سجلت معدلات البطالة في منطقة اليورو رقما قياسيا جديدا، وأما على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل عام فقد أشارت الأرقام الأوروبية إلى أن 26 مليون رجل وسيدة من دون عمل في التكتل الموحد، وحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يورستات)، فقد بلغ معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة نسبة 11.8% خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بعد أن كان قد وصل إلى 11.7% في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه «وتعتبر الأرقام المسجلة مؤخرا قياسية بالنسبة للبطالة في منطقة اليورو التي لم تشهد من قبل هذا القدر من الارتفاع»، حسب التقرير وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الدول الـ17 التي تستخدم اليورو قد بلغ 18.82 مليون في شهر نوفمبر الماضي، أي بزيادة قدرها 113 ألف شخص عن الشهر الذي سبقه من العام نفسه، «وإن قورنت الأرقام الأخيرة بتلك المتوفرة حول نفس الفترة من عام 2011، نرى أن أكثر من مليوني شخص جديد قد فقدوا وظائفهم خلال عام»، كما جاء في التقرير أما الدول التي شهدت أعلى نسب للبطالة في شهر نوفمبر 2012، فهي إسبانيا بمعدل ستة وعشرين فاصل ستة في المائة من مجموع القوى العاملة في البلاد تليها اليونان بنسبة ست وعشرين في المائة ويشير التقرير أيضا إلى ثبات نسبة البطالة في مجموع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بين شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2012، أي بمعدل عشرة فاصل سبعة في المائة من مجموع القوى العاملة في التكتل الموحد والأرقام الأوروبية التي صدرت قبل ذلك تؤكد اعتراف المؤسسات الاتحادية بمشكلة البطالة في أوروبا بشكل عام، وفي وقت لا يزال فيه التضخم حاضرا ومحافظا على معدلاته التي استقرت عند 2.2%، وخلال أعياد الميلاد ارتفعت أسعار الأغذية والخدمات نتيجة ارتفاع الإنفاق في موسم الأعياد.. والتضخم في منطقة اليورو فاق التوقعات وقد استمر في شهر ديسمبر (كانون الأول) بمعدل اثنين فاصلة اثنين في المائة، لكنه ما زال يسمح للبنك المركزي الأوروبي بتخفيض معدلات فوائده لضخ أموال في الأسواق. الارتفاع الأكبر في الأسعار طال الغذاء والخدمات نتيجة ارتفاع الإنفاق خلال موسم الأعياد. ومعدل التوظيف في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو سجل تراجعا في الربع المالي الثالث بمعدل صفر فاصلة اثنين في المائة في شهر نوفمبر.
التراجع الأكبر تم في قطاع البناء إذ بلغ واحدا فاصلة خمسة في المائة في منطقة اليورو وواحدا فاصلة ثلاثة في المائة في الاتحاد الأوروبي. تراجع أسفر عن انخفاض الإنفاق، لكن ذلك انعكس إيجابا على التضخم الذي تراجع بمعدل صفر فاصلة اثنين في المائة ليبلغ اثنين فاصل اثنين في المائة بحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي. الإنفاق تركز على الطعام واللباس إذ قلصت الإجراءات التقشفية الإنفاق على الكماليات كالسفر والمطاعم. ويواجه الشباب في أوروبا أزمة اقتصادية حادة. هذا ما أظهرته الأرقام الواردة من المفوضية الأوروبية فواحد على خمسة من الشباب الأوروبي من دون عمل وواحد من بين كل شابين في كل من اليونان وإسبانيا. فأوروبا تبدو عاجزة أمام تفاقم البطالة وإقصاء شبابها عن العمل. لمواجهة ذلك، قدمت المفوضية الأوروبية جملة من المقترحات إلى الدول الأعضاء لمحاربة هذه الظاهرة وفيها إجراءات لتحريك سوق العمل في المجموعة الأوروبية. فنسبة العاطلين عن العمل بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة عاما والخامسة والعشرين، تتجاوز خمسة وثلاثين في المائة في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان.
أما الشبان الذين لم يتجاوزوا خمسة وعشرين عاما فيوجدون في المملكة المتحدة والسويد وفنلندا. فقط خمس دول من أصل سبعة وعشرين، لا تتجاوز نسبة البطالة فيها الخمسة عشر في المائة: كألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك. ولمحاربة هذه المعدلات المرتفعة من البطالة في المجموعة الأوروبية، طلبت المفوضية من الدول الأعضاء ضمان حقوق الشباب في الحصول على عمل وعلى تكوين مهني في الأشهر الأربعة الأولى من إنهائهم لدراستهم. إجراء ليس بالسيئ لعدد كبير من الدول التي تعتمد على الادخارات المحلية كالضمان الاجتماعي الأوروبي لتمويلهم وعلى صعيد الدول الأعضاء ففي روما على سبيل المثال، أعلن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا (استات) أن معدل «البطالة في شهر نوفمبر الماضي شهد استقرارا عند 11.1في المائة على أساس شهري، لكنه ارتفع بين الشباب تحت 25 عاما ليصل إلى 37.1 في المائة» وهو مستوى لم يصله من قبل، وقال المعهد إن «معدل البطالة في نوفمبر وصل إلى 11.1% وهو نفس الرقم المسجل في أكتوبر، بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية على أساس سنوي»، أما عدد «السكان العاملين فبلغ 22 مليون و873 ألفا بانخفاض قدره 0.2 مقارنة بشهر أكتوبر أو 42 ألف، وعلى أساس سنوي شهد 37 ألف وحدة أقل ليصل معدل العمالة إلى 56.8 المائة» وفق المعهد، لكن الرقم الأهم كان معدل «البطالة بين الشباب بين 15 و24 الذي بلغ 37.1 في المائة» وهو مستوى لم تصل من قبل «بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية على أساس شهري وخمس نقاط على أساس سنوي» أما بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن عمل في هذه الفئة العمرية «فعددهم 641 ألفا ويمثلون 10.6 من الشباب».