قالت إدارة البورصة أمس إنها نجحت خلال العام الماضي في قيد 10 شركات جديدة بإجمالي رأسمال قدره 300.5 مليون جنيه، واستحوذت «بورصة النيل» وحدها على نصف هذا العدد، وأضافت أنها لعبت دورا رائدا في تمويل الشركات؛ حيث تمكنت 22 شركة من زيادة رأسمالها من خلال البورصة بإجمالي قيمة قارب 1.2 مليار جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تشهد فيه البورصة طرحا أوليا واحدا خلال العامين الماضيين، وهو ما يراه خبراء أنه طبيعي في ظل الاضطرابات السياسية الحالية، مستبعدين حدوث أي طروحات أولية خلال الفترة المقبلة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة، وأشاروا إلى أن الحوافز التي قدمتها البورصة لجذب الشركات للقيد إليها غير كافية، مشيرين إلى أن البورصة يجب أن تضع على رأس أولوياتها تنشيط السيولة قبل التفكير في جذب شركات جديدة.
وتعاني البورصة المصرية بعد ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» 2011 من تدن كبير في أحجام وقيم التداولات، وهو ما يراه خبراء ناتجا عن عدم ثقة المستثمرين في أوضاع سوق المال التي تضررت كثيرا بسبب ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، ووصلت التداولات إلى ما دون 200 مليون جنيه (31.15 مليون دولار) في بعض الجلسات خلال العام الماضي.
وقالت البورصة إنها انتهجت كل السبل لاجتذاب شركات جديدة وتيسير طرح أسهمها بالسوق الذي من شأنه رفع مستويات السيولة بالسوق، مشيرة إلى أنها وافقت على قيام الشركات حديثة القيد أو الراغبة في توفيق أوضاعها عبر زيادة نسبة التداول الحر لأسهمها، وعلى طرح حصص من أسهمهم عبر سوق الصفقات الخاصة (OPR) لكل المتعاملين داخل السوق وذلك بعد استيفائها كامل متطلبات تقرير الإفصاح بغرض الطرح.
وتم خلال عام 2012 طرح 8 شركات بإجمالي قيمة 161 مليون جنيه، التي تضمنت طرح شركتين لتوفيق أوضاعهما بقيمة 72 مليون جنيه، كما تم رفع إيقاف التعامل على شركة كانت موقوفة منذ عام 2009 وقامت بالطرح بقيمة 54 مليون جنيه، وهى شركة «الشرق الأوسط لصناعة الزجاج». كما تمكنت شركة «دايس» للملابس الجاهزة من طرح حصة من أسهمها بقيمة بلغ إجماليها 18.2 مليون جنيه.
وتمكنت ثلاث شركات هي: «الوادي للاستثمار السياحي»، وشركة «شمال أفريقيا للاستثمار العقاري»، وشركة «مرسى علم للتنمية السياحية»، التي تم قيدها حديثا في 2012 من طرح حصص من أسهمها بإجمالي قيمة 75 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي طروحات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 14 مليون جنيه، التي قامت بها شركة «بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات»، وشركة «مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري»، وشركة «ريفا فارما»، التي تم قيدها خلال النصف الأول من عام 2012.
وبلغ عدد الشركات الموقوف عليها التداول 18 شركة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2012 منها 9 شركات تم قيدها حديثا وجاري استيفاؤها لقواعد القيد، منها 6 شركات في بورصة النيل و3 شركات في السوق الرئيسية، وعدد 3 شركات موقوفة منذ عام 2009 لعدم توفيق الأوضاع التي من المنتظر توفيق أوضاعها في مطلع عام 2013، بالإضافة إلى شركة واحدة موقوفة للشطب الاختياري. هذا بالإضافة إلى 5 شركات موقوفة لاستيفاء متطلبات الإفصاح وهي: «وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي» و«أجواء للصناعات الغذائية - مصر»، و«النيل لحليج الأقطان» و«أكتوبر فارما» و«ريفا فارما».
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل لـ«الشرق الأوسط»: «ما أعلنت عنه البورصة يعد أداء إيجابيا رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر»، وأضاف أنه «لتشجيع الشركات على النمو والتوسع ودعم الاقتصاد المصري، فقد قدمت البورصة عددا من التسهيلات تستهدف تشجيع الشركات على القيد وطرح أسهمها للتداول، حيث تم إعفاء الشركات التي تقوم بقيد أسهمها وطرحها للتداول من رسوم القيد، على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها مؤسسة البورصة، ولمزيد من التسهيل، وافقت إدارة السوق على قيام عدد من الشركات بطرح حصص من أسهمها عبر سوق الصفقات الخاصة (OPR) لكل المتعاملين داخل السوق مع اشتراط استيفائها كل متطلبات تقرير الإفصاح بغرض الطرح».