تجارة التجزئة في جميع بلدان العالم هي موفر رئيسي لفرص العمل، وهذه التجارة توفر الفرص بطرق مختلفة أولها التوظيف المباشر، وهو ما تنتهجه الشركات الكبرى مثل شركات السوبرماركت الكبرى والمكتبات ومطاعم الوجبات السريعة. وفي هذه الحالة يكون الموظف تابعا للشركة من حيث المرتب وتأمين التقاعد والتأمين الصحي، وهناك فرص العمل بالدوام الجزئي وهو يخدم الطلبة الجامعيين الراغبين في تحسين دخولهم والطلبة الطموحين الذين يرغبون في اكتساب خبرات جديدة تخدمهم بعد التخرج، وقد لا يكون الهدف المادي هو المحدد الأساسي لمثل هؤلاء، وكلا الأسلوبين يعرف بأسلوب التوظيف المباشر.
وهناك أسلوب ثالث يكون عبر تأسيس المنشآت الصغيرة التي تكون وسيطة بين تاجر الجملة والعميل، وهذا هو ما يهمنا في السعودية على وجه التحديد، والعالم العربي بوجه عام، لأن مثل هذه المنشآت تعتمد على العلاقات الوظيفية الخاصة كأن يكون منتسبوها من عائلة واحدة أو أصدقاء، ولمثل هذه الوظائف صفة الديمومة، ومثل هذه المنشآت الصغيرة يجب أن تدعم من الحكومات لأهميتها.
المخجل أنه في بلد مثل السعودية نفتقر فيه إلى إحصائيات دقيقة لعدد وظائف التجزئة، فالبعض يقدرها بنحو 950 ألف وظيفة، والبعض الآخر يقدرها بنصف مليون وظيفة، وكلا الرقمين يصدر عن متخصصين. ما يهم أن المنشآت الصغيرة في السعودية تواجه منافسة شرسة من العمالة غير السعودية، وغالبا ما يفشل توطين مثل هذه الوظائف، لذا أقترح لتفعيل مثل هذه المنشآت أن يكون التوطين جزئيا، وأن نبدأ في المدن الصغرى والمتوسطة ذات الاحتياج المحدود ونجربه لمدة عام، طبعا بعدها تشمل التغطية كل المدن التي يمكن أن يطلق عليها صغيرة أو متوسطة، وهذا ممكن في السعودية عبر تحديد عدد الساكنين، لأن لدنيا إحصائيات دقيقة عن ساكني المدن والقرى.
وبعد أن يمر على التجربة عام نقيم نقاط القوة والضعف، ثم نعمم التجربة على المدن الكبرى، ولكن عبر جدول متدرج، فنبدأ بشارع ثم آخر، ثم آخر، إلى أن نغطي حيا وننتقل بعد ذلك لحي آخر، وبهذا الأسلوب أظن أن مثل هذه التجربة ستنجح بمثل هذا التطبيق.. ودمتم.
* كاتب اقتصادي