أنهت الحكومة المصرية أمس تحقيق التدابير الوقائية على وارداتها من «منتج البولي بروبلين»، الذي تنتجه عدة شركات من ضمنها شركات سعودية، بعد أن توصلت التحقيقات المصرية إلى أسباب الضرر المزعوم على الصناعة المصرية إلى عوامل أخرى بجانب الزيادة في الواردات، وأن فرض التدابير الوقائية لا يخدم المصلحة العامة المصرية.
جاء ذلك في وقت نجحت فيه مفاوضات الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق في السعودية، مع المختصين في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، إلى قرار إلغاء فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة، وإنهاء التحقيق من دون فرض أي رسوم على واردات منتج «البولي بروبلين».
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق في السعودية: «إن التحقيقات في فرض إجراءات وقائية ضد صادرات السعودية من منتج (البولي بروبلين) بدأت في أبريل (نيسان) 2012، وبعد ذلك صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري في سبتمبر (أيلول) 2012 بإيقاف العمل بقرار فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 15 في المائة على منتج (البولي بروبلين) وبحد أدنى 1605 جنيهات للطن، وبما يتماشى مع الأدلة والحقائق المقدمة من الفريق إلى المعنيين في الحكومة المصرية».
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تصريحات إعلامية أمس: «إن تفهم الحكومة المصرية وفحصها للأدلة والبيانات، والتعامل معها بموضوعية وبمهنية، أدى إلى قرار إلغاء فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة أولا، ومن ثم إنهاء التحقيق من دون فرض أي رسوم على واردات منتج البولي بروبلين في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي».
وزاد: «جرت العادة بأن يقوم الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، بالإعلان الرسمي عن إنهاء أي قضية دعم أو إغراق، ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات بعد تسلمه رسميا قرار إنهاء القضية في الدولة المرفوعة فيها القضية، ومن ثم يقوم باستكمال إجراءات إبلاغ الجهات المعنية في المملكة، كما هو متبع في القضايا السابقة».
وأوضح مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول «أن المفاوضات بين الفريق والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر كانت مباشرة، ولم يكن لمجلس الأعمال السعودي - المصري أي دور في القضية»، مثنيا على «الجهود التي بذلها أحمد بن عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية للإسهام في إنهاء هذه القضية».
وكانت لجنة مصرية مشكلة من جهاز مكافحة الإغراق الخاصة بهذا الموضوع، تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة البيئة ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى الأطراف الأخرى المتعلقة بطبيعة الموضوع، قد اعتمدت قرارا يفرض رسوم إغراق بقيمة 15 في المائة على الطن من البروبلين بحد أدنى 1605 جنيهات، ولمدة مائتي يوم؛ بغرض مراقبة أثر هذه الرسوم على حركة الصادرات والواردات والسوق خلال العام الماضي.
ووفقا لمعلومات سابقة، فإن الغرض من ذلك القرار أيضا يتضمن التأكد من عدم احتكار أصحاب المصانع المتضررة للمنتج المحلي والتأثير على المستهلك.
وكان الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري أشار إلى أن سبب اتخاذ قرار فرض رسوم إغراق على هذا المنتج؛ هو الشكوى من المصنعين الرئيسيين لإنتاج البروبلين، وتضررهم من إغراق الأسواق بالمنتج المستورد الذي يباع بسعر أقل من أسعار التكلفة، مما أدى إلى توقف أحد المصنعين عن العمل وترنح الآخر، رغم أن إنتاجهما يبلغ 540 ألف طن سنويا، في حين تبلغ احتياجات السوق المحلية 370 ألف طن فقط. وقال الوزير: «إن اللجنة المشكلة من جهاز مكافحة الإغراق، تأكدت أن هناك إغراقا للمنتج قيمته 1600 جنيه، وهو سعر منخفض، وأوصت بضرورة فرض رسوم إغراق، وأن وزير الصناعة لا يملك إلا أن يستجيب لقرار اللجنة»، مشيرا إلى أنه في إطار المتابعة لمدة 200 يوم سيتم عقد اجتماع غدا مع المنتجين المحليين للبروبلين لبداية الرصد والمتابعة للسياسة السعرية، وتحقيق التوازن بين مصلحة الصناعة وكل الأطراف، وأهمها المستهلك. وشدد الوزير في تصريحه على التأكيد على أهمية صناعة البروبلين والبتروكيماويات، ورغبة مصر في جذب المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعات الحيوية، خاصة أن هذه المنتجات تدخل في صناعات كثيرة.
من جهته تجتمع غدا شعبة البلاستيك والمطاط لمناقشة قرار 430 لوزير الصناعة الخاص بصناعة البلاستيك والكيماويات لسنة 2012 الخاص بفرض رسوم حماية على البولي بروبلين المستورد من كافة دول العالم.
وأكد عدد من أصحاب مصانع البولي بروبلين أن أكثر من 1500 مصنع منتج للبلاستيك ومواد التعبئة والتغليف سيتكبدون خسائر تصل إلى 45 مليون جنيه نتيجة هذا القرار.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار»: «أعتقد أن هذا القرار سينعكس على الشركات المصدرة السعودية إيجابا إلى السوق المصرية من خلال استمرار السوق المصرية كإحدى الأسواق المستهدفة للمملكة التي تصدر منتجاتها البتروكيماوية في ظل عدم فرض سياسات حمائية من قبل الحكومة المصرية».
وأضاف فدعق «القرار الحكومي ودراسته لعدم فرض أي عوائق، يعطي السوق دعما واضحا للشركات المصدرة لهذه المادة للسوق المصرية، في وقت أثمرت فيه الجهود الرسمية وقف الكثير من دعاوى الإغراق ضد المنتجات السعودية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، وكما هو معروف فقد أعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم، المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج (تريفثالات البولي إيثيلين)، والمتمثلة في قضية الإغراق المرفوعة».
وحول قطاع البتروكيماويات في السعودية توقع مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار» أن ينمو بشكل طردي مع توقعات النمو في القطاع العالمي، وقال: «تتماشى توقعات الطلب على القطاع مع معدلات النمو الاقتصادي في الدول التي تعد من الأسواق الكبرى لصادرات البتروكيماويات الخليجية، والسعودية خاصة، فمع التوقعات لتحسن الاقتصاد الأميركي، نتوقع أن القطاع سينمو طرديا مع توقعات النمو في الاقتصاد العالمي».
وتواجه منتجات البتروكيماويات السعودية تحديات عدة في عدد من دول العالم الموزعة على عدد من القارات، حيث واجهت في وقت سابق قضايا مشابهة في كل من الصين والهند وتركيا والاتحاد الأوروبي، واستطاع فريق التفاوض في حل تلك القضايا.