساس سعر 85 دولارا لبراميل النفط سيبلغ نحو 1.7 مليار ريال عماني، أي ما نسبته 15% من الإيرادات و5% من الناتج المحلي.
وقال إن الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب الباحثين عن عمل تبلغ في برنامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل نحو 26 مليون ريال عماني، بينما يبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع الصحة نحو 547 مليون ريال عماني، أي ما نسبته 4% من إجمالي الإنفاق العام، بينما يبلغ إجمالي الإنفاق على الضمان والرعاية الاجتماعية 130 مليون ريال عماني، وذلك لتغطية معاشات الضمان والرعاية الاجتماعية. هذا بالإضافة إلى توفير السيولة النقدية لبرنامج المساعدات الإسكانية لبناء 4000 منزل بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون ريال عماني، وبناء 250 منزلا في ولاية المزيونة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 8 ملايين ريال عماني و1390 قرضا إسكانيا بتكلفة 28 مليون ريال عماني في إطار برنامج القروض الإسكانية، مشيرا إلى أن الإنفاق المقدر يشمل المخصصات المالية لدعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية وتبلغ 1.3 مليار عماني.
وتحدث الوزير المسؤول عن الشؤون المالية عن البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية في خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 - 2015م)، مبينا أن الاعتمادات المعدلة لخطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 - 2015 م) بنهاية عام 2012م بلغت نحو 16 مليار ريال عماني مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة 12.1 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 4 مليارات ريال عماني وما نسبته 33%. وقد ترتب على هذه الزيادة ونتيجة المشاريع الإضافية التي تم استحداثها في جميع القطاعات تعزيز اعتمادات بعض المشاريع في ضوء نتائج المناقصات.
وأوضح أن من أهم المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2013م قطاع الطرق والمطارات والموانئ طريق «خصب - ليما – دبا» بتكلفة إجمالية تبلغ 270 مليون ريال عماني، وازدواجية طريق «محضة – الروضة» بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون ريال عماني، وإعادة تأهيل طريق «سناو محوت – الدقم» بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون ريال عماني، ورصف طريق وادي الميح بتكلفة إجمالية تبلغ 23.4 مليون ريال عماني، واستكمال تنفيذ مشروع مطار صحار بتكلفة إجمالية تبلغ 56.4 مليون ريال عماني، وإنشاء ميناء حاسك لاستقبال العبارات السريعة بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون ريال عماني، إضافة إلى بناء أرصفة جديدة بميناء الدقم بتكلفة إجمالية تبلغ 48 مليون ريال عماني.
وفي قطاع الثقافة ومراكز الشباب فإن الموازنة تتضمن كذلك مجمع عمان الثقافي بتكلفة إجمالية تبلغ 78 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى الدراسات الاستشارية والتصاميم لمشروع إنشاء استاد رياضي في ولاية المصنعة المقدر تكلفته بمبلغ 9 ملايين ريال عماني.