أكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أمس، التزام الصندوق بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تزداد إلحاحا والتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي يكون شاملا لكل الفئات من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعيا. ووصف مسعود أحمد مباحثاته مع كبار المسؤولين بأنها كانت مثمرة. وقال أحمد في بيان لصندوق النقد الدولي: «إنه التقى خلال الزيارة الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزير المالية المرسي حجازي ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي وعددا آخر من المسؤولين».
وأضاف أن «المباحثات تناولت التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد المصري حيث عبر هؤلاء المسؤولون عن تصميمهم على وضع وتنفيذ برنامج اقتصادي وطني يحظى بتأييد واسع النطاق لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية. كذلك أكدت السلطات مجددا طلبها الحصول على دعم مالي من الصندوق لهذا البرنامج».
ولفت مسعود أحمد إلى تصميم السلطات المصرية على أخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية والخارجية بأنه أمر مشجع، مؤكدا أنه تم الاتفاق على قدوم فريق فني من الصندوق إلى القاهرة في الأسابيع المقبلة لاستئناف المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم المالي المطلوب من الصندوق.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في بيان صحافي ألقاه خلال مؤتمر أمس، إن الرئيس مرسي أكد خلال اللقاء أن الإدارة المصرية تعمل بكامل طاقتها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن الاقتصاد المصري قادر عن مواجهة التحديات والمشكلات التي نتجت عن تراكم عقود طويلة من الفساد وعدم إدارة موارد الدولة بشكل صحيح، مشيرا إلى أن مصر مصرة على محاربة الفساد الإداري والمالي وتطبيق سياسات تدعم الشرائح الأقل دخلا في المجتمع المصري وتحقيق عدالة اجتماعية فاعلة لكل أبناء مصر.
وقال ياسر علي إن المباحثات مع صندوق النقد تناولت خطة الحكومة المصرية لمعالجة بعض القضايا الاقتصادية ومواجهة التحديات الاقتصادية القائمة. وأضاف أن الصندوق أبدى تعاونه الشديد وإصراره على مساعدة مصر في مرحلة التحول الديمقراطي بعد ثورة يناير.
وقال المتحدث الرئاسي إن اللجنة الفنية للصندوق ستصل إلى مصر قريبا لاستكمال المفاوضات والمناقشات مع الحكومة المصرية حول إمكانية تقديم الدعم المالي المطلوب من الصندوق، مشددا على أنه ليس هناك شروط للحصول على القرض ولكنه تفاهم من صندوق على التعاون الفني مع مصر. وأضاف أن مصر قطعت شوطا طويلا في المباحثات، مؤكدا أن البرنامج الحكومي المصري يتوجه لضمان عدالة اجتماعية وحماية الشرائح الأقل دخلا في المجتمع المصري، ولا بد أن يراعي تغيير أي قانون في الاقتصاد المصري ذلك.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي في تصريحات صحافية له أمس، إنه من المتوقع توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد خلال الشهر المقبل على أن يتم الحصول على أول شرائح القرض في أبريل (نيسان) من العام الحالي.